تحقيق الشراكة الاستراتيجية.. جهود مشتركة بين القاهرة والرياض لتحفيز الاستثمار وتجاوز التحديات الاقتصادية

تشهد العلاقات المصرية السعودية تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، فرغم العلاقات التاريخية المتعمقة بين البلدين ولكنها تأصلت على كافة المستويات الاقتصادية والثقافية وأيضا التنسيق المستمر حيال الملفات والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وذلك نظرا للمكانة العالية والموقع الجغرافي الذي يتمتع به البلدان، ما عزز من ثقلهما على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية.

 

ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد وحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال إبرام حكومتي البلدين للعديد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم بين مؤسساتها الحكومية.

 

وفى زيارة الرسمية للرياض أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر والسعودية تجمعهما شراكة استثمارية قوية تُسهم في تحقيق ربحية قوية للبلدين، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستتعزز بعد التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين، حيث تم بحث العديد من الفرص الاستثمارية، قائلا:" نعمل حالياً على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة الاستثمارات بين البلدين، إذ يعمل حالياً عدد كبير من الشركات الاستثمارية المصرية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى استثمارات الشركات السعودية في مصر.

 

 أشار رئيس الوزراء إلى الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تتبناها الحكومة المصرية حالياً؛ سعياً لتشجيع المستثمرين خلال هذه الفترة، وجذباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية، وإن مصر لديها ثروة تعدينية في عدة قطاعات، مستعرضاً عدداً مما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية، وما يتم من خطوات وإجراءات في هذا الشأن تتضمن البدء في إعطاء حقوق امتياز لشركات عالمية، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز مجالات التنمية في هذا القطاع الواعد، مشيراً إلى أنه سبق توفير العديد من الامتيازات في قطاعات مختلفة، ونواصل طرح المزيد منها خلال الفترة المقبلة.

 

والتقى الدكتور مصطفى مدبولى مع المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي؛ لبحث عدد من ملفات الاستثمار ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق سفير مصر لدى الرياض، ومن الجانب السعودي السفير صالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، وعدد من مسئولي وزارة الاستثمار السعودية.

 

وأكد وزير الاستثمار السعودي قوة ومتانة العلاقات بين القاهرة والرياض، وأهمية العمل على زيادة مستويات الاستثمارات المُشتركة قائلا "توصلنا إلى تفاهمات واسعة بين الفِرق الفنية والتنفيذية المعنية بمناقشة بنود اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين مصر والمملكة، ونأمل أن تكون الاتفاقية بمثابة أداة ثقة وعامل تحفيز للمستثمرين لجذب رؤوس أموال لحزمة من المشروعات".

 

وأشاد وزير الاستثمار السعودي بالجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعوديين العاملين في مصر،موضحا  "نحن كوزارة استثمار، قُمنا بحصر استثمارات المُستثمرين السعوديين في الخارج، فوجدنا أن مصر من ضمن أكبر خمس دول بها استثمارات سعودية خارج حدودها، وبالتالي أحد مهامي هو دعم المستثمر السعودي، وتوفير الحماية له، خاصة في الدول الشقيقة مثل مصر".

 

وقال المهندس خالد الفالح "سمعت من المستثمرين، ورأيت بعيني اهتمامكم الشخصي بحل مشكلات المستثمرين السعوديين العاملين في مصر، وأعلم حرصكم على عقد اجتماعات بنفسك من أجل حل مشكلات المستثمرين السعوديين مع معاونيك ومنهم المهندسة راندة المنشاوي، التي تتابع حل هذه المشكلات بصورة واسعة".

 

وأشار إلى اهتمام الجانب السعودي خلال المرحلة الحالية بملف الاستثمارات القادمة في مصر، لافتا إلى أنه عقد اجتماعاً مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار بهذا الشأن.

 

واستعرض في هذا السياق جهود عددٍ من المستثمرين السعوديين في مصر ودورهم البارز في المشهد الاقتصادي المصري، مؤكداً أن المستثمرين السعوديين في مصر يتطلعون لمضاعفة استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة.

 

وأشار وزير الاستثمار السعودي إلى أنه يوجد توجّه لدى الجانب السعودي لتحويل الودائع إلى استثمارات، من قِبل "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي، خاصةً أن تجربة الصندوق للاستثمار في مصر جيدة في عدد من المشروعات.

 

وأضاف: "أنا متفائل بتوجه الحكومة الحالية، وهذه النظرة تُعبر عما يقوله المستثمرون السعوديون لنا، ونتمني سرعة التصديق على اتفاقية الاستثمار، بما يُسهم في زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة".

 

وتابع: نتطلع أن تكون لنا استثمارات غير عادية في مشروعات مستقبلية في مصر، وأن تسهم استثماراتنا في جذب استثمارات أجنبية أخرى لمصر.

 

وفي غضون ذلك، قدّم الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للمهندس خالد الفالح على المجهود المبذول من الجانب السعودي بهدف التوصل لاتفاق بشأن حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين، مضيفاً أن ما تمَّ حتى الآن يُعد إنجازًا حقيقيًا.

 

وتابع رئيس الوزراء: لدينا اهتمام ورغبة واسعة في زيادة معدلات الاستثمارات السعودية في مصر، وسنقدم من أجل ذلك كل الدعم السياسي والاقتصادي المُمكن، مُجددًا التأكيد على اتخاذ كل القرارات التي تُسهم في حل مشكلات المستثمرين السعوديين، بما يُسهم في تعزيز استثماراتهم، ودفع العمل بالمشروعات المختلفة.

 

 وسبق ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي  14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تصل إلى 7.7 مليار دولار، على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر، ضمن جولة في عدد من الدول بالمنطقة تشمل الأردن وتركيا.