وأكد رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، أن قضايا الأمن السيبرانى أصبحت مكونا أساسيا فى منظومة الأمن القومى لجميع دول العالم، لافتا إلى أن تزايد اعتماد الدول على المنظومات الرقمية يُلزمنا كدولة باتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة للتأمين، موضحا أن الأمن السيبرانى جاء ضمن محاور الأمن القومى فى برنامج الحكومة.
فيما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مختلف دول العالم تولى اهتماما كبيرا بمجال الأمن السيبرانى خلال الفترة الحالية؛ مضيفا: تعمل الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تشكيل مجموعات بحث علمى؛ بهدف البحث فى بناء برامج اكتشاف مبكر للهجمات السيبرانية التى يمكن أن تتعرض لها المنظومات.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة الأخطار السيبرانية والأعطال التقنية، والجهود المبذولة لتأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات والأنظمة التكنولوجية، وتعزيز الأمن السيبرانى فى مختلف قطاعات الدولة.
كما تم التطرق للإطار التنظيمى لمقدمى خدمات الأمن السيبرانى التى يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والإجراءات التى يتم اتخاذها فى الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية ومختلف الشركات فيما يخص إعداد كوادر متخصصة فى الأمن السيبرانى داخل كل وزارة وهيئة، فضلا عن الخطوات التنفيذية لزيادة أعداد الخبراء المتخصصين فى مجال الأمن السيبرانى، من خلال عدد من البرامج والمبادرات التدريبية التى تستهدف بناء القدرات وزيادة الخبرات القادرة على العمل فى هذا المجال، إضافة إلى تشجيع الشركات العاملة فى هذا المجال على الفكر الابتكارى فى بناء منظومات تأمين سيبرانى لمختلف البرامج والمنظومات، وكذلك الاهتمام بتعزيز التعاون الدولى والشراكة فى هذا المجال.
