وزير الصحة يستطلع رؤية الشركات متعددة الجنسيات في توطين صناعة الدواء

سلط الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الضوء على ما حققه صناع الدواء في مصر من نجاحات، في أوقات شهد فيها العالم أزمات كبيرة؛ مؤكداً دعم الدولة لشركات الدواء، لتحقيق أهدافها المرجوة في ما يتعلق بتطوير صناعة الدواء داخل السوق المصري، وتوفير الدواء بأعلى كفاءة وجودة للمريض، وبأسعار مناسبة. 

 

جاء ذلك، خلال استقبال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، رؤساء مجلس إدارات الشركات التابعة لاحدى المجموعات الصناعية بالمجال، في ديوان عام وزارة الصحة والسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على دعم توطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، مع تذليل أية تحديات تواجه الصناعة المحلية، بما ينعكس على توفير الدواء، بجودة عالية وأسعار عادلة، تلبي احتياجات المواطن المصري.

 

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الدواء المصرية، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدتها ونشرتها، في وقت سابق، حول مؤشر توافر كميات إضافية من المستحضرات الدوائية بالسوق المحلي، خلال شهر أغسطس 2024، كانت قد لفتت إلى توافر 136 مستحضر، بواقع 81.6 مليون عبوة؛ وأسفرت جهود الهيئة، لإحكام الرقابة على مواد التسويق والإعلان المتداولة بالأسواق، من بداية عام 2024، حتى أغسطس نفسه، عن 551 حالة فحص، و171 مخالفة، مع 214 حالة إبلاغ.

 

وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، هيئة الدواء المصرية، كانت قد حذرت من استخدام المستحضرات أو المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، مع الإبلاغ عن أي إعلان أو محتوى غير مصرح به، خاص بالأدوية والمستحضرات الطبية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وبحسب بيان لوزارة الصحة والسكان، تضمن الاجتماع مناقشة وضع حلول تطبيقية للتحديات التي تواجه شركات تصنيع الدواء، في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشكيل لجنة عليا لمراجعة أسعار الأدوية بصفة دورية، لضمان توافر الأدوية داخل السوق المصري، ووضع الخطط المستقبلية المستدامة، مع تحديد آليات وقواعد لتسهيل توفير كافة احتياجات الشركات لاستدامة إنتاج الدواء؛ كما أن الاجتماع تضمن طرح رؤية الشركات متعددة الجنسيات التابعة، وتأثيرها على اقتصادياتها؛ وقد تم اقتراح عمل تصور لاحتياجات الشركات، على أن يتم عرضها في الاجتماع المقبل، استعداداً لعرضها على اللجنة لدراسة الضوابط ووضع آليات وقواعد للعمل عليها وتنفيذها. 

 

جدير بالذكر، كان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، سبتمبر 2024، كان قد تطرق إلى اختيار مصر، لاستضافة مقر الوكالة العربية للدواء «وعد»، بموافقة مجلس وزراء الصحة العرب، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.