الحوار الوطني واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.. منصة حوارية ترسخ لمبدأ الديمقراطية وإثراء الحياة السياسية والحزبية وحرية الرأي

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن الحوار الوطنى أصبح منصة حوارية غير مسبوقة، منصة رسخت للديمقراطية الجديدة، وساهمت بقوة فى إثراء الحياة السياسية والحزبية، ودعت الجهود المبذولة من قبل الدولة فى العديد من الملفات والقضايا، وأصبح لسان الشارع، حيث ينقل بنض المواطنين للسلطة التنفيذية فى صورة توصيات ومخرجات.

 

وفى هذا الإطار، قال النائب على بدر، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطنى خلق حالة غير مسبوقة من التلاحم السياسى والشعبى، وأكد للجميع أن "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، ولعب دورا حيويا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خاصة فى المتعلق بملف الحبس الاحتياطي.

 

 

 

وأكد بدر، أن مخرجات الحوار الوطنى بشأن الإجراءات الجنائية تتفق مع  فلسفة التشريع القائمة على تحقيق العدالة الناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل المواطنين، ولهذا يعد الحوار أهم منصة حوارية، منصة تضم كل فئات وأطياف الشعب المصرى، القوى السياسية، القوى الحزبية، المجتمع المدنى، شخصيات عامة، ومتخصصين فى مختلف القضايا، حيث تجتمع كل الفئات تحت راية الوطن، في حالة فريدة من الديمقراطية تتبادل فيها الأراء والأفكار والرؤى المختلفة في شتى المجالات والملفات والقضايا التي تهم المواطن المصري.

 

وأوضح النائب على بدر، على أن مخرجات الحوار الوطنى تهدف فى المقام الأول لإعلاء المصلحة الوطنية ودعم الدولة المصرية، ويكون المواطن فى القلب من هذه المخرجات.

 

وفى سياق متصل، قال النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني يمثل حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه، حيث حمل شعار "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، لتجتمع بها كافة الأطياف والمؤسسات الحزبية والأهلية والقوى السياسية والنقابات العمالية والمهنية ونخبة من الخبراء والمتخصصين.

 

وأكد عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطنى خلق حالة فريدة من الديمقراطية تتبادل فيها الأراء والأفكار والرؤى المختلفة في شتى المجالات والملفات والقضايا التي تهم المواطن المصري، مشيدا بدور مجلس النواب فى مناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف لإرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع، وهذا يؤكد تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة المصرية.

 

وأشار عضو النواب، إلى أن الحوار الوطنى لعب دورا محوريا فى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكد للجميع الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسات الدولة والتضافر والتلاحم الكبير الذي قدمه الحوار الوطنى فى مناقشة مشروع القانون، وأن كل مؤسسات الدولة حريصة على خروج القانون للنور بشكل توافقى.

 

وتابع عامر:" الحوار الوطنى حريص على تلبية مطالب القوى السياسية والحزبية ومؤسسات الدولة المعنية بتطبيق القانون على أرض الواقع، ومن قبلهم المواطن، ومن ثم فهو أثبت للجميع الحرص على إعلاء المصلحة الوطنية وعدم التمسك بالمخرجات التى تصب فى المقام الأول فى فلسفة التشريع.

 

ونوه النائب جمال فؤاد، عضو مجلس النواب، الى أن الحوار الوطنى يبذل جهود وطنية غير مسبوقة، وأصبح منصة حوارية حقيقة تستهدف تقريب وجهات النظر للخروج بأفضل صيغة توافقية، مشيدا بفتح مجلس النواب باب المناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ظاهرة ديمقراطية.

 

وأكد النائب جمال فؤاد، أن إعادة مناقشة بعض المقترحات المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد المناخ الديمقراطي الذي تعيشه مصر وإظهار الرأي والرأي الآخر، وفى نفس الوقت الحوار الوطنى يقف على مسافة واحدة من التعديلات، خاصة وان مشروع قانون الإجراءات الجنائية مهم للغاية لأنه يتعلق بمسائل مهمة جدا، حيث يتعلق بالحريات وأمور كثيرة تتعلق بالحبس الاحتياطى والمنع من السفر والتحفظ الأموال وكلها أمور تتعلق بملف حقوق الإنسان، قائلا:" جهود جلسات ومناقشات الحوار الوطني تُرجمت إلى خطوات فعلية على أرض الواقع المصري، ليكن الحوار جزء أساسي من خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل في الجمهورية الجديدة تكون فيها مساحة للجميع، وتحترم حقوق الإنسان، وتضمن العيش الكريم لكل مواطنيها.