الحكومة وعدت وأوفت.. رسائل اجتماع مدبولي تضع النقاط على الحروف: لا عودة لانقطاع الكهرباء والأولوية للاستثمارات

وضعت اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الصحفيين والإعلاميين، النقاط على الحروف في موضوعات جوهرية خلال مؤتمره الأسبوعي، مشددا على حرصه على دورية انعقاد المؤتمر الصحفى الاسبوعى بمقر مجلس الوزراء، باعتباره أحد أهم آليات الحكومة للتواصل مع المواطن المصرى لمُناقشة كل شواغل الرأى العام والمُستجدات فى الشأن الداخلى والخارجي.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولى حديثه، بالتأكيد على أن هذا الأسبوع كان حافلًا بالعديد من الأحداث، مُشيرًا إلى الحادث المؤسف لتصادم قطارى الزقازيق، حيث تقدم بخالص العزاء لأسر ضحايا هذا الحادث، مُتمنيًا الشفاء العاجل لكل المصابين.

وقال رئيس الوزراء: لقد تابعت على مواقع التواصل الاجتماعى بعد الحادث مباشرةً، ظهور حالة من التشكيك فى المشروعات التى قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية فى هذا القطاع، وأنه على الرغم من هذه المشروعات ما زالت هناك حوادث من هذا النوع، والحديث حول أن الدولة أنفقت مئات المليارات على هذا المرفق، إذا ماذا يحدث؟.

وأجاب الدكتور مصطفى مدبولى، قائلًا: تعودنا على التحدث بمنتهى الشفافية، هذا المرفق الهام كان قد وصل لحالة من التدهور غير مسبوقة، نتيجة لعدم وصول الموارد المالية الكافية له حتى للصيانة على مدار عقود، ولن أتحدث على الاستثمار أو تنفيذ مشروعات كبيرة، وبالتالى لعلاج هذه الإشكالية الكبيرة لمرفق ينقل يوميًا ملايين المصريين، فإن ذلك يتطلب جهدًا شديدًا جدًا جدًا، وكان أهم شيء فى تحديث هذا المرفق هو كيفية تقليل تأثير العنصر البشرى بشكل كبير فى إدارة منظومة هذا المرفق المهم جدًا.

وأضاف رئيس الوزراء: لذلك كان هذا المرفق يستقبل أعمال تطوير شاملة، بداية من السكك الحديدية نفسها لتغييرها بالكامل، وتطوير القطارات، وتطوير أنظمة التحكم، وهنا أود الإشارة إلى أن الخط الذى وقع فيه الحادث (بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد) يبلغ طوله أكثر من 214 كم، ويوجد به حوالى 21 برجًا، حيث تم بالفعل تغيير وتطوير هذه السكة بالكامل، وتم تحويل أكثر من 16 برج تحكم لتكون كهربائية إلكترونية، ومتبقى 5 أبراج مقرر الانتهاء من تطويرها بنهاية العام الحالى، وللأسف من ضمنها البرج الذى وقع الحادث عنده، الذى كان من المقرر تغييره مع بداية نوفمبر القادم ليتحول إلى النظام المُميكن بدون تحكم من العنصر البشرى، فهو نظام إلكترونى يعطى إشارات للقطار، ما يؤدى إلى تقليل السرعة، وتتم هذه التحويلات بنظم مميكنة.

وأضاف: بينما نتحرك فى عملية التطوير، لو حدث لا قدر الله عطل تسبب فيه خطأ بشرى، من الوارد أن تحدث هذه الحوادث، مؤكدًا أن الحكومة تُسرع الخطى فى تحديث المنظومة بالكامل؛ حتى نتجنب تمامًا أى حوادث فى هذا الشأن.

وخلال المؤتمر الصحفى، تحدث رئيس الوزراء عن ملف الاستثمار، مشيرًا إلى أنه على مدار الأسبوع الجارى، شهد ملف الاستثمار أحداثًا مُهمة للغاية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك اقتناع بأهمية زيادة معدلات الاستثمار المباشر والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، واتصالًا بهذا ينبغى الإشارة إلى أن الأسبوع الجارى قد بدأ بزيارة مهمة لرئيس دولة ألمانيا إلى مصر، والمعروف أن ألمانيا تُعد من أكبر اقتصاديات العالم، حيث عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لقاءً مع الرئيس الألمانى، وتم الاتفاق على توقيع العديد من المشروعات.

وتابع أن الرئيس الألمانى اصطحب معه وفدًا من ممثلى كبريات الشركات الألمانية، وهذه الشركات تحدثت معنا عن مشروعات مهمة للغاية فى قطاعات الصناعة والتنمية، وهذه الشركات تتجه لوضع خطط تنفيذية لمشروعات كبيرة فى السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الرئيس الألمانى زار واحدة من محطات القطار الكهربائى فائق السرعة الذى تنفذه شركة "سيمنس" الخط الأول، موضحًا أن هذا المشروع يُعد رمزًا للتعاون بين مصر وألمانيا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى أن سيمنس من الشركات التى تُنفذ هذا المشروع المهم للغاية، الذى أثنى عليه الرئيس الألمانى وقال عنه: "إنه من أهم المشروعات التى ستسهم فى تحديث مصر".

وأوضح أنه يتم نقل خبرات الشركات الألمانية إلى كثير من الشركات المصرية لتكون قادرة على تنفيذ مثل هذه المشروعات فى دول أخرى، ولكن الرسالة المهمة أن شركات ألمانية كبيرة أبدت استعدادها للعمل أو التوسع فى السوق المصرية، وهناك شركات جديدة ترغب أيضًا فى ضخ استثمارات جديدة.

وأشار إلى أنه كان هناك اجتماع للجنة العليا المصرية-الكويتية المشتركة، ودار الكثير من الأحاديث فى هذه اللجنة على تفعيل استثمارات كويتية بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء للزيارة المهمة التى قام بها للمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن محور هذه الزيارة يتركز حول تشجيع الاستثمار فى مصر، وفتح آفاق أكبر لزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر، لافتًا فى هذا السياق إلى تشرفه باستقبال من صاحب السمو الملكى، الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، له والوفد المصرى المرافق، مضيفًا أنه نقل له تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لشقيقه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولى العهد.

وفى الإطار نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن لقاءه مع سمو ولى العهد السعودى تناول ملف تشجيع الاستثمار السعودى فى مصر خلال الفترة المقبلة، متطرقا إلى نقطة تتعلق بهذا الأمر، وهى الانتهاء من مسودة اتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة، وهى اتفاقية متبادلة ومشتركة بين الجانبين، أى حماية الاستثمارات السعودية والمصرية أيضًا، لافتًا إلى أن مصر وقعت مثل هذه الاتفاقيات الثنائية المماثلة مع العديد من الدول العربية.

    وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: كانت هناك رغبة مشتركة بين السعودية ومصر لإتمام اتفاقية ثنائية أيضًا؛ بهدف تشجيع الاستثمارات بين البلدين، موضحًا أن هذه الاتفاقيات تشير إلى كيفية تبسيط وتسهيل إجراءات دخول المستثمر وتشجيعه ببعض الحوافز الإجرائية والإدارية، وكيفية حل وتسوية أى منازعات فى حال وقوعها، من خلال آليات سريعة وفعالة، لافتًا فى الوقت نفسه إلى أن هذه الاتفاقيات لا يتم توقيعها إلا إذا كانت هناك رغبة مشتركة بين الجانبين، ووجود حجم استثمار معين نسعى إلى زيادته وتوسيع أطره.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك استثمارات مصرية أيضًا فى المملكة العربية السعودية؛ حيث أشار وزير الاستثمار السعودى إلى أنه يتواجد الآن على أرض المملكة أكثر من 5700 شركة مصرية بالمملكة، وأنه سيكون هناك حجم استثمار لمشروعات ستنفذها تلك الشركات بما يصل إلى 70 مليار ريال سعودى، ولذا فهناك استثمارات سعودية فى مصر وكذلك توجد استثمارات مصرية فى السعودية، ونحن نسعى فى البلدين لإحداث نوع من التكامل والشراكة بين الشركات المصرية والسعودية وإقامة كيانات مشتركة للدخول إلى أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة، مثل الأسواق الافريقية، معربًا عن تطلعه إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر خلال المرحلة القادمة.

وتابع رئيس الوزراء: أكد سمو الأمير أن صندوق الاستثمارات السعودى سيعمل على ضخ 5 مليارات دولار أمريكى خلال الفترة القادمة فى مشروعات سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين فى قطاعات اقتصادية مهمة، هذا بخلاف الاستثمارات المقرر أن يدخلها القطاع الخاص السعودى والتى أبدى فيها اهتمامًا شديدًا جدًا.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: التقيت باتحاد الغرف السعودية، والتقينا بكبار المستثمرين هناك، وكان هناك اهتمام شديد جدًا بزيادة الاستثمارات بمشيئة الله خلال الفترة القادمة.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث حول منتدى الاستثمار بين مصر والمملكة المتحدة الذى تم خلال هذا الأسبوع، بحضور وزيرى الاستثمار والمالية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للترويج لعدد كبير من المشروعات المقرر تنفيذها فى مصر خلال الفترة القادمة بمشيئة الله.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: على السياق ذاته، وهو ملف الاستثمار، فقد أثير الحديث حول موضوع "رأس بناس"، وقيل هل مصر ستطرح هذه المنطقة للاستثمار؟، وأود أن أشير إلى أنه ليست منطقة "رأس بناس" وحدها ولكن سبق لنا تحديد من 4 إلى 5 مناطق كبيرة على ساحل البحر الأحمر، نستهدف فيها التنمية على غرار ما تم إنشائه من مراكز تنموية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة، ورؤيتنا فيها تحقيق تنمية مُتكاملة بحيث تكون كل واحدة من المناطق الخمس فى قوام مدينة كاملة، وبالتالى سيتم طرح هذه المناطق لأن الهدف كله هو أن تدخل الدولة المصرية فى شراكات كبيرة لاجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة لتنمية هذه المناطق الواعدة جدًا من الناحية السياحية والتنموية، وتكون فرصة لجذب الاستثمارات وفرص العمل مما يخلق حراكًا كبيرًا جدًا فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، منها بالتأكيد منطقة رأس بناس وهى واحدة من هذه المناطق، ولكنها ليست وحدها فهناك العديد من المناطق الأخرى المخطط تنميتها عمرانيًا بشكل متكامل لتتضمن كل الأنشطة وتحتوى على مطار وميناء ومارينا للسياحة الدولية، وكل هذا يجرى فى إطار استهدافنا لجذب استثمار أجنبى مباشر فى خلال الفترة القادمة.

وأضاف رئيس الوزراء: خلال هذا الأسبوع أيضًا، شرفت برئاسة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مع كل الوزراء المعنيين، وتابعت كل الجهود التى تتم لتيسير وتسهيل الإجراءات وتحفيز الصناعة المصرية خلال الفترة القادمة، وكذا اختصار الإجراءات والمتابعة والمراقبة على المصانع، وتوفير الأراضى والبنية الأساسية، بالإضافة إلى مُتابعة إطلاق منصة "مصر الصناعية"، وأيضًا فى نفس الوقت قمنا أمس بافتتاح واحد من أكبر المصانع الجديدة التى تم إنشاؤها فى مصر وهو مصنع "بيكو".

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: وأود أن أؤكد أننا منذ عامين فقط لم يكن لدينا أكبر 3 شركات فى العالم لإنتاج الأجهزة المنزلية، وهى هايير، وبيكو، وبوش، المقرر افتتاح مصنعها قريبًا، وكان كل جهد الدولة المصرية هو كيفية اجتذاب أكبر شركات فى العالم لفتح مصانع لها فى مصر، ليس فقط لتغطية السوق المحلية، وإنما ليكون هذا المصنع مركزًا إقليميًا للتصدير من مصر لكل المنطقة، وتم ذلك بفضل الله فى مصنع هايير، وبالأمس فى مصنع بيكو كما تابعتم مستوى المصنع وحجم التقدم التكنولوجى به والعمالة المصرية المُدربة والتى ستتضاعف لثلاثة أضعاف خلال فترة بسيطة، والاهتمام بالبحث والتطوير بالتعاون مع الجامعات المصرية، حتى تستفيد مثل هذه الشركات العملاقة من أفكار الطلاب المصريين القابلة للتطبيق، حيث يتم احتضان هؤلاء الطلاب وتقديم التمويل اللازم لهذه الأفكار كى يتم تنفيذها على الأرض.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا النهج هو الذى ساعد فى تحقيق الطفرات الصناعية بدول كثيرة خلال الفترات السابقة، وهذا ما تعمل عليه الحكومة خلال الفترة الحالية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أصدرت قرارًا بتشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وهى آخر مجموعة يتم تشكيلها بعد الإعلان عن تشكيل مجموعات وزارية مهمة فى عدد من المجالات، مشيرًا إلى أن ملف ريادة الأعمال واحتضان الشركات الناشئة من الملفات المهمة التى توليها الحكومة أهمية خاصة.

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن ملف الكهرباء والطاقة، قائلًا: تتابعون وتقرؤون ما يُنشر حول أن الدولة المصرية تتعاقد على شحنات كبيرة من الغاز أو الزيت أو المازوت، وبدأ يتردد بعض الأقاويل عن أننا الآن فى شهر سبتمبر وكان هناك إعلان سابق من جانب الحكومة للعودة لقطع التيار، وبدأ يُنشر كلام عن انقطاع الكهرباء فى مناطق معينة مثل القاهرة لمدة ساعة أو ساعتين فى باقى المناطق ويتساءل الكثيرون عن الموقف الآن.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الصدد: عندما أعلنت هذا الأمر من قبل، أشرت إلى أننا سننظر بنهاية فصل الصيف فى عودة انقطاع الكهرباء، لكن مع وعد أننا سنكون حريصين على إيقاف عملية تخفيف الأحمال مع نهاية 2024 وبداية 2025.

وأضاف رئيس الوزراء: كل الاجتماعات التى تتابعونها على مدار الشهرين الماضيين، لم تكن فقط لمجرد تأمين شحنات الصيف، لكن الحقيقة نحن نعمل على تأمين كل احتياجات الدولة، حتى لا نعود مرة أخرى لقطع الكهرباء، ولهذا أقول اليوم أمام كل المصريين "لن تُقطع الكهرباء مرة أخرى.. ولا عودة لتخفيف الأحمال".

وتابع: "تتذكرون عندما حدثت زيادة فى انقطاعات الكهرباء، وقلنا أننا سنقوم بصورة مبدئية بتدبير 1.180 مليار دولار حتى نتمكن من تأمين احتياجاتنا من الوقود خلال فصل الصيف، وما حدث هو أنه لتأمين احتياجاتنا خلال الصيف تجاوز المبلغ المطلوب الـ2.5 مليار دولار؛ حتى نضمن عدم انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف".

واستطرد رئيس الوزراء: خلال الفترة المقبلة، نعمل على تأمين الشحنات، وندير المنظومة بالكامل حتى نضمن عدم حدوث انقطاعات فى الكهرباء، وحتى لا نتكلف فاتورة ضخمة للوقود خلال فصل الصيف المقبل كما حدث خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف: نعمل على إضافة 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة (شمس ورياح) العام المقبل، وبالأمس عقدت اجتماعًا مع وزير الكهرباء ووزيرة التخطيط بشأن تأمين استثمارات إضافية لوزارة الكهرباء؛ لرفع كفاءة شبكة التوزيع والنقل؛ حتى تتمكن من استيعاب الـ4 جيجا الجديدة.

وقال رئيس الوزراء: هناك 7 مليارات جنيه إضافية لوزارة الكهرباء لتنفيذ المشروعات حتى حلول الصيف المقبل، لافتا إلى أن جزءا من أهداف الزيارة التى تم إجراؤها للمملكة العربية السعودية يتمثل فى التأكيد على أهمية الإسراع بالربط الكهربائى مع المملكة، لتحقيق مصلحة مشتركة بين الطرفين عن طريق تبادل للأحمال معا فى ساعات الذروة، مؤكدا أن العمل يمضى قدما فى هذا الاتجاه مع الجانب السعودى، وهو ما أكده سمو الأمير ولى العهد بشأن اتفاق وجهات النظر حول ضرورة إسراع الخطى فى هذا الاتجاه لتحقيق هذا الأمر، بحيث نتمكن من الانتهاء من المرحلة الأولى منه قبل حلول الصيف المقبل.

وفى السياق نفسه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أننا حينما نتحدث عن ملف الكهرباء، فإننا نتحدث عن منظومة متكاملة بين الكهرباء والبترول، حتى نضمن كفاءة توليد أكبر طاقة ممكنة من محطات الكهرباء بأقل كمية استهلاك للوقود، ويتم هذا بإحداث مزيج معين من الغاز والمازوت، فهناك محطات فى مناطق معينة تعمل بنوع معين من الوقود، ومحطات أخرى تعمل بنوع آخر، مؤكدا أن الحكومة تبذل جهدا كبيرا فى هذا الشأن.

 وفى سياق حديثه، لفت رئيس الوزراء إلى نقطة مهمة تتعلق بأن تأخر فاتورة الشريك الأجنبى دفعه إلى عدم الاستثمار فى الحقول البترولية، حتى أنه قيل أن حقل "ظهر" ينضب، ولم يعد لدينا موارد، نافيًا ذلك تمامًا ومؤكدًا أن الأمر يتعلق بتعطل الاستثمار فى حقول البترول وعدم الإنتاج بكميات كبيرة نتيجة هذا التأخر، مؤكدًا أننا سنعود إلى الوضع السابق على الأزمة الاقتصادية بإنتاج كميات قبل حلول يونيو المقبل، من خلال معدلات الإنتاج التى كنا نحققها.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى لبعض التقارير التى شككت فى قدرة مصر على توليد الغاز، نافيا ذلك أيضا ومؤكدا أن الغاز متوافر وبكميات أكبر، لكن الأمر كله كان يتعلق بإعادة الشريك الأجنبى للاستثمار، وقد نجحنا فى عقد اتفاقيات ثنائية أتمتها وزارة البترول، وتدريجيا ستعود الإنتاجية لسابق عهدها لكل الحقول المصرية، ونأمل أن يتم ذلك قبل حلول الصيف المقبل، لأن هذا الأمر يوفر لنا فاتورة استيراد بأرقام ليست بالقليلة.

وأضاف رئيس الوزراء: يتعين علينا جميعا أن ندرك حجم التحدى الذى نواجهه فى ملف الطاقة، وكيف تتحرك الحكومة، حيث تسير فى أربعة أو خمسة اتجاهات؛ حتى نستطيع أن نؤمن توافر الطاقة، لافتًا إلى الاتفاقيات التى تم توقيعها مؤخرًا لعدد من مشروعات الطاقة المتجددة، الخاصة بشركة (إيما باور) وبتحالف (أوراسكوم - انجى - تويوتا)، وتحالف كل من (شركات سكاتك – فيرتيجلوب – أوراسكوم للإنشاءات)، وذلك حتى 2028 وليس الصيف القادم فقط، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات متواصلة لأجل هذا الغرض، ومناقشة حجم الطاقة التى سيتم إضافتها كل عام، فضلا عن محطة الضبعة بعد دخولها حيز التشغيل فى 2028 وإضافتها لحجم طاقة معين، مؤكدًا أن كل هذا الحجم من الطاقات المضافة يضمن استدامة التغذية الكهربية.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن إطلاق مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مؤكدا أنها مبادرة متكاملة تستهدف قطاعات مثل الصحة، والتعليم، والتضامن، والحماية الاجتماعية، بجانب العمران، والأهم أنه سيتم تحديد مستهدفات واضحة بخطط زمنية محددة، وتم التوافق على ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، بحيث يكون هناك متابعة شهرية لتحقيق المستهدفات فى هذا الشأن.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى مشاركته فى حفل تخريج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات الأهلية المصرية، واصفًا هذا الحدث بأنه كان حلما كبيرا وصار واقعا ملموسا، ولافتا إلى أن هذه الجامعات بدأت تستوعب أعدادًا كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الطلاب.

وتحدث رئيس الوزراء عن بعض الحالات المرضية التى ظهرت فى أسوان، والخاصة بوقوع حالات نزلات معوية، ونقلها إلى المستشفيات، وتحديدا فى منطقتين فى أسوان، مشيرًا إلى أن الحالات وصلت لحوالى 200 حالة على مدار الأيام الماضية للمستشفى، والمتبقى فقط حوالى 43 حالة، وهى حالات أعراضها تشمل القئ والإسهال.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أود أن أؤكد على متابعتى المستمرة مع السيد نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، لهذا الموضوع وارسلنا فرقًا طبية مع بداية ظهور الحالات هناك، وقامت بالتحرى لمعرفة مصدر هذا الموضوع، خاصةً أنه فى فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، قد تحدث هذه النوعية من الأعراض، لذلك فالهدف خلال هذه الفترة هو التأكد من السبب، وتوجهت الفرق لفحص محطات المياه التى تخدم هاتين المنطقتين، وتم التأكد من سلامة العينات التى تم فحصها ولا توجد أى مشاكل بالمياه، ولكن يجرى حاليًا فحص الشبكات لمزيد من الاطمئنان، وأيضًا أثير أنه من الممكن أن يكون سبب هذه الحالة بعض المأكولات التى تم تناولها فى هاتين المنطقتين، وما أود التأكيد عليه فى هذا الأمر أننا نعمل على المتابعة المستمرة على الأرض ونطرق أبواب الحالات لفحص خزانات المياه، لذلك فى إطار الشفافية نعرض عليكم الموقف الحالى، وحتى هذه اللحظة الموضوع لا يتجاوز عدد الحالات التى سبق الإشارة إليها، ونتابع بشكل مستمر التطورات، وفى حالة ظهور أى جديد سنعرضه مباشرةً.