العام الدراسى الجديد وخطة التعليم

كان اللقاء مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، الثلاثاء الماضى، الساعة الثانية ظهراً، وقبل الموعد بدقائق، حضر الوزير اللقاء مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع، وعدد من الإعلاميين، وقتها تحدث أحد الإعلاميين عن التزام الوزير بالمواعيد، فكان تعليق العالمين بالوزارة أن الوزير يحرص دوماً على الحضور إلى الوزارة قبل السابعة صباحاً، وأوقات كثيرة قبل الساعة السادسة، ليبدأ عمله باللقاءات والاجتماعات، وأيضاً الجوالات.

 

هذه الملحوظة، قد لا يكون لها علاقة بما ساتحدث عنه والخاص بالعملية التعليمية، لكن رأيت أنه من المناسب الإشارة إليها لتوضيح نقطة قد تكون شكلية، لكن أهميتها في كونها توضح كيف يتعامل وزير التربية والتعليم مع الوقت، وتقديره له.

 

بخصوص العملية التعليمية، فاليوم، بدأ العام الدراسى الجديد في مدارس الجمهورية، وفق النظام الجديد، الذى يقوم على تخفيف الكثافات الطلابية بالمدارس، وأيصالها إلى ما دون الخمسين طالب في كل فصل، في غالبية المدارس، والتي قال الوزير أنها تصل إلى أكثر من 90% من مدارس الجمهورية، والقضاء على أكبر مشكلة كانت تقف عائقاً أمام العملية التعليمية برمتها، خاصة أن السنوات الماضية، كانت تصل الكثافة الطلابية داخل الفصول لأكثر من 150 طالباً، وهو وضع لا يسمح لأى مدرس، أيا كانت مهاراته وقدراته أن يؤدى دوره بالشكل المطلوب، كما أن الحل الذى لجأت إليه الوزارة في هذا الأمر يعتبر خارج الصندوق، كونه اعتمد على الوضع الحالي، وتجويده، من خلال اللجوء لفترات مسائية، لزيادة القدرة الأستيعابية، وايضاً الاستعانة بحلول أخرى لمواجهة مشكلة العجز في المدرسين.

 

من هذه النقطة تحديداً، ومن حديث الوزير محمد عبد اللطيف، معنا الثلاثاء الماضى، توصلت إلى قناعة عن الوزير أنه يتعامل بواقعية شديدة، فهو لا يستسلم للمعوقات، ولا يقف ابداً مكتوف اليدين أمام واقع كلنا نعرف تفاصيله، بل يفكر خارج الصندوق وفق الإمكانيات المتاحة، بحثاً عن حلول ولو مؤقتة، إلى حين الوصول إلى حلول نهائية.

 

هذه الواقعية، قد تكون الخيط الرئيسى الذى تبنى عليه الوزارة خطتها لتطوير العملية التعليمية، فالرجل في كل حديثه معنا، يقول أنه لا يملك عصا سحرية، لكنه لديه الفكر القابل للتنفيذ، وأيضاً القدرة على تقبل الانتقاد ودراسته وتطويره وفق المتاح، وهو ما دفعه لزيارة 15 محافظة في أقل من 3 أشهر، ولقاء أكثر من 4500 مدير مدرسة، استمع منهم ورد على استفساراتهم، واستنتج من بين المطروح حلولاً، واختار أن يكون الحل لأول مرة لا مركزى، بمنح مديرى الإدارات التعليمية بتكييف الحلول وفق الظروف المحيطة بالمنطقة المتواجد بها، سواء في مسألة تقليل الكثافات الطلابية أو سد العجز في المعلمين، وهو فكر مهم، لأنه يعتمد على الاستفادة من الخبرات على الأرض، المكتسبة لدى مديرى المدارس والإدارات التعليمية، ممكن لهم تجارب عدة ومختلفة ويملكون الخبرة لتنفيذ حلول يرونها واقعية.

 

من اللامركزية في التطبيق، والواقعية في طرح المشاكل والبحث عن حلول لها، هناك حالة استبشار بمستقبل المنظومة التعليمية، التي يؤكد الوزير في أكثر من مناسبة أن المعلم هو محورها الأول والأخير، لذلك فإنه سيركز على تطويره ودعمه، ومن هنا جاءت لائحة السلوط والانضباط، وهى نقطة مهمة وجوهرية، لأنها تمنح المعلم الثقة التي كانت مفقودة لديهم خلال السنوات الماضية، وستعيده إلى المكانة التي افتقدها، لأسباب كلنا نعلمها.

 

الوزير من أحاديثه، يظهر بأنه لديه فكر جديد، لكن بالتأكيد هذا الفكر سيصطدم مع واقع ملئ بالكثير من التحديات، واعتقد أنه لديه القدرة على مجابهة هذه التحديات، وابرزها بكل تأكيد مافيا الدروس الخصوصية والسناتر، التي أكد أنه لا يريد التعامل معها بمنطق أمنى، أي اللجوء إلى القوة لغلق هذه السناتر، بل سيعمل على تقوية دور المدرسة، وتهيئتها لتكون المكان المناسب للتعليم، وقادرة على أن تفى بكل متطلبات المنظومة، وهو امر أذا نجح فيه الوزير فإنه سيكون قد عبر بنا إلى مستقبل كلنا نحلم به وننتظره.