إشراك المجتمع في التعديلات القانونية.. دور الحوار الوطني في تعزيز المشاركة

فتح الحوار الوطنى، الباب على مصراعيه للمشاركة المجتمعية لمناقشة محاور القضايا المطروحة على طاولته، خاصة المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي، مما أضفى زخما كبيرا وحالة من الحراك السياسي والمجتمعى.

 

ومنذ انطلاق الحوار الوطني بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثبت أنه ليس مجرد منتدى للنقاش، بل أداة فعّالة تسهم في صياغة الحلول وتقديم التوصيات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن .

 

ويعد الحوار الوطنى أحد أهم المحافل التى عملت مؤخرا على  تعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث أفسح المجال نحو تبادل الأفكار والرؤى التى تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا.

 

وبرزت بعض توصيات هذا الحوار كأدوات قيِّمة يمكن لمجلس النواب الاستفادة منها فى إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية  التى تواجهها مصر ، ولم يكن هذا الحوار ليتم لتتم لولا المبادرة الحكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ الذى أطلق فكرة الحوار الوطنى، حرصًا منه على إشراك جميع فئات المجتمع فى رسم ملامح مستقبل البلاد، وإيمانًا بأهمية الحوار كوسيلة لبناء مجتمع متماسك ومتطور.

 

وتعد دعوة مجلس النواب للجميع وفتح  أبوابه أمام مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية-على سبيل المثال- خطوة مهمة نحو تكريس مبدأ الانفتاح على مختلف الآراء، وتأكيدًا على مبدأ الجمهورية الجديدة بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، علاوة على أن هذا التوجه يعزز من دور المجتمع في صناعة القرار، ويؤكد أن الحوار الوطني يشكل منصة حيوية تتيح للمواطنين والمجتمع المدني المشاركة في صياغة التشريعات.

 

ويعكس البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الجهود الحثيثة للمجلس في تعزيز حقوق الإنسان وضمان تحقيق العدالة، ويؤكد دور الحوار الوطني في فتح آفاق أوسع للنقاشات التشريعية وتفعيل المشاركة المجتمعية في القضايا ذات الأهمية البالغة التي تحظى باهتمام واسع من كافة القوى الوطنية.

 

ويظهر قرار مجلس النواب مدى  انفتاحه على جميع الأطراف ويبرهن على استعداده للاستماع إلى مختلف وجهات النظر حول مشروع قانون الإجرا ءات  الجنائية، ويعكس الحرص على تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية وضمان أمن المجتمع، وأهمية دور الحوار الوطني الذي دعا إلى تقريب وجهات النظر بين المؤسسات المختلفة لتحقيق المصلحة العامة، خاصة نقابتي الصحفيين والمحامين إضافة إلى نادي القضاة، لصياغة قانون يحظى بإجماع كبير بين القوى السياسية والوطنية.