خلال اجتماعه اليوم .. رئيس الوزراء يُتابع جهود تحلية مياه البحر

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أن ملف تحلية المياه أحد الملفات المهمة التى تعمل عليها الحكومة فى إطار خطط التوسع التنموية المختلفة، سواء فى الصناعة، أو الإسكان، وغيرها من القطاعات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن تكنولوجيات تحلية المياه قد تقدمت بصورة كبيرة فى الفترة الأخيرة، مما يتطلب التوسع حاليًا فى مشروعات التحلية، والاستعانة بالخبرات والشركات العالمية المُتخصصة فى هذا المجال.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، شرحًا تفصيليًا لمقترح خطة تحلية مياه الشرب ضمن الخطة القومية للموارد المائية والرى 2037، والتى اشتملت فى محاورها، التحلية، وترشيد نصيب الفرد من استهلاك المياه، وكذا جهود توفير المياه لقطاعات الزراعة والصناعة.

ومن جانبه، عرض المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا حول الموقف الحالى لتحلية مياه اللحر لاستخدامها فى الشرب، والخطة الاستراتيجية حتى عام 2050، والتحديات التى يتم العمل على تذليلها فى هذا الصدد.

وتناول المهندس شريف الشربينى، موقف محطات التحلية القائمة والجارى تنفيذها، موضحًا أن هناك 125 محطة تحلية قائمة، بطاقة إجمالية 1.3 مليون م3/يوم، وجار تنفيذ 12 محطة تحلية جديدة بطاقة اجمالية 136 ألف م3/يوم، كما قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد الخطة الإستراتيجية لتحلية مياه البحر بغرض تغطية احتياجات مياه الشرب حتى 2050 بطاقة إجمالية 8.9 مليون م3/يوم فى 11 محافظة، حيث تُغطى الخطة الخمسية الأولى لتحلية المياه تنفيذ 29 محطة تحلية من الطاقة المتجددة بسعة 3.4 مليون م3/يوم قابلة للتوسع إلى5.9 مليون م3/يوم، حيث عرض موقف تنفيذ الخطة والاحتياجات المطلوبة لاستكمال محاورها.

وتطرق المهندس شريف الشربينى، إلى الأهداف الاستراتيجية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى وخططه المستقبلية، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على التوسع فى المشروعات المتكاملة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى هذا القطاع، وزيادة محطات تحلية مياه البحر، والتوسع فى انشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحى وتحسين كفاءة محطات المعالجة القائمة، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى والزراعى المعالجة، فضلًا عن بناء قدرات العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بكافة المستويات الوظيفية، وتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات ترتقى بالخدمات المقدمة للمواطن فى هذا القطاع.