الحوار الوطني يحدد أولويات الدعم والأمن القومي.. خطوات عملية لمواجهة التحديات

أدرج مجلس أمناء الحوار الوطني، أمس الإثنين 30 سبتمبر، قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، كأولوية عاجلة على رأس أجندة فاعلياته خلال الفترة الحالية والقادمة، وذلك نظرًا للتطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتوترات باتت تحيط بالدولة من كل جانب.

 

وناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، قضية الدعم التي كان الاجتماع مخصصا لها، ليتم المناقشة من ناحية إجرائية على النحو التالي:

 

أولًا: استمرار الأمانة الفنية في تلقي الاقتراحات حتى يوم 10 أكتوبر 2024، على أن تُعِد الأمانة تحليلاً تفصيليًا لما وصلها، حيث يتم عرضه على مجلس الأمناء والمقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي.

 

ثانيًا: عقد أسبوع من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، يشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية، على أن تتضمن محاور رئيسية، هي:

 

البيانات الرسمية حول منظومة الدعم في مصر.

 

تحديد مستحقي الدعم ومتطلباتهم (الفئات المستهدفة).

 

مزايا وعيوب الدعم العيني والنقدي.

 

آليات وضمانات وصول الدعم لمستحقيه.

 

ثالثًا: عقد أسبوع من الجلسات المتخصصة يحضرها جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، ويراعى فيها التمثيل الكامل والمتوازن لكل مدارس الفكر والعمل في مصر، وذلك لبلورة التوجهات والتوصيات التي تم التعبير عنها في الجلسات العامة.

 

رابعًا: عقد جلسات للصياغة النهائية للتوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني.

 

خامسًا: عرض التوصيات المُصاغة سابقاً على مجلس الأمناء لإقرارها ورفعها لرئيس الجمهورية.

 

وفيما يخص البند الثاني المُتعلق بقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، ناقش الحوار باستفاضة في ظل التصاعد المطرد في الأحداث، واستمرار الصراع في المنطقة لمدة عام واتساعه بشدة مؤخرًا مما يهدد الأمن والاستقرار في كل المنطقة.

 

كما قرر الحوار الوطني انطلاقاً من متابعته لهذه التطورات عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمناء يوم السبت المقبل، حتى يعلن للرأي العام المصري القضايا والإجراءات التي سيدعو إليها، من أجل دعم موقف الدولة المصرية الثابت مما يجري من تصعيد خطير في المنطقة، والمساهمة بكل السبل في تعزيز الأمن القومي المصري والمصالح المصرية العليا الثابتة.