كيف يواجه المجتمع ثالوث الشر التطرف والإلحاد والشذوذ؟

شهد العالم في الأونة الأخيرة كثيراً من الظواهر السلبية التي تؤثر على وعي المجتمع، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، توجه بعض الشباب إلى الأفكار الشاذة، والتعلق بأمور بعيدة كل البعد عن طبيعة الإنسان وفطرته، فتلاحظ انتشار لا محدود للجرائم المرتبطة بأيديولوجيات التطرف، مثل التطرف الدينى والإلحاد والشذوذ الجنسي.

 

تلك الجرائم تأتي فى سياق اجتماعي متشابك، حيث تؤثر مجموعة من العوامل النفسية والاجتماعية والثقافية على تشكيل أنماط سلوكيات عنيفة أو منحرفة، تلك السلوكيات لا ترتبط فقط بتأثيرات الفرد نفسه، بل تنعكس أيضًا على مجتمعات بأكملها.

 

 

التطرف الدينى والجريمة

 

يشير التطرف إلى الميل إلى تبنى أفكار دينية أو سياسية متطرفة بشكل يعزل الفرد عن المجتمع، وغالبًا ما تكون مصحوبة بالعنف، ترتبط جرائم التطرف الدينى بأفعال مثل الإرهاب والهجمات العنيفة على المدنيين والممتلكات، والأشخاص المتطرفون قد يتبنون أفكارًا تجعلهم يرون العنف وسيلة مشروعة لتنفيذ معتقداتهم، ما يؤدى إلى تصاعد الجريمة فى المجتمع، ويؤثر بشكل مباشر على استقرار وسلامة المواطنين، وتمثل هذا الفكر الشاذ في القيام بهجمات إرهابية مثل تفجيرات فى أماكن عامة، والعنف الموجه ضد أشخاص من ديانات أو أيديولوجيات أخرى.

 

الإلحاد والهوية الأخلاقية:

الإلحاد هو إنكار وجود الله أو أى قوة عليا، وقد يؤدى فى بعض الأحيان إلى تصرفات إجرامية من قبل أفراد فقدوا الشعور بالمسؤولية الاجتماعية أو الأخلاقية، وبعض الجرائم المرتبطة بأشخاص يتبنون الإلحاد تظهر فى حالات العنف الناتج عن الشعور بالاغتراب أو الاحتجاج على القيم السائدة، وتتمثل في ارتكاب جرائم  تستهدف الرموز الدينية أو أماكن العبادة، بالإضافة إلى تنفيذ حوادث عنف نتيجة صدامات فكرية بين أفراد ملحدين ومجتمع متدين.

 

الشذوذ الجنسى والمشاكل المجتمعية:

على الرغم من تزايد قبول حقوق المثليين فى بعض المجتمعات، فإن الشذوذ الجنسى ما زال مرفوضا تماما فى مجتمعنا، وجرائم العنف المرتبطة بالميول الجنسية قد تأتى من عدة جهات، إما من أشخاص يرفضون هذا التوجه، أو من أفراد مثليين أنفسهم يتعرضون للتمييز الاجتماعى والعنف، مما قد يدفعهم إلى ارتكاب جرائم انتقامية أو دفاعية.

 

 

ولابد من الحديث عن دور المجتمع والقانون فى الحد من هذه الجرائم، فلمواجهة هذه الجرائم الناتجة عن التطرف والإلحاد والشذوذ، يتعين على المجتمعات أن تتبنى سياسات توعية وتعليمية تعزز من التسامح والقبول، بجانب قوانين صارمة تمنع العنف والتحريض، ويجب تعزيز الحوار البناء والتفاهم بين مختلف الفئات لضمان الحد من التأثير السلبى لهذه الأفكار المتطرفة على المجتمع.