أزمة اقتصادية كبرى بباريس.. مخاطر الديون تتصاعد بفرنسا وتقفز بعجز الميزانية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا بعنوان «أزمة اقتصادية كبرى بباريس.. مخاطر الديون تتصاعد فى فرنسا وتقفز بعجز الميزانية»، وجاء فيه، أن مخاطر الدين تتصاعد فى فرنسا، وتقفز بعجز الميزانية مما يدفع باريس بخطوات بين الدول الأكثر معاناة من مخاطر الديون فى أوروبا، وتكلفة الاحتفاظ بالديون الفرنسية قفزت بالتزامن مع طلب حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنيه من المفوضية الأوروبية تأخيرًا أخرًا فى تقديم خططها للامتثال لقواعد الاتحاد المالية.

وذكر التقرير، أن عائدات السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بلغت 2.98% وسط مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع المخاطر السياسية والاقتصادية فى فرنسا، مما عزز القلق بشأن قدرة باريس على ضبط عجز الميزانية.

وأشار التقرير، إلى أن فارق الضغط بين قيم الديون وعجز الميزانية فى فرنسا وقواعد الاتحاد الأوروبى، إذ تبلغ ديون باريس100 و1. % من الناتج المحلى الإجمالى وسط توقعات بارتفاع عجز الموازنة إلى 5.6%، وتلك الأرقام بعيدة عن قواعد المفاوضية الأوروبية التى تطالب باريس بخفض العجز العام إلى ما دون 3%، والديون العامة إلى ما دون 60% من الناتج المحلى الإجمالي.

وأوضح التقرير، أن تصاعد دين تكاليف الاقتراض فى باريس لتقارب دول أوروبا الأكثر استدانة، إذ جرى تداول عائدات السندات الفرنسية عند مستوى نظيرتها الإسبانية للمرة الأوى منذ عام 2008، ومنذ يونيو الماضى سجلت عائدات يندات البرتغال التى حصلت على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبى فى عام 2011 للنجاة من الإفلاس قيمًا أقل من التى سجلتها فرنسا، وانخفضت علاوة المخاطر على ديون إيطاليا مقارنة بفرنسا نحو النصف خلال العام الماضي.