رئيس الوزراء يبحث الاستغلال الأمثل للأصول والطاقات المتاحة لـ«قطاع الأعمال»

استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عدداً من المشروعات، ومن بينها مشروعات في مجال التعدين، تستهدف تعظيم القيمة المضافة من الخامات والثروات الطبيعية؛ مؤكداً أن دعم الصناعة الوطنية، مع زيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والطاقات المتاحة، أهداف تأتي جميعاً، في مقدمة أولويات استراتيجية الوزارة.

 

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، 18 سبتمبر 2024، مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في إطار متابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، والمشروعات التي يتم تنفيذها حالياً لتطوير الشركات التابعة للوزارة؛ حيث لفت الوزير إلى الحرص على زيادة نسبة المكون المحلي في المدخلات الصناعية، وتطوير المنتجات، في إطار تعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات المعدنية، وإدخال صناعات جديدة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء من المشروعات، وفق خطط الأعمال التنفيذية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة، وفي «ڤيديوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، حول المحاور السبعة لخطة النهوض بالصناعة المصرية، لتكون مصر مركزاً للتصنيع المستدام، كانت قد أوضحت أن القطاع الصناعي يحتل المرتبة الأولى، من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 16%؛ ويتم العمل، خلال الفترة القادمة، على زيادة مساهمته، حتى 20%؛ مشيرةً إلى أن المحاور السبعة للخطة، تتمثل في: ترشيد الواردات والحد من الاستيراد، مع توفير احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج؛ زيادة القاعدة الصناعية، من خلال فرص الصادرات، وخاصةً الصناعات الخضراء والإليكترونية؛ الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية، والتحديث المستمر لها، طبقاً للاشتراطات العالمية الخضراء والإليكترونية؛ التصديق الفوري لإعادة التشغيل، ومساعدة المصانع المتعثرة، مع زيادة حجم النشاط والطاقة الإنتاجية؛ الدعم الفني للمصانع، من خلال مساندتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، والتوافق مع الاشتراطات العالمية والبيئية والتحول الرقمي، لتمكينها من زيادة صادراتها؛ تشغيل العمالة، بما يساهم في خفض البطالة؛ والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية.