الأمن القومي أمانة في أيدي الحوار الوطني فحافظوا عليها

تجددت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحوار الوطني لمناقشة قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، في خضم التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة العربية، وتسارع الأحداث بشكل غير مسبوق، حيث تأتي الدعوة في سياق الأحداث الأخيرة، التي شهدها جنوب لبنان واغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، مما يزيد من أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والاصطفاف خلف القيادة المصرية، الأمر الذي يعكس التزام الرئيس بالتواصل مع جميع فئات المجتمع المصري، ورغبة القيادة المصرية بإشراك جميع الأطراف في وضع استراتيجيات تعزز الأمن القومي والسياسة الخارجية المصرية.

وتؤثر الأزمات السياسية والاقتصادية في الدول المجاورة، على الأمن القومي المصري، خاصة في ظل المتغيرات الدولية المحيطة بالمنطقة، والتي بدأت باندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ثم ما جرى مؤخرا، من تصاعد التوتر في لبنان، مما يُعزز الحاجة إلى تصورات واضحة واستراتيجيات فعالة لمواجهة هذه التحديات في السياق الإقليمي وتأثيراته السلبية على مصر.

ويمثل الحوار الوطني، منصة للتواصل بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية، حيث يُعتبر المجتمع المدني جزءًا أساسيًا من أي حوار وطني ناجح، كما أن إشراك المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية في النقاشات الوطنية ومختلف القضايا والتحديات الداخلية والخارجية، خاصة الإقليمية منها، يُعزز من الشفافية والمساءلة، فضلا عن إمكانية إسهام هذه المشاركة في تقديم رؤى جديدة، وحلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها مصر، بالتزامن مع التزام الدولة بالعبور نحو جمهورية جديدة، برؤى ذات أدبيات مختلفة، وفلسفة خاصة، ومنطق يتوافق مع تطورات الأحداث.

ويسعى الرئيس السيسي، خلال دعوته إلى خَلق وسيلة لبحث سبل تعزيز الاستقرار والأمن في مصر، على كافة الأصعدة بعدما كانت في المرة الأولى تشمل قضايا التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولاقت استحسانا كبيرا، بين مختلف التوجهات الفكرية المختلفة، سواء المؤيدة أو المعارضة، حتى أن الأخيرة، كانت الأكثر تفاعلا وتعاطيا مع القضايا المطروحة، بدليل ما جرى بعد توجيه الرئيس لمجلس النواب، بسرعة مناقشة مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية وما أفرزته النقاشات بين أعضاء اللجنة التشريعية، حتى أن تحفظات نقابتي الصحفيين والمحامين تم وضعها في الاعتبار، وكذلك الجدل الواسع الذي أحدثه بيان نقيب الصحفيين ورد البرلمان عليه، يؤكد أن الجمهورية الجديدة، تفرض أدبيات مختلفة على الشارع الساسي المصري، الأمر الذي كشف معه أهمية إضافية بأن الحوار الوطني الجاد، أنه لا يقتصر على قضايا الأمن الداخلي وحسب، إنما امتد لأبعد من ذلك بكثير، وبات يعزز من فرص تحقيق الاستقرار الداخلي.

ومن المتوقع أن يساهم الحوار الوطني في تعزيز الاصطفاف الشعبي والسياسي خلف القيادة السياسية المصرية، إذ أن مشاركة القوى السياسية والمجتمعية في مناقشة قضايا الوطن، تعزز من شعور الانتماء والمسؤولية الجماعية، كما يؤدي هذا الاصطفاف بدوره إلى تقوية الجبهة الداخلية، مما يساعد على مواجهة التحديات الخارجية بشكل أكثر فعالية.

إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الحوار الوطني لمناقشة قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، تأتي في وقت دقيق حساس وحساس للغاية، ويتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف عبر الاصطفاف الشعبي والسياسي، حتى يمكن لمصر، أن تعزز قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية وتحقيق الاستقرار الداخلي، إيمانا من القيادة السياسية والجمهورية الجديدة، بأن الحوار هو السبيل نحو تحقيق رؤية مشتركة لمستقبل أفضل، ويعكس التزام الجميع بالعمل من أجل وطنهم في ظل الظروف الراهنة.