ونظرت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوى والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، محاكمة المتهم أحمد فتوح لاعب الزمالك، لاتهامه فى القتل الخطأ وتعاطى المخدرات والتسبب فى وفاة المجنى عليه السيد احمد .
اللاعب أحمد فتوحكانت هيئة المحكمة استمعت المحكمة إلى محامى أسرة المجنى عليه، الذى أكد رفض أسرة الضحية التصالح بالدية الشرعية وبقيمتها التى تساوى مبلغ مليون جنيه، وأضاف محامى أسرة المجنى عليه أن ابنة الضحية قالت: "لو أبى جاء سليمًا كنا قبلنا الدية لكن أبى أتى إلينا أربعة حتت".
كما استمعت هيئة المحكمة إلى طلبات الدفاع عن اللاعب أحمد فتوح، الذى طلب إخلاء سبيله، حيث لا يخشى هروبه، مع المطالبة بانتقال هيئة المحكمة لمعاينة مكان الحادث، والاستماع إلى شهادة الطبيب الشرعى الذى أجرى الكشف الطبى على جثمان المجنى عليه وشهود الواقعة وسؤال ضباط شهود الواقعة وأحد المتخصصين فى الطرق والكبارى لتبين وجود كوبرى مشاة فى ذلك الطريق من عدمه.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إخطارا من ضباط قسم شرطة العلمين بقيام المتهم "أحمد فتوح" لاعب كرة قدم محترف، قام بالاصطدام بالمجنى عليه "السيد أحمد" أثناء عبوره الطريق بسبب السرعة الزائدة، وذلك كون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.
تحقيقات أحمد فتوحتبين من التحقيقات على النحو المبين فى أمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم "أحمد فتوح" لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة، فى يوم 8/11 /2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطى جوهر مخدر الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانونيا على النحو الثابت فى التحقيقات.
وتبين أنه قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجنى عليه "السيد أحمد" وتسبب خطأ فى وفاة المجنى عليه وكان ذلك ناشأ عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطى المواد المخدرة، بأن قاد السيارة الرقمية ( ا ف ج 9569) بالطريق الساحلى بحالة ينجم عنها الخطر، مما أدى إلى الاصطدام بالمجنى عليه محدثا إصابته الواردة بـ تقرير الطب الشرعى التى أودت إلى الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة، ولم يراع فى مسلكه فى الطريق يذل أقصى عناية والتزام والحذر والحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر، وبناء عليه فإن الأوراق تقيد جناية وجنحة ومخالفة مواد مواد القانون.
وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة الدعوى الى محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، والتى حددت محكمة جنايات مطروح لمحاكمته .
