بعثة طرق أبواب لندن: وضع اقتصادنا «مطمئن».. وهدفنا بيئة أعمال صديقة

البعثة التقت 300 مستثمر بريطانى وممثلى كبرى المؤسسات المالية والبنوك.. وجهات دولية تتوقع زيادة التدفقات الأجنبية
وزير المالية: مسار الإصلاح مستمر.. ونُراهن على القطاع الخاص ونمو التصدير.. وخفض نسبة وأعباء الدين التحدى الأكبر
وزير الاستثمار: 4 مقومات تدعم تنافسية وجاذبية مصر للاستثمارات الخارجية أبرزها جاهزية البنية التحتية
نائب محافظ "المركزى": ننفذ سياسات متكاملة لخفض التضخم.. والسفير البريطانى بالقاهرة: الرؤية المستقبلية إيجابية 
 

 

أربعة أيام قضتها بعثة طرق الأبواب المصرية في العاصمة البريطانية لندن، نقلت خلالها صورة حقيقة عن التطور الذى يشهده الوضع الاقتصادى والاستثمارى في مصر، وهو ما عبرت عنه مجموعة "إتش إس بي سي" البريطانية، التي أشادت بجهود القاهرة في مجال الإصلاحات الاقتصادية والتي أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم.

وأكدت المجموعة، خلال لقاءها مع مجموعة من بعثة طرق الأبواب، أن مجموعة الإجراءات والإصلاحات الأخيرة المنفذة من قبل الحكومة المصرية ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد، وإنعكاس ذلك بصورة واضحة على التراجع المستمر في معدلات التضخم، كما أثنوا على سلسلة إجراءات تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، وهو ما انعكس على إرتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي.

 

وضمت بعثة طرق الأبواب المصرية، عددًا من كبار مسؤولي الحكومة وشركات القطاع الخاص، على رأسهم أحمد كوجك، وزير المالية، حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ورؤساء الشركات والبنوك ورجال الأعمال، وعقدوا لقاءات موسعة مع مسؤولين ورؤساء شركات بريطانية لدعم الاستثمار والتعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة المتحدة.

 

وقال الدكتور مصطفى ابو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الإقتصادية، إن حملة طرق الأبواب تعد من الادوات المهمة لعرض ما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الماضيةن من تهيئة بينة الاعمال عبر القرارات والاجراءات الداعمة على المستوى المالى والنقدى، بما ينعكس ايجابا على جاذبية مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين لجذب المزيد من الاستثمار الاجنبى المباشر، خاصة وان الاستثمار يعد حجز الزاوية فى المساهمة فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية لان زيادة حجم الاستثمار المباشر ينعكس على العديد المؤشرات الاقتصادية.

 

وأشار أبو زيد لـ"صوت الأمة" إلى أن زيادة حجم الاستثمارات يساهم فى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق معدل نمو اقتصاد مستدام الى جانب المساهمة فى خلق المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتى تنعكس بالايجاب على تراجع معدل البطالة، بالاضافة الى زيادة حجم الصادرات المصرية بما يساهم فى تحقيق الوصول الى 103 مليار دولار وفقا لبرنامج الحكومة الحالية، الى جانب المساهمة فى زيادة التدفقات الدولارية للاقتصاد المصرى بما يدعم من حجم الاحتياطى النقدى للبنك المركزى، بما يضمن تحقيق استقرار الاقتصادى ماليا ونقديا بشكل اكبر خاصة وسط كافة التحديات والمتغيرات الاقليمية والعالمية.

 

وعقدت بعثة طرق الأبواب سلسلة لقاءات مع أكثر من 300 مستثمر بريطانى وممثلى كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والتنموية، شاركوا فى عدة موائد مستديرة مع المهتمين بالاستثمار فى مصر وسوق الأوراق المالية.

 

وعرضت البعثة على الشركات والمسئولين البريطانيين، الفرص الاستثمارية الواعدة أمام مجتمع الأعمال والمستثمرين البريطانيين، كما تناولوا الحوافز الاستثمارية والضريبية للمستثمرين فى ظل رؤية متكاملة لدعم قطاعات الاستثمار والإنتاج والتصدير، وشملت الفرض المعروضة، قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية، وخلال اللقاءات، ظهر تجاوب كبير من مجتمع الأعمال والمستثمرين فى بريطانيا مع هذه الفرص.

 

وفى مائدة مستديرة عقدت بمقر بنك أوف نيويورك ميلون «بي أن واي ميلون»، عرضت حزمة الإجراءات والإصلاحات المنفذة بشأن السياسات المالية والنقدية في الاقتصاد المصري، حيث أشاد البنك، بالتنسيق الإيجابي واللغة المشتركة الداعمة للقطاع الخاص والتي تتبناها المجموعة الاقتصادية الجديدة في مصر خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن التنسيق والشفافية والعمل لخدمة القطاع الخاص يضاعف من جاذبية السوق المصرية للاستثمار، ومن المتوقع أن ينعكس إيجابياً على مؤشرات الاقتصاد المصري.

 

وقال جاريث بايلي، سفير بريطانيا بالقاهرة، إن ما نشهده في مصر بداية لمرحلة جديدة وتمثيل مميز يدعم مسيرة ونمو حجم الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تناغم وتجانس كبير خلال المرحلة الحالية على صعيد السياسات النقدية والمالية، وهو ما ينعكس سريعًا على تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية والسيطرة على معدلات التضخم بصورة ناجحة.

 

وأكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية المستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر، مع ضرورة خفض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص، لتقليل المخاطر وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وأعرب عن ثقته في قدرة الحكومة على العمل كفريق لتحقيق هذه الأهداف، كما أكد على أهمية تحسين التواصل ونشر المعلومات بشكل أفضل، حيث يوجد نقص في المعرفة حول العديد من البيانات المتاحة.

 

وأشار «كجوك» إلى ضرورة إجراء المزيد من المعاملات لجذب الاستثمارات، موضحاً أن مصر حققت تقدماً ملحوظاً في السنوات الخمس الماضية رغم التحديات، وأنه في إطار التعاون مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، نفذ 30 إصلاحاً هيكلياً، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأداء الاقتصادي. وعبّر عن اعتقاده بأن العديد من الدول الأخرى لن تتمكن من تحقيق مثل هذه الإنجازات، مما يستدعي تسليط الضوء على هذه النجاحات وإيصالها للجمهور.

 

وقال حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إن مصر تمتلك المقومات الداعمة والجاذبة لتدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وأن أبرز المقومات 4 مزايا ممثلة في البنية التحتية وجاهزيتها، كانسيابية المرور والحركة التي أصبحت تتفوق على مدن عالمية. الثانية، الأيدي العاملة وهي ما تعزز من قدرة مصر التنافسية بصورة قوية في ضوء توافرها ومستوياتها السعرية المنخفضة. والثالثة، التنوع الاقتصادي الكبير في القطاعات المختلفة. والرابعة في مصادر الطاقة الخضراء والتطابق مع عناصر الاستدامة والشفافية. موضحاً أن جميع تلك المقومات الاستثمارية التنافسية تؤهل مصر للتواجد في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار خلال السنوات القليلة القادمة.

 

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن جميع الإصلاحات والإجراءات المنظمة الجاري اتخاذها تهدف إلى رفع معدلات الإدخار بين المواطنين من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى اتخاذ عدة إجراءات في ضوء ذلك منها استكمال الأطر التنفيذية اللازمة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، مع العمل على تسريع التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي. 

 

وقال رامى أبو النجا، نائب محافظ المركزى المصرى، إن البنك ينفذ رؤية متكاملة تشمل سياسات وبرامج لخفض معدل التضخم، والتنسيق مع الأطراف الحكومية المعنية، مؤكدا على أهمية التنسيق والتناغم بين السياسات النقدية والمالية، بما يضمن تحقيق مستهدفات السياسة الاقتصادية لمصر، مشيراً إلى أن قرار اجتماع لجنة السياسة النقدية الخاص بأسعار الفائدة أصبح ضمن أجندة مناقشات المواطن المصرى، وهو ما يعكس الوعى العام بالقضايا الاقتصادية، مؤكدا على أن البنك المركزى يقوم بدور مهم وفى إطار من الشفافية فى نشر المعلومات والبيانات الدقيقة مثل أرقام الاحتياطيات الأجنبية ومؤشرات السياسة النقدية وفقا للمعايير الدولية المطبقة من المؤسسات المالية الدولية.

 

وفى لقاء أخر، شدد أحمد كجوك، وزير المالية، على أن الحكومة تتعاون مع صندوق النقد الدولي ببرنامج شامل للنهوض بأداء الاقتصاد المصرى، مؤكدًا حرص الحكومة على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي برؤية أكثر تحوطًا مع الاستفادة من الخبرات العالمية، فى التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية، ونتطلع إلى دور أكبر للبنوك متعددة الأطراف فى تعزيز نمو وتنمية الاقتصادات الناشئة.

 

وقال جاريث بايلى، السفير البريطانى بالقاهرة، إن هناك ثقة متزايدة من مجتمع الاستثمار العالمى فى الاقتصاد المصرى وهو ما تمثل فى الاتفاقيات المهمة خلال الفترة الماضية مع صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى والصفقة الاستثمارية الكبرى مع دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة، موضحاً أن العديد من المستثمرين الأجانب يرون فرصا استثمارية مهمة فى قطاعات اقتصادية مصرية واعدة أبرزها الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وقطاع الرياح والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

 

وأشار السفير البريطانى بالقاهرة، إلى أن الاقتصاد المصرى به العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى قطاعات مثل الاتصالات والصناعات الغذائية والبنوك والأدوية والطاقة، حيث تعد تلك القطاعات ذات استثمارات مهمة من الشركات البريطانية فى مصر، قائلا "الرؤية المستقبلية للاستثمار فى مصر إيجابية".

 

وحرص كجوك خلال اللقاءات مع ١٠٠ من ممثلى كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والتنموية بلندن، على التأكيد أن الوضع الاقتصادي «مطمئن»، على نحو انعكس فى مؤشرات «جيدة» للأداء المالى للموازنة خلال العام الماضي المنتهى فى يونيه الماضي، حيث حققنا ٦,١٪ فائضًا أوليًا متضمنًا عوائد «رأس الحكمة»، وتراجع معدل عجز الموازنة إلى ٣,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وانخفض معدل الدين الداخلى للموازنة ٤,٧٪ وتراجعت المديونية الخارجية بأكثر من ٤٪ بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى ١٢,٧ عام، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق «فوائض أولية سنوية» للنزول بنسبة الدين للناتج المحلى لأقل من ٨٥٪ مع نهاية العام المالى المقبل.

 

أضاف وزير المالية: أننا نسعى إلى الإسهام الفعال فى إرساء دعائم بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»، ترتكز على قدرٍ كافٍ من الثقة والوضوح واليقين الضريبي اللازم لبناء الخطط الاستثمارية للمشروعات الجديدة فى إطار ممتد من الثقة والشراكة الإيجابية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.

 

أشار كجوك، إلى أننا نعمل على إعادة صياغة سياساتنا المالية؛ لتصبح أكثر تأثيرًا فى مساندة الأنشطة الاقتصادية والتنموية ببرامج ذات نتائج محددة، مؤكداً أن التحدي الأكبر هو «خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي، وسنتعامل معه بشكل استباقي لوضعه فى مسار نزولي مستدام، من خلال استراتيجية متكاملة ومتسقة، تتضمن طرح أدوات جديدة فى السوق المحلية مثل الصكوك والسندات الخضراء لتنويع مصادر التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

 

من جهته أكد المهندس حسن الخطيب، بجلسة نقاشية تحت عنوان "استكشاف السياسات الاقتصادية المصرية"، أن الاستراتيجية الاقتصادية لمصر ترتكز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحديث الأطر التنظيمية، مشيرا إلى أن الحكومة تُولي اهتمامًا خاصًا بعدد من القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل الطاقة، والبنية التحتية، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم اتخاذ عدة خطوات تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتحسين بيئة الأعمال التجارية، حيث تأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة المصرية بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة، موضحاً أن تلك الخطوات تشمل تعزيز التنافسية، وتبسيط الإجراءات، وزيادة الشراكات مع القطاع الخاص ليقود قاطرة الاقتصاد، لافتا إلى أن هذه الخطوات ستساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص المحلي.

 

وخلال مشاركته كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية بعنوان "استكشاف المزايا الصناعية والبنية التحتية في مصر"، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن تهيئة البنية التحتية احتلت أولويات استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ إنشائها، انطلاقًا من أٌسس رؤية الدولة المصرية الاقتصادية، وبالتالي نجحنا في تجهيز المناطق الصناعية لاستقبال مختلف أنواع الصناعات، والتي بلغت 21 قطاع صناعي وخدمي مستهدف توطينها، بالإضافة إلى عمليات تطوير المواني التي حازت على ثقة كبار المشغلين العالميين للتعاون مع اقتصادية قناة السويس، وعززت من موقع مواني الهيئة ضمن التصنيفات العالمية للمواني.

 

والتقى وليد جمال الدين بممثلي الشركات البريطانية العاملة في مجال الطاقة، وممثلي مؤسسات تمويل بريطانية وأوروبية، حيث أكد على قدرات المنطقة الاقتصادية في استيعاب الطموح العالمي، لاسيما الأوروبي، في إنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في الأنشطة الصناعية والبحرية، حيث تحولت هذه القدرات إلى خطوات رائدة تحققت على أرض الواقع من خلال تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم في نوفمبر 2023 من خلال الإنتاج التجريبي لمصنع مصر للهيدروجين الأخضر، والذي حسم لصالحه عقد توريد بقيمة 397 مليون يورو ضمن مزاد مؤسسةH2Global  لتوريد الأمونيا المتجددة للاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي، وبالتالي فإن اقتصادية قناة السويس أصبحت الوجهة المثلى لأنشطة الطاقة الخضراء بمجالاتها المختلفة، فضلًا عن قربها من الأسواق الأوروبية نظرًا لموقعها الاستراتيجي.