الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. خطوات نحو العدالة والمواطنة
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 01:00 م
هانم التمساح
أولت مؤسسات الدولة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اهتماما بالغا، خاصة وانها تحظى باهتمام وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقامت الحكومة بتحويل الاستراتيجية إلى واقع ملموس، وهو ما انعكس علي أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والارتقاء بحياة المواطنين.
وحرصت القيادة السياسية خلال السنوات الماضية علي تعزيز الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة باعتبار ذلك مكونًا مهمًا للنهوض بجميع مجالات حقوق الإنسان ويسهم في ترسيخ دعائم الديمقراطية وسيادة القانون، فكانت الدعوة إلى الحوار الوطنى، الذي بات منصة مهمة للتعبير عن الرأي تجاه قضايا الوطن بمختلف أشكالها، والعمل علي صياغة توصيات بشأنها ورفعها إلى رئيس الجمهورية الذي تعامل معها بمنتهى الجدية، وتم الاستجابة للكثير منها مما ساهم في تعزيز المشاركة السياسية، ورسخ لحرية الرأى والتعبير، والقبول بالآخر، والتأكيد علي أن مصر وطن يتسع للجميع.
ونجحت الاستراتيجية بعد 3 سنوات من اطلاقها في إحداث طفرة ملحوظة في النهوض بكافة حقوق الإنسان في مصر، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التي تضمنها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر، وباتت الاستراتيجية خارطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة مهمة للتطوير الذاتي في هذا المجال.
و تستهدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أيضا تحقيق العدالة الناجزة وكذلك ضمانات المحاكمات العادلة، وفي هذا الصدد تبذل الدولة جهودًا حثيثة ومستمرة من أجل تطوير منظومة العدالة، والتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز، بالإضافة إلى تنفيذ الرؤية المتكاملة للإصلاح الإداري وبناء جهاز إداري كفء وفعال يتبع آليات الحكم الرشيد ويخضع للمساءلة وينال استحسان المواطنين لمستوى الخدمات المقدمة لهم ويتسم بالكفاءة والعدالة .
وترتكز الاستراتيجية علي عدة محاور من بينها المفهوم الشامل لحقوق الانسان فى الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتعظيم حقوق المواطنة وتعزيز رؤية بناء الإنسان، كما أن الدولة حريصة علي تحويل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس .
ومنذ انطلاق الاستراتيجية، شهدت مصر تطورات ملموسة في مجال تعزيز حقوق الأفراد والمجتمع، حيث قامت الدولة بتحديث العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان لضمان الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، وحقوق المرأة، وحقوق ذوي الهمم، كما تم تكثيف الجهود لدعم الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين
ولا تزال جهود الدولة تتوصل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، للوصول إلى مستوى حياة لائق لكل المواطنين في كافة ربوع الجمهورية، حيث تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وما يتضمنه من حقوق لكبار السن لم تكن موجودة من قبل، مثل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير معاش لكن من بلغ 65 عاما .
