إصلاحات هيكلية ورقابة مشددة.. كيف تسعى الحكومة لضبط الأسواق وتحقيق استقرار الأسعار؟

 يستخدم برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي   مؤشرات واضحة للغاية، لقياس الإصلاحات الهيكلية وضبط الأسواق  منها زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة للدولة المصرية، وخفض الدين المحلي والأجنبي، ضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، بجانب استهداف معدل نمو للاقتصاد المصري بأرقام عالية؛ من أجل تحقيق مستهدفات كثيرة جدا، أولها تخفيض التضخم، وتوافر فرص عمل للشباب المصري، جنبا إلى جنب برامج الحماية الاجتماعية

 

وذكرت الحكومة في برنامجها أنه يتم العمل علي ضمان توافر جميع السلع في الأسواق المحلية وتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لمدة لا تقل عن 9 أشهر وتنويع مصادر الحصول علي هذه السلع، زيادة ضخ السلع بالأسواق والمجمعات التجارية وزيادة منافذ البيع وتسهيل إنشاء معارض دائمة مع التركيز علي توزيع جميع المنافذ والمعارض علي الأماكن الأكثر احتياجا لضمان وصولها إلي الفئات المستهدفة والتوسع فيها، وتسهيل إجراءات عمليات استيراد السلع الاسترايتجية، وضع ضوابط علي تصدير السلع الاستراتيجية من خلال وضع إطار قانوني لتحديد حصص السوق اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلية و السماح بالتصدير عند تحقيق فائض

 

 أكدت الحكومة حرصها علي متابعة موقف الأسواق من خلال منع الممارسات الاحتكارية لضمان الاستقرار السلعي وتعزيز المعروض من السلع الأساسية، فضلا عن اتخاذ مجموعة من المسارات لاتباع مسار نزولي للأسعار التي سوف تستمر في التراجع خلال الفترة المقبلة في ظل استقرار السياسات النقدية وإتاحة العملة الصعبة وذلك من خلال وضع حد أقصي علي هامش الربح في السلع الاستراتيجية والاساسية، تشديد الرقابة علي الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية وتعميم الحملات علي مستوى الجمهورية، تعديل القوانين ذات الصلة بتداول المواد التموينية علي نحو يشدد من العقوبات الاصلية وفرض عقوبات تكميلية مالية جبرا للضرر الناجم عن الجريمة الواقعة علي المجتمع، وحملات إعلامية لمراقبة الأسعار وحشد الدعم للإبلاغ عن المخالفين 

 

وفى الوقت نفسه تسعى الحكومة  للسيطرة علي اختلالات سلاسل التوريد، وذلك من خلال تطوير المنظومة بالتوسع في المناطق اللوجستية للسلع الغذائية الاستراتيجية وتطوير العقود الاجلة في مجال السلع الغذائية للتحوط من مخاطر الاسعار، ودعم وتحفيز مبادرات إنشاء "أسواق التجارة الإلكترونية  بين الشركات" علي غرار شركة "مكسب" وذلك من خلال زيادة الحوافز المقدمة لها، وتعزيز دور البورصة السلعية .

 

كما تضمن برنامج الحكومة الجديد، السعي المصري لرقمنة أسواق السلع الرئيسية كخطوة محورية لتحديد الاحتياجات الفعلية والمستقبلية من المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية وكذا التنبؤ بالأزمات، وذلك من خلال تطوير البوابة الإلكتروني لأسعار السلع والتوسع في تطبيق المنظومة الرقمية من خلال تطبيق التقنيات الحديثة بقطاع الزراعة والاهتمام ببرامج الرقمية والتصنيع الزراعي، مع العمل علي وضع منظومة رقمية لجميع الاراضي الزراعية علي مستوي الجمهورية.

 

 وأعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن حزمة حماية اجتماعية إضافية بقيمة 180 مليار جنيه للسنة المالية 2024/2025، وأعلنت أنها ستواصل تقديم الدعم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار

 

ويتضمن البرنامج تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات الرامية إلى تكافؤ الفرص أمرًا أساسيًا لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص ،وتشكل الإصلاحات الأخيرة التي ألغت المعاملة الضريبية التفضيلية والإعفاءات للشركات المملوكة للدولة خطوة في الاتجاه الصحيح، وتمثل الوتيرة المتسارعة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وبرامج التخارج من الاستثمارات الحكومية منذ منتصف عام 2023 تطوراً إيجابياً من شأنه أن يساهم في تحسين ثقة الأسواق والمستثمرين. 

      

و تستهدف الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي  ضمان استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، كما  أن قرارات السياسة النقدية التقييدية المتخذة اليوم تُعد ضرورية حتى تصل أسعار العائد الحقيقية لمستويات موجبة، بهدف احتواء التضخم ووضعه على مسار نزولي حتى يتقارب من معدله الأحادي المستهدف على المدى المتوسط؛ لافتا إلى أن البنك المركزي سوف يعلن عن معدل التضخم المستهدف في ظل هذه المستجدات.  

 

 

وفي ظل التحديات  التي تواجه الحكومة فإن هناك هدفا مهما للغاية وخاصة في الفترة الأولى، أو فترة البرنامج بصفة عامة، والذي يعتبر أيضا جزءا من سياسة الحكومة، وهو ترشيد وحوكمة الإنفاق،  على أن يكون القطاع الخاص هو المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية .