برنامج الحكومة يتسق مع المسار الاقتصادي.. الدولة المصرية حريصة على زيادة الصادرات لسد الفجوة الدولارية

تواجه الدولة المصرية تحديات اقتصادية كبيرة خلال المرحلة الحالية، وتركز الحكومة جهودها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار. تشمل هذه الجهود تقديم حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية، ومنها "الرخصة الذهبية"، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات للمستثمرين.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، تأتي هذه الخطوة ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

زيادة الصادرات لتحقيق التوازن
شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية زيادة الصادرات المصرية لمواجهة الفجوة الدولارية، الحكومة تسعى لرفع الصادرات إلى 145 مليار دولار ضمن استراتيجية الصناعة المصرية 2030، بدلاً من 100 مليار دولار، وتعتمد هذه الاستراتيجية على التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية لزيادة القيمة المضافة المحلية.

الحوافز التصديرية
تهدف الحكومة إلى زيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 15% سنويًا، مع توفير حوافز تصديرية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات في بعض القطاعات، كما تم تخصيص برامج للحوافز التصديرية تصل إلى 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم هذا الهدف.

 

أظهرت بيانات الرقابة على الصادرات ارتفاعًا في الصادرات السلعية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، حيث وصلت إلى نحو 16.551 مليار دولار، بزيادة تقدر بـ 9.8% عن نفس الفترة من العام السابق، سجل شهر مايو الماضي أعلى معدل للصادرات المصرية في شهر واحد، مما يعكس التحسن الملحوظ في القطاع.

الأسواق والقطاعات المستهدفة
تشمل الأسواق الرئيسية المستقبلة للصادرات المصرية كل من السعودية وتركيا والإمارات، أما القطاعات التصديرية الرئيسية فتتضمن مواد البناء، الصناعات الغذائية، والمنتجات الكيماوية.

استراتيجية الصناعة المصرية 2030
تركز الاستراتيجية على زيادة الصادرات البترولية وغير البترولية، مع تحديد تحديات داخلية وخارجية تواجه الصناعة، كما وسعت الحكومة قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية لتسهيل التمويل، وزيادة المخصصات لدعم الصادرات.