الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة المصرية.. حوار وطني لمناقشة الأمن القومي والسياسة الخارجية

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعوته إلى الحوار الوطني، لمناقشة قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، مما يعكش ثقته في قدرة الحوار على معالجة ملفات معقدة ومتشابكة، خاصة مع النجاح الذى حققته موائد الحوار في خلق حالة من الاصطفاف الوطنى بعدد من القضايا.

 

وفى ظل المتغيرات الدولية المحيطة بالمنطق، فإن مصر في حاجة ماسة إلى الاصطفاف أكثر من أى وقت مضى، وهو ما أعرب عنه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، في ظل التطورات شديدة الخطورة، التي يمر بها إقليمنا منذ العدوان الإسرائيلي الدموي على غزة، والتي تعقدت وزادت حدتها خلال الأيام الأخيرة بعد العدوان الإسرائيلي مكتمل الأركان على لبنان، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي، جدد مطالبته للحوار الوطني بإيلاء قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية أولوية في فاعليات الحوار، خلال الفترة الحالية والقادمة.

 

وأضاف المنسق العام بأن اهتمام الرئيس بهذه القضايا، برز منذ خطابه في 2 أبريل، بعد أداءه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، عندما وضع حماية وصون أمن مصر القومي، في مقدمة المحاور السبعة لمهام فترة الرئاسة الجديدة، كما طالب الرئيس بعدها بأيام في إفطار الأسرة المصرية، الحوار الوطني بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن جلساته، نظرا للتطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة موضحا أن مجلس أمناء الحوار الوطني، استجاب في اجتماعه التالي مباشرة لهذه الدعوة الرئاسية، مؤكدا بالإجماع على دعم ومساندة الموقف المصري، الذي تميز بالصلابة والجدية تجاه القضية الفلسطينية، التي أكد الرئيس السيسي، مراراً وتكراراً على أنها تعتبر قضية القضايا، وهى التي تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، رافضاً التهجير وتصفية القضية، وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها 

 

وأكد المجلس في بيانه حينها على أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي، حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة، والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة، موضحا أنه في ظل مطالبة الرئيس الأخيرة، بعد النذر الخطيرة لاتساع الصراع في المنطقة كلها، فإنه سيكون مطروحا على مجلس أمناء الحوار في اجتماعه لمناقشة وتحديد الخطوط العريضة للجلسات التي ستناقش قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، بحيث يتم بعد عقدها، رفع توصياتها كالمعتاد الرئيس ليتخذ بشأنها ما يراه مناسبا.