حلقة «كلام في السياسة» والحرية الحقيقية

أعطت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مثالا واقعيا على تعزيز المناخ الديمقراطي، بتخصيص حلقة من برنامج "كلام في السياسة" مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، حول مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بمشاركة أسماء نادت بسماع ومناقشة آرائها قبل إقرار القانون بشكل نهائي ومنهم نقيب الصحفيين خالد البلشي.

 

عدة مشاهد رسمت الشكل النهائي لما خرجت به تلك الحلقة أمام الرأي العام برسالة الرأي والرأي الآخر، وتكتب الشكل الأمثل الذي يجب أن تكون عليه البرامج الحوارية في تلك المرحلة التي أفردت فيها الدولة المصرية مساحة حرية أفرغت الحوار الوطني بداية من جلساته ومناقشاته وتوصياته وصولا إلى قانون الإجراءات الجنائية ومحاولات التوافق عليه.

 

أجزم أن المشهد الأكثر تعلقا في أذهان الجماهير هو صورة البلشي وضياء الدين داوود خلال مناقشاتهما الحامية وآرائهما عن مشروع القانون وتفنيدهما لكل نقاط الخلاف، مشهد نعتاد عليه لأنه صار هدفا رئيسيا من أهداف القيادة السياسية بما يخلق مساحة الحرية التوافقية من أجل مصلحة الوطن، بعيدا عن التراشقات والمصالح الشخصية والأجندات الخاصة.

 

تلك المناقشة، وما سيتلوها من مناقشات أخرى فى برامج حوارية ما هي إلا رائعا عن مناخ الحرية الذى تعيشه البلاد، وتجسيدا لإرادة سياسية ترغب فى أن يكون قانون العدالة الجنائية متكاملا وملبيا لملاحظات قوى المجتمع المختلفة المهنية والحزبية والنقابية، وقبلها بيان مجلس النواب الذى أعلن أن الحوار حول القانون لم يغلق بمسودة القانون الذي انتهت إليها اللجنة التشريعية والدستورية، وأنها تفتح الباب لتلقى ملاحظات قوى المجتمع المختلفة، والتى شجعت الإعلام الوطنى المصرى المسئول فى أن يفتح باب المناقشة واسعا.

 

من متابعتي للحوار الأبرز في وجهة نظري خلال الفترة الماضي وسط سلسلة البرامج الحوارية، خرجت بجملة رسائل ربما تعطي صورة حقيقية عن المشهد السياسي الحالي ومدى تعامل القيادة السياسية بحرص وبعين الاعتبار للمصلحة العامة المبنية على التوافق بين الأطراف المختلفة.