مخاطر التصعيد.. كيف يهدد اغتيال نصر الله الاستقرار الإقليمي؟

حالة من الغضب والإدانات الدولية أُثيرت عقب اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، في غارة صهيونية استهدفته مساء الجمعة، بالمقر المركزي لحزب الله، في الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدين أن تمادى دولة الاحتلال الإسرائيلية في سلسلة الاغتيالات، يزيد من دائرة الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، محملين المجتمع الدولى مسئولياته إزاء استمرار العدوان الإسرائيلي.

 

وأدان وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الدكتور أيمن محسب، تمادى إسرائيل بالتوسع فى سياسة الاغتيالات، والتي طالت عدد من قيادات المقاومة وعلي رأسهم حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، مؤكدا أن هذا التصعيد سيجر المنطقة نحو الهاوية، فى حال إندلاع حرب شاملة بمنطقة الشرق الأوسط، محملا المجتمع الدولي مسئولية تفاقم الأوضاع بالمنطقة في ظل الصمت والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية والغرب إلى الكيان الصهيوني، وهو ما تسبب بوصول الإجرام الإسرائيلي إلى ذروته في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، داعيا المجتمع الدولي بالتحرك الجاد من أجل إيقاف هذه الحرب الظالمة التي باتت مصدر تهديد لأمن واستقرار المنطقة والعالم، مؤكدا أن إسرائيل ارتكبت كافة الانتهاكات وضربت بالقانون الدولي عرض الحائط، وهو ما يعني ترسيخ العنف والإرهاب الذي سيدفع ثمنه الجميع.

 

مؤكدا أن وقف نزيف الدماء في المنطقة بات ضرورة، لذلك لابد مع وجود دعم دولي لمساعي الوساطة المستمرة من جانب مصر و قطر والولايات المتحدة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن قطاع غزة باعتباره بداية الاستقرار في المنطقة، ووقف الاستهداف الإسرائيلي لجنوب لبنان، واحترام سيادته،  محذرا من إمعان إسرائيل في توسيع رقعة الصراع، من خلال العدوان الغاشم على لبنان.

 

وطالب النائب أيمن محسب، مجلس الأمن  بالاضطلاع  بمسئولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يؤدي إلى وقف الحرب الدائرة وتحقيق وقف ‏فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية مفتوحة.

 

استشهاد حسن نصر تصعيد يجر المنطقة بأكملها إلي مرحلة لا يحمد عقباها ، هو ما أكده الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربى الناصرى، مدينا سياسة التصعيد الإسرائيلية الخطيرة خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد اغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، مشيرا إلي أن التصعيد المتواصل مع الجانب الإسرائيلي في لبنان ينذر بمخاطر إشعال المواجهة فى المنطقة بشكل يؤدى إلى عواقب أمنية وخيمة، محذرا من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى وتأجيج الصراع في المنطقة.

 

وطالب رئيس الحزب العربي الناصري بضرورة أن يتحمل مجلس الأمن والقوى المؤثرة دولياً المسئولية كاملة والاضطلاع بمسئوليتهم فى وقف هذا التصعيد الخطير في الشرق الأوسط، والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية في المنطقة عن السيطرة، ووضع حد لسياسة حافة الهاوية.

 

فيما اعتبر الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، استشهاد حسن نصر الله، ضربه قاسمه لمحور المقاومة الشيعي، و إضافة مميزه لسجل نتينياهو، لافتا أن اختراق اسرائيل لحزب الله و معلوماته و إيران و دفاعاتها يفوق الوصف، حيث أن حزب الله كتاب مفتوح أمام الكيان الصهيوني، و كل تحركات قادته معلومة الزمان والمكان والإحداثيات بدقه، و تلك مفارقه مذهله تتعارض مع كم الإحاطة المدعيه لقوة حزب الله و سريته و دعم إيران اللوجيستي والتقني له.

 

مشيرا إلى أن المنطقة أمام وقفه اخري لمحور المقاومة الذي بدا هشا مهزوزا، يتكلم ولا يفعل، يشيع و لا يؤثر، يقذف الكلمات دونما الدانات، مؤكدا أن استشهاد نصر سيقلب موازين الشرق الاوسط و الترتيبات السياسية القادمة، وسيشجع اسرائيل علي انتهاك سوريا واليمن و ايران، و سيدفع دول المنطقة المؤثرة لإعادة تخطيط سياستها مع اسرائيل علي أساس "حدود بلا منطقه مشتركه مقاومه" مما يدفع لتأسيس سياسات عسكرية مختلفة.

 

وبدوره أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، أن استشهاد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وترقى إلى مستوى جريمة الحرب، وشدد علي أن عملية الاغتيال التي نُفذت في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، تشكل خرقاً فاضحاً لسيادة دولة ذات سيادة، وهو ما يتعارض مع الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية.

 

وأضاف مهران أنه من منظور القانون الدولي الإنساني فإن استهداف شخصية سياسية خارج سياق النزاع المسلح المباشر يعد انتهاكاً للمادة 51 الفقرة الثانية من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والتي تحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين، موضحا انه يمكن تصنيف هذا العمل كجريمة حرب وفقاً للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعرّف القتل العمد كجريمة حرب، كما لفت الي أنه قد يرقى إلى مستوى الاغتيال السياسي، وهو عمل محظور بموجب القانون الدولي العرفي، محذرا من أن هذا العمل يحمل مخاطر جمة على الاستقرار الإقليمي، مشيرا الي انه قد يؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة، ويهدد بتوسيع نطاق الصراع بشكل غير مسبوق مطالبا بضرورة تدخل مجلس الأمن الدولي باعتبار هذا العمل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وتحمل مسؤوليته.

 

واقترح دعوة مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لمناقشة هذا التصعيد الخطير، مع إجراء تحقيق دولي مستقل في عملية الاغتيال لتحديد المسؤولين، و تفعيل آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك إمكانية إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وضرورة فرض عقوبات دولية على المسؤولين عن هذا العمل، مشددا أن استمرار مثل هذه الأعمال خارج إطار القانون الدولي يهدد بتقويض النظام العالمي بأكمله داعيا المجتمع الدولي بسرعة التحرك وحزم لوقف هذا التدهور الخطير في المنطقة مؤكدا علي أن الحل الوحيد للصراعات في المنطقة لن يحدث الا من خلال الحوار والدبلوماسية، وليس عبر الاغتيالات والأعمال العدوانية، مشيرا الي ان احترام سيادة الدول وحرمة أراضيها هو حجر الأساس في العلاقات الدولية السليمة.

 

ومن جانبه قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن اغتيال حسن نصرالله، أمين عام حزب الله، يمثل تطورا خطيرا للغاية في الأحداث الجارية في المنطقة، وسيكون له تأثيرات كارثية على استقرار الشرق الأوسط بأكمله مشيرا إلى أن هذا الاغتيال سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإقليمية المتوترة وإشعال فتيل حرب جديدة في المنطقة، موضحا أن هذا الاغتيال لن يكون حدثا منفصلا، بل سيترتب عليه تداعيات خطيرة على استقرار الشرق الأوسط وقال: إن استهداف نصرالله، سيجر المنطقة إلى مواجهات جديدة قد لا تنتهي عند حدود لبنان أو سوريا، بل تمتد لتشمل أطرافا دولية أخرى، ما يهدد بانزلاق المنطقة إلى حرب شاملة.

 

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن مصر، بحكم تاريخها وموقعها الاستراتيجي، كانت دائمًا من أولى الدول التي حذرت من مخاطر التصعيد العسكري والسياسي في المنطقة ولطالما دعت مصر إلى التهدئة والحوار بدلا من المواجهات العسكرية التي لن تؤدي سوى إلى مزيد من الدمار والمعاناة لشعوب المنطقة وقد سبق وأن أطلقت مصر العديد من التحذيرات من اتساع دائرة الصراع، خاصة مع الأوضاع الراهنة في غزة وسوريا واليمن، حيث يشكل كل تصعيد تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي والدولي، مشيدا بالدور المصري الفاعل في محاولات التهدئة، مؤكدًا أن مصر ستظل ركيزة الاستقرار ومحور التوازن في المنطقة كما دعا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لتجنب كارثة محتملة قد تؤدي إلى انجرار المنطقة بأسرها إلى دوامة من العنف المستمر لافتا إلى أنه يجب على جميع الدول العربية في هذه المرحلة الحرجة إلي التكاتف والعمل معا لإيجاد حل سياسي شامل يعيد للمنطقة استقرارها وأمنها، ويضمن مستقبلا أفضل للأجيال القادمة محذرا من أن استمرار هذه الأعمال العدائية سيؤدي إلى كارثة لا يمكن احتواؤها بسهولة.