25 مليار جنيه استثمارات محلية لإدارة المخلفات منذ عام 2019 حتى أغسطس 2024

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة أن خطوة تفعيل رسوم المخلفات الصلبة البلدية، مثلت دفعةً قويةً لضمان استدامة المنظومة مالياً، والتي سبق تفعيلها على مستوى محافظات الجمهورية أو المجتمعات العمرانية، وتم تطبيقها على كافة المنشآت وليس السكني فقط؛ لافتةً إلى أن ذلك شهد طفرةً كبيرةً، وتحسناً في كفاءة الجمع، وصل إلى ما يقارب من 70%.

 

جاء ذلك، ترؤس الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع العاشر لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة موقف منظومة إدارة المخلفات، واعتماد الحساب الختامي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، عن العام المالى 2023-2024؛ حيث لفنت الوزيرة، إلى فجوة تمويلية، ما زالت قائمةً، ومعالجتها ممكنة بالطريق التشريعي، بدعم من مجلس النواب المصري.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة التنمية المحلية، أغسطس 2024، كان قد أوضح أن 25 مليار جنيه، سبق ضخها، كاستثمارات محلية، في مشروعات منظومة إدارة المخلفات الصلبة، منذ عام 2019، حتى أغسطس، المنوه عنه.

 

وأوضحت وزيرة البيئة، أن استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء، والتصديق عليه، فيما يخص عدم السماح باستيراد الوقود البديل أو استيراد المخلفات، مثل نقلةً غير مسبوقة في عملية تدوير المخلفات؛ حيث قامت شركات الأسمنت بضخ إستثمارات، من خلال التعاقد على مصانع تدوير المخلفات، وتأجيرها لإنتاج الوقود البديل؛ مضيفةً أن أسلوب القرار التشاركي، والذي يتم بشفافية وصورة جماعية لمجلس إدارة تنظيم المخلفات، يعطي دفعةً للتقدم للأمام في المنظومة الخاصة بالمخلفات.

 

ونقل بيان الوزارة، عن وزيرة البيئة، إشارتها إلى التعاون مع الجانب الإماراتي، خلال الفترة القادمة، للدخول باستثمارات فى ذلك المجال؛ مع ما يتطلبه ذلك من إعداد دراسات متكاملة للموقف التنفيذي على أرض الواقع من المخلفات الزراعية أو البلدية أو مخلفات البناء والهدم، وبحث كيفية عملية وشكل الطرح في ذلك الشأن.

 

هذا، ونقل البيان ذاته، عن ياسر عبد الله، مساعد وزيرة البيئة، القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات الصلبة، آخر تطورات موقف المنظومة؛ لافتاً إلى إصدار 956 شهادة ترخيص، وبلغت الشركات الحاصلة على شهادات تراخيص المخلفات الغير خطرة 618 شركةً؛ بينما بلغت الشركات الحاصلة على شهادات موافقات لمواد والمخلفات الخطرة 338 شركةً؛ في حين، تم الانتهاء من رفع تراكمات تاريخية من 54 موقعاً، بإجمالي كمية 6 مليون طن، وتسليم 14 محطةً وسيطةً متحركةً، و11 محطةً وسيطةً ثابتةً، وجار الانتهاء من 4 محطات أخرى؛ كما تم تسليم 28 مدفناً، وجار الانتهاء من 20 مدفناً، بالإضافة إلى تسليم 8 خطوط معالجة وتدوير، وجار الانتهاء من 4 أخرى؛ مع تسليم 4 خطوط فرز أولي.

 

وأوضح بيان وزارة البيئة، أن الاجتماعات التي تمت مع شركات الأسمنت، شهدت عدداً من التوصيات، تضمنت: العمل على السماح لشركات الأسمنت بتأسيس مشروعات مشتركة، لإنشاء مصانع لإنتاج الوقود البديل والسماد العضوي من المخلفات وتشغيلها؛ والتوجيه للمحافظات بضرورة وجود شركات مؤهلة، للدخول في عملية إدارة وتشغيل مصانع تدوير المخلفات بالمحافظات والمدافن الصحية؛ مع العمل على سرعة طرح المصانع القائمة والمنشأة حديثاً لتدوير ومعالجة المخلفات، حتى يتسنى لمصانع الأسمنت العمل بها وتشغيلها، لتوفير كميات الوقود البديل RDF، والذي توج بدخول 5 شركات عاملة، في مجال الأسمنت، للاستثمار في مجال تدوير المخلفات.