الحوار الوطني يفتح ملف الدعم النقدي: كيف يصل إلى مستحقيه بعدما تجاوز دعم الخبز 125 مليار جنيه؟

في إطار سعيها لتحسين كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، تسعى الحكومة المصرية إلى تحويل منظومة الدعم العيني إلى دعم نقدي، بهدف تعزيز الشفافية وتقليل الفاقد. يأتي هذا التحول كجزء من المناقشات الجارية ضمن جلسات الحوار الوطني، حيث يتم عرض جميع الأفكار والمقترحات لتحديد أفضل الآليات التي تضمن عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجًا بهذا التغيير، وذلك من خلال فتح قنوات للحوار المجتمعي وإشراك المواطنين في صياغة الحلول.

 

 

يشكل الانتقال إلى الدعم النقدي خطوة استراتيجية ضمن رؤية الحكومة لإعادة هيكلة منظومة الدعم الحالية. يتمحور الهدف حول إيصال الدعم المالي مباشرة للمواطنين، بدلاً من تقديم السلع المدعمة بشكل عيني، مما يسهل التحكم في الدعم ويقلل من فرص التلاعب. لتحقيق ذلك، تعمل الحكومة على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لتحديد الفئات المستحقة بدقة، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون حدوث أي تداخل أو هدر.

 

 

تسعى الحكومة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال الحوار الوطني، الذي يهدف إلى جمع آراء المواطنين والمتخصصين للوصول إلى أفضل الأساليب لتنفيذ التحول إلى الدعم النقدي. تسهم هذه الجلسات في ضمان صياغة سياسات تتناسب مع احتياجات الفئات المستحقة، وتعزز من التواصل بين الحكومة والمجتمع لتبني حلول عملية وفعّالة دون التأثير السلبي على معيشة المواطنين.

 

 

تتولى وزارة التموين والتجارة الداخلية مسؤولية كبيرة في تأمين السلع الغذائية الأساسية وتوفيرها للمواطنين، خاصةً من خلال منظومة البطاقات التموينية. يستفيد من دعم الخبز حوالي 71 مليون مواطن، حيث تنتج الوزارة ما يتراوح بين 250 إلى 270 مليون رغيف يوميًا، وتقوم بطرحه على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشًا للرغيف، على الرغم من أن التكلفة الفعلية لإنتاجه تتجاوز 125 قرشًا. تتحمل الوزارة هذا الفارق لضمان استمرار توفير الخبز للفئات الأولى بالرعاية، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي يواجهها المواطنون.

 

إلى جانب دعم الخبز، تعمل الوزارة على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لضمان توفرها في الأسواق بأسعار مناسبة. تعتمد الوزارة على الرقابة الصارمة من خلال الحملات التفتيشية الميدانية لضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار. كما تسعى الوزارة إلى توفير السلع بأسعار مخفضة من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لها، والتي تتيح السلع بخصومات تصل إلى 25% لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم الغذائية بأسعار معقولة.

 

 

ضمن جهودها لضمان استقرار السوق وتأمين الاحتياجات الأساسية، تتعاقد الوزارة على كميات كبيرة من اللحوم والدواجن سواء الحية أو المجمدة، وتطرحها في منافذ البيع بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين. كما قامت الوزارة بزيادة مخزون زيت الطعام إلى أكثر من سبعة أشهر لأول مرة، ما يعزز من استقرار توافر هذه السلعة الحيوية. وفيما يخص السكر التمويني، تستعد الوزارة لاستقبال موسم إنتاج السكر المحلي من قصب السكر في يناير 2025، ثم من محصول البنجر في فبراير أو مارس من نفس العام، مما سيعزز من المخزون الاستراتيجي.

 

تسعى الحكومة أيضًا إلى تحسين كفاءة سلاسل الإمداد عبر منصة البورصة السلعية، والتي تهدف إلى تقليل حلقات التداول ومنع تدخل الوسطاء الذين يسهمون في رفع الأسعار. توفر هذه المنصة الشفافية في تسعير السلع وتتيح للمنتجين والمصنعين تسجيل منتجاتهم للبيع مباشرة، مما يخفف من تأثير الوسطاء ويضمن وصول السلع للمستهلكين بأسعار عادلة. وتشجيعًا للشركات على التسجيل في البورصة، تقدم الحكومة إعفاءات من رسوم العضوية للجهات العارضة وللأعضاء الجدد خلال السنة الأولى من بدء تداول أي سلعة.