فتح نقاش حول قانون الإجراءات الجنائية.. إشادات بمبادرة الشركة المتحدة لتقريب الآراء وتفعيل الحوار المجتمعي

ترسيخا لقيم الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقريب وجهات النظر بين كل المؤسسات والجهات المعنية، والتعاون والتكاتف بين الأطراف المختلفة يمثل خطوة أساسية لتحقيق الأهداف المشتركة للمجتمع المصري، قامت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بفتح نقاش حول قانون الاجراءات الجنائية بحضور كافة الأطراف، في برنامج "كلام في السياسة" عبر قناة "إكسترا نيوز"، مؤكدين أن مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية واجب وطني على الجميع وأن الشركة المتحدة تقدم نموذجا مهنيا رائعا.

 

كما أشاد عدد من نقباء النقابات المهنية والحقوقيون بالدور الذى تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفتحها النقاش حول قانون الإجراءات الجنائية 

وفي البداية أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين إن هذا هو الإعلام الفاعل الذى يلعب دورا بارزا تجاه قضايا المجتمع، مضيفا أن الإعلام دائما يطرح القضايا المجتمعية للنقاش، وأن ما فعلته الشركة المتحدة من إجراء حوار ونقاشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو تقديم لإعلام نموذجى يشعر بنبض المواطن ويبحث عن مصلحته دائما وأن هذا الطرح والنقاش المستفيد الأسمى منه هو المواطن والمجتمع المصرى .

 

وأضاف طارق سعدة: "تناول مشروع قانون الإجراءات الجنائية في برنامج كلام في السياسة من عدة تخصصات، وجدنا القانونيين والنقابيين والنواب ورجال المجتمع مما يؤكد دراسة أبعاد مشروع القانون وقياس أثره التشريعى على المجتمع بكافة فئاته، وتبقى مصلحة الوطن والمواطن هي الأساس في العمل الإعلامي المهني، وما قدمته المتحدة اليوم هو نموذجا مهنيا رائعا في هذا الاتجاه".

 

وثمن يحيى التونى، وكيل نقابة المحامين، بالدور الذى تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفتحها النقاش حول قانون الإجراءات الجنائية بحضور كافة الأطراف، الذي جرى اليوم في حلقة برنامج "كلام في السياسة" عبر قناة "إكسترا نيوز"، مضيفا أن ذلك أمر محمود ويحسب للمتحدة.

 

وأوضح يحيي التونى، أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب استمعت لحوار من النقابة العامة للمحامين ونقيب المحامين على مدى أربعة أيام من أجل إصلاح بعض العوار الذى حدث في حوالى 19 مادة من القانون، متابعا :" سعيد بفتح الشركة المتحدة باب الحوار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن يشارك جميع فئات المجتمع في هذا الحوار لكى نتفق على صيغة نهائية متوازنة تحفظ لكل الأطراف حقوقها".

 

كما أكد محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان، الى أن حلقة "اكسترا نيوز" حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية ظاهرة ديمقراطية تؤكد المناخ الديمقراطي الذى تعيشيه مصر وإظهار الرأي والرأي الآخر، مما يعني أننا نعيش حوار مجتمعي وحالة ديمقراطية.

 

وأوضح محمد عبد النعيم الى أن شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم بدور مهم بعرض جميع وجهات النظر حتى يصدر قانون الاجراءات الجنائية بشكل متكامل بما يساهم فى تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الانسان.

 

أكدت النائبة إيلاريا حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن انفتاح مجلس النواب على كل الآراء والمقترحات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعكس التزام المجلس بمبدأ الحوار المجتمعي، وإشراك مختلف الأطراف في عملية صياغة التشريعات التي تمس حياة المواطنين، مؤكدا أنها بادرة مهمة ويجب البناء عليها لتقديم قانون يليق بمصر.

 

وأوضحت في تصريحات صحفية، أن فتح مجلس النواب أبوابه لجميع الأطياف والآراء بهدف تحقيق صياغة تشريعية تعبر عن تطلعات الشارع المصري، وتواكب التحديات الحالية التي يواجهها المجتمع، مؤكدة أن هذا النهج يترجم النصوص الدستورية إلى واقع ملموس، من خلال تشريعات تضمن حقوق الأفراد وتحقق العدالة.

 

وثمنت موقف الحوار الوطني الذي دعا إلى تقريب وجهات النظر بين المؤسسات المختلفة لتحقيق المصلحة العامة، خاصة نقابتي الصحفيين والمحامين إضافة إلى نادي القضاة، لصياغة قانون يحظى بإجماع كبير بين القوي السياسية والوطنية، مشددة على أن الحوار الوطني يعتبر أحد أهم أدوات الإصلاح السياسي في مصر، مشيرة إلى أن الانفتاح على المجتمع والاستماع لمختلف الآراء يعززان من قوة التشريعات ويضمنان تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.