وفى مستهل كلمته، رحب وزير الاستثمار السعودي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى والسادة الوزراء من الجانبين المصرى والسعودى وأعضاء مجلس الأعمال المصرى السعودي، معرباً عن تطلعه أن تحقق الزيارة ما يأمله الجانبان وأن تعكس عمق العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على كافة المستويات.
وأضاف المهندس خالد الفالح، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل بحق نموذجاً يحتذى به فى التعاون العربى الوثيق، لاسيما ما تتميز به هذه العلاقة من عمقها الاستراتيجى وشراكتها المتينة ومصالحها المشتركة، مشيراً إلى أن ذلك الأمر يتمثل بوضوح على مستوى قيادة البلدين متمثلة فى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وسمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله.وأشار وزير الاستثمار السعودي، إلى ما تقوم به القيادة فى البلدين من توجيهات صائبة ومتابعة حثيثة ورعاية للقطاع الخاص، وتضع هدفا استراتيجيا لا حياد عنه بأن تكون العلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية مركزاً للثقل للوطن العربى واقتصاد الشرق الأوسط خلال الفترة القادمة بمشيئة الله تعالي.
وأكد المهندس/ خالد الفالح، أن السوق المصرية تعد وجهة جاذبة للمملكة، كما أن جمهورية مصر العربية تمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للمملكة العربية السعودية، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين أكثر من 124 مليارا خلال عامى 2022 و2023.
وخلال كلمته، أشار وزير الاستثمار السعودي، إلى أن الاقتصادين السعودى والمصرى يُعدان نواة الاقتصاد العربى وقلبه النابض، مما يستلزم المزيد من التعاون والتكامل بين البلدين، لتعزيز النمو الاقتصادى فى المنطقة بأسرها فى ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التى تدعم وتتطلب استثمارات فى مرونة سلاسل الامداد العالمية والحفاظ على البيئة.
وعبر المهندس خالد الفالح، بصفته وزير الاستثمار عن سعادته البالغة بهذه العلاقة الاستثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، معبراً أيضاً عن فخره الكبير بأن يكون القطاع الخاص السعودى يمثل أكبر المستثمرين فى مصر الشقيقة، وذلك حسب الاحصاءات الصادرة من الحكومة المصرية.
كما عبر عن فخره أيضاً، بكون المستثمرين المصريين فى المملكة العربية السعودية يمثلون جزءاً كبيراً من الاستثمار الأجنبى المباشر، حيث شكل مجموع الرخص الاستثمارية للاشقاء الشركاء من مصر حوالى 5767 رخصة شركة بملكية مصرية كاملة أو شراكة، مضيفاً أنه خلال عام 2024 نمت بأكثر من 100% عن العام السابق له، حيث أسهم المستثمرون المصريون بأكثر من 80 ألف وظيفة فى الاقتصاد السعودي.
وانتقل وزير الاستثمار السعودي، خلال كلمته، بالإشارة إلى جزء أساسى وقاعدة هامة للمشروع الاقتصادى فى المملكة وهو الإصلاحات، حيث شهدت المملكة مشروعا إصلاحيا غير مسبوق من خلال مركز التنافسية، حيث شهدت أكثر من 800 إصلاح، وصدرت أدلة كثيرة لإطلاع المستثمر المحلى على ملامح هذا الحراك، معبراً عن فخره بإصدار وزارة الاستثمار السعودية خلال هذا العام لنظام الاستثمار المُحدث الذى يرعى شئون المستثمرين.
وأشاد المهندس خالد الفالح، أيضاً بحزمة الإصلاحات فى البيئة التشريعية فى مصر، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات ستكون الركيزة الأساسية للإنطلاق، معرباً عن تطلعه بأن تكون دافعاً لتدفقات مالية غير مسبوقة من المستثمرين العالميين وعلى رأسهم المستثمرون السعوديون، مشيراً إلى تفائله الكبير بذلك خاصةً فى ظل اللقاءات والتنسيق الثنائى المتبادل فى لقاءيه مع رئيس الوزراء فى العلمين والرياض، ومعبراً عن طموحه بأن تكون مصر هى الواجهة الأولى للاستثمارات السعودية نظراً لما تتميز به من حجم كبير للسوق والوضع الاستراتيجى المتميز.
وأشار وزير الاستثمار السعودي، إلى أن التنسيق الثنائى المتبادل حالياً يفتح الباب أمام مستقبل مشرق ومرحلة جديدة للاستثمارات السعودية فى مصر، بقيادة وتوجيه من القيادة السياسية فى البلدين.
وأكد المهندس خالد الفالح، أن القطاع الخاص السعودى يُقدم ويراهن على مصر لما تتميز به من ميزات تنافسية كبيرة ودعم حكومى غير مسبوق.
واختتم وزير الاستثمار السعودي، كلمته، بالتطرق إلى اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية المصرية، التى تجرى بتوجيه ورعاية من القيادة السياسية فى البلدين الشقيقين، حيث أصبحت على وشك الإنتهاء من إعدادها، وستعرض على الحكومة ومجلس الشورى السعودى قريباً، مشيراً إلى أن الروح السائدة فى مصر تحمى المستثمر السعودى كما تحمى أى مستثمر عالمي، مضيفاً أن السوق المصرية أصبحت سوقا واعدة بحق للمستثمرين السعوديين، موجهاً دعوة مفتوحة للإستفادة من هذا الاقتصاد الواعد.
