خطة الحكومة 2027.. تعزيز عائد الأصول وتطوير الشركات لمواجهة العجز المالى

أقرت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2024-2027) خطة متكاملة لتعظيم تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، والذي يعد إحدى أهم أولوياتها في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستدامة المالية، والحد من العجز المالي.

 

وفي هذا الصدد، تستهدف الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات، في مقدمتها  استمرار تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، ووضع البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية، وكذا تطوير السياسات التسويقية للشركات لزيادة حجم المبيعات والصادرات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

 

 

واستمرار العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات ERP" في الشركات القابضة والتابعة، والذي يضم مجموعة من المحاور الإنتاجية والمالية والإدارية بهدف تحسين وميكنة نظام العمل في تلك الشركات.

 

يأتي ذلك إلي جانب استكمال خطة توفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصناعية، للاستفادة من الأصول غير المستغلة، وفض التشابكات المالية وسداد المديونيات المستحقة على الشركات لتحسين هياكلها المالية

 

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

 

ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.