ماذا قدمت الحكومة لإصلاح منظومة الدعم وتحسين استهدافها للفئات الأكثر احتياجا؟

تولى الحكومة أهمية خاصة لمنظومة الدعم وتبذل جهوداً حثيثة من أجل تحسين استهدافها للفئات الأكثر احتياجاً، وتأكيد وصول الدعم لمستحقيه من خلال منظومة واضحة، وكشف تقرير صادر عن المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، عن اهتمام الحكومة بتحسين منظومة التموين القائمة، وجاء إصلاح منظومة دعم السلع التموينية، كجزء من حزمة سياسات متكاملة في سبيل زيادة حجم السلع المقدمة للمواطنين وضمان وصوله لمستحقيه، واتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام موارد الدولة، وعليه فقد ارتفع دعم الخبز ودعم السلع التموينية بشكل مستمر من حوالي 31.9 مليار جنيه قبل عام 2014 ليصل إلى 127.7 مليار جنيه بموازنة عام 2023 – 2024.

 

وفي ظل تطبيق تلك المنظومة الجديدة للسلع التموينية، فقد زاد الدعم الموجه للمواطن بنسبة 350 % وأصبح المواطن يشتري السلع شهريا وفقا لاحتياجاته، وحسب التقرير، فإنه على صعيد دعم منظومة الخبز فقد بذلت الدولة جهودًا حثيثة في هذا المجال، وذلك من خلال البطاقات الذكية التي أطلقتها الحكومة في أغسطس عام 2014 لتطبق في جميع محافظات الجمهورية.

 

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تحولاً تدريجياً من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي للمواطنين، والذي يأتي في إطار جهود الحكومة لإصلاح منظومة الدعم وتحسين استهدافها للفئات الأكثر احتياجاً، بهدف تقليل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، لكن مع الالتزام باستمرار الدعم في السلع الأساسية.

 

وشهدت جلسات الحوار الوطنى جدلا واسعا حول كيفية مسألة تحول الدعم من العينى للنقدى ، وكيفية هذا التحول،خاصة و أن  الانتقال من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، يحمل في طياته فوائد كثيرة للمواطن والدولة، فالدعم العيني غالبًا يصل إلى غير مستحقيه، كما هو الحال مع دعم أنابيب الغاز والوقود والطاقة، كما أن الهدف من نظام الدعم النقدي تحقيق العدالة الاجتماعية بين الفئات ذات الدخل المحدود والأكثر احتياجًا، من خلال دراسة كل حالة على حدة لضمان تحسين أداء نظام الدعم وتحقيق الأهداف المرجوة منه