خبير: التحول من الدعم العيني النقدي يستوجب منظومة شمول مالى متكاملة

قال محمد أيمن الخبير السياسيى، إن منظومة الدعم من الملفات التي تحظى باهتمام كبير، ومن ثم الحديث عنها يشغل قطاع عريض من المجتمع المصرى، والدولة تُولى الملف اهتماما غير مسبوق، والحديث عن الدعم النقدى يتطلب منظومة متكاملة من الشمول المالى.

 

وتابع :" وفى إطار حرص الدولة على وصول الدعم لمستحقيه، وضرورة هيكلة المنظومة لصالح المواطن المستحق، الحديث عن الدعم النقدى يبدأ من هذا المنطلق، قائلا:" هناك سؤال يطرح نفسه حين الحديث عن التحول للدعم النقدى، وهو" هل الدولة تريد إضافة أعباء مالية عليها؟"، الإجابة لأ، ولكن في إطار حرص الدولة طوال الوقت على وصول الدعم لمستحقيه واستمراره بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطن المستحق من هنا جاء الحديث عن التحول للدعم النقدى".

 

وأكد الخبير السياسي، أن التحول يستوجب منظومة شمول مالى متكاملة، وبنية معلوماتية متكاملة، وهو ما شرعت عليه الدولة خلال الفترة الأخيرة بصورة كبيرة، إضافة للميكنة والرقمنة، وهى ملفات حاضرة بقوة على ملف البنية التحتية والتكنولوجية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يؤكد أن البيئة أصبحت مهيأة للتحول النقدى".

 

وأشار أيمن، إلى أن هناك مخاوف لدى البعض من التحول للدعم النقدى، ولكن في الحقيقة هذه مجرد "مخاوف لا أساس لها من الصحة"، يستغلها البعض لتخويف المواطنين فقط، في حين أن هناك العديد من المزايا حال تحول الدعم من عينى لنقدى، أبرزها وأهمها على الإطلاق وصول الدعم لمستحقيه، الفترة الأخيرة لا ينكر أحد أن هناك بعض الملاحظات على المنظومة، سواء حصول غير المستحقين على الدعم، أو حرمان بعض المستحقين حال محاولة تنقية كشوف المواطنين.

 

وأكد الخبير السياسيى، أن التحول سيكون في صالح المواطن المستحق جملة وتفصيلا، حيث سيحصل المستحق على الدعم النقدى، ووفقا لقاعدة البيانات والشمول المالي ستكون كل المعلومات مدققة، وتستطيع الدولة مساعدة الفئات البسيطة غير القادرة والتي تستحق الدعم، إضافة إلى أن الدعم النقدى يساهم بقوة في ترك الحرية للمواطن للحصول على احتياجاته من السلع وفقا لطبيعته، وعدم فر سلع بعينها عليه، وهو من باب حرية الشراء.

 

 

وشدد أمين، على أن التحول سيكون في مصلحة المواطن في المقام الأول، وأن الإعلام عليه دور كبير في كشف النقاب عن مزايا التحول وعدم ترك الساحة لمن يشكك في منظومة الدعم النقدى، على أن يسبق ذلك حوار مجتمعى، لافتا إلى أن الحوار الوطنى قطع شوطا كبير في ملف الدعم، وهو ما يعنى أن الجميع حريص على وصول الدعم لمستحقيه، وأن الدعم النقدى سيكون في مصلحة المواطن أولا وأخيرا".