تعرف على دور مبادرة "ابدأ" فى تحويل التحديات إلى فرص اقتصادية

انطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" من أجل العمل على توطين الصناعات المحلية وزيادة المكون المحلى فى الصناعات المصرية وتقليل الفاتورة الاستيرادية والعمل على جذب الإستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة، من خلال تحسين صورة مناخ الاستثمار في مصر ، والترويج للخدمات والحوافز المقدمة للمستثمرين الصناعيين لزيادة حجم الإنتاج الصناعي لأن مصر تتمتع بميزة تنافسية مغرية .

 

وذلك من خلال استغلال عدة اتفاقيات دولية وقعتها مصر مع مختلف دول العالم مثل إتفاقيات التجارة الحرة وأغادير والكوميسا والميركسيور وغيرها، مما يسمح بنفاذ المنتجات للعديد من الأسواق دون رسوم جمركية، مشددًا على أهمية الترويج لهذه الميزة التنافسية مع العمل في الوقت نفسه على تحسين وتهيئة مناخ الإستثمار .

 

وتعمل المبادرة الوطنية " ابدأ " أيضا على توفير إختيارات وبدائل إستثمارية متنوعة للراغبين في الإستثمار الصناعي في مصر، من خلال تسهيل الحصول على التراخيص والموافقات والتشغيل بالتواصل مع كل الجهات الحكومية التي تتعاون معهم بشكل رسمي، وتعمل لمساعدتهم لحل المشكلات المختلفة .

 

تعلن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية #ابدأ عن إقامة ورشة عمل حول "قواعد المنشأ التفضيلية الخاصة باتفاقيات التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي والدول والتكتلات أعضاء الشراكة الأورومتوسطية". 

 

وذلك بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين -اكسبولينك، وأكاديمية التصدير، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وستناول هذه الورشة  عرض تقديمي لقواعد المنشأ التفضيلية في إطار اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الدولية في إطار الشراكة الأورومتوسطية، مثل:

 

- اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية

- اتفاقية أغادير (مصر، تونس، الأردن، المغرب)

- اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا

- اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الأفتا (سويسرا، النرويج، أيسلندا، ليختنشتاين)

- اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية

وسيتم أيضا الرد على جميع التساؤلات الأساسية المتعلقة بقواعد المنشأ وزيادة الوعي حول كيفية استيفائها.

 

حيث تهدف الندوة ضمان استفادة الصادرات المصرية من المعاملات التفضيلية والإعفاءات الجمركية ضمن اتفاقيات التجارة الحرة.