كيف تساهم التسهيلات الضريبية الجديدة في زيادة الاستثمارات؟.. خبير اقتصادي يجيب

 

واعلنت الحكومة عن حزمة جديدة  من التيسيرات الضريبية التي تستهدف العمل على زيادة الثقة بين المستثمرين والدولة وفتح صفحة جديدة بينهما وتشجيعهم على الدخول فى مشروعات جديدة، وعلق الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهره للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، قائلا:" تسعي وزارة المالية لفتح صفحة جديدة مع الممولين و مد جسور الثقة بهدف تشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات وايضاً تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر وتقديم التيسيرات و التسهيلات الضريبية التي تخدم توجه الدولة لجذب الاستثمار المحلي و الاجنبي ومن ضمن هذه التسيرات التي تم إلاعلان عنها هو وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي ١٥ مليون جنيه لكافه الاوعيه الضريبية و ذلك بهدف التسهيل علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر في تبسط المحاسبة الضريبية وذلك بالتوسع عن القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتلك المشروعات والتي كانت تحدد حجم الأعمال (الإيرادات) ب ١٠ مليون جنيه فقط، ايضا من ضمن التيسيرات تبسيط الإقرارات الضريبية و تخفيض عدد صفحات الإقرار الضريبي الخاص بضريبة الدخل وهذا امر كان يمثل عبء علي كثير من المهنيين و رواد الأعمال واصحاب الحرف واصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة و ان عدد صفحات الإقرار الضريبي تصل في بعض الاقرارات الي ٧٠ صفحة و تحتاج الي المزيد من المعلومات و البيانات و تحتاج الي متخصصين لملئ الإقرار الضريبي مما كان يمثل صعوبة و تحدي امام المموليين و من ثم فمن ضمن التسيرات التي ستقدمها للممولين هو عمليه تبسيط  وتقليل البيانات المطلوبة عند اعداد الإقرار الضريبي التي تلتزم كل المنشآت والشركات والأفراد لتقديمها سنويا مع إتاحه امكانيه للممولين بتقديم إقرارات ضريبيه معدله عن عام ٢٠٢٠ حتي عام ٢٠٢٣ في حاله وجود سهو أو خطأ او إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقرره قانونا.

 

وتابع الخبير الاقتصادي فى تصريحات لـ"صوت الأمة"، إن السماح للممولين الذي تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية و لم يقدموها في المواعيد القانونيه بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للغرامات والعقوبات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية رقم ٢٠٦ لسنه ٢٠٢٠ وايضا من ضمن التيسيرات التي تم الإعلان عنها هو التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل ايضا المراكز الضريبيه و يمثل الفحص بالعينة فرصة للممولين في تحديد موقفهم و التزامتهم الضريبيه لسدادها بعيدا عن  مخالفة للقانون او التهرب من أداء إلتزاماتهم إذا لم تصيبهم او تأخرت عملية الفحص   وإن كان يحتاج تطبيق هذا النظام إلى تدريب العاملين  بمصلحه الضرائب على الأساليب المختلفة للفحص العشوائي بكفاءة ، مما يكلف الميزانية العامة أعباء إضافية لتدريب و تأهيل مأموري الضرائب 

 

و أضاف السيد، إن من ضمن التسيرات التي ستقدمها وزارة المالية في هذا الشأن اعداد أدلة إرشادية للفحص بحسب النشاط لتوحيد آليات الفحص الضريبي علي مستوي كافه المأموريات الضريبيه و ذلك لمعالجه ما يعاني منه الممولين حاليا من وجود فروق في طريقه الفحص و المحاسبه الضريبيه من مامورية الي مامورية اخري مما لا يحقق العدالة في المحاسبة الضريبية و من ثم يتجه بعض الممولين الي تغيير المأموريه التابعين لها من خلال تغيير عنوان مقر الشركه

 

وتسعي الدولة لضم الاقتصاد غير الرسمي والذي يمثل من ٤٠٪؜ الي ٥٠٪؜ من حجم الاقتصاد الرسمي و من اهم الخطوات  التي تم الإعلان عنها هو عدم مطالبه المنشآت والأفراد غير المسجلين لدي مصلحه الضرائب بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة وفتح صفحة جديدة، وايضا من ضمن التسهيلات المعلنة هو وضع حد اقصي لغرامات و فوائد التأخير بحيث لا تتجاوز ١٠٠٪؜ من اصل الضريبة، وان كنا نأمل في استصدار قانون التجاوز الضريبي بإعفاء من فوائد و غرامات التأخير في حاله سداد كامل الضريبه المستحقه لزياده الحصيله الضريبيه من ناحيه و تخفيف الاعباء الضريبيه علي الممولين خاصه الملتزمين 

 

ايضا تم الافصاح عن تقديم تسهيلات لكافه الممولين للانتهاء من المنازعات الضريبية للفترات ما قبل عام ٢٠٢٠ واهم هذه التيسيرات وضع نظام المقاصه المركزيه لعمل مقاصة بين المستحقات المالية التي علي الممول وبين ماله من مبالغ نتيجة برنامج رد الضريبة او دعم الصادرات و هذا من شأنه تخفيف الاعباء عن الممولين، و ايضا اتجاة وزارة المالية نحو الاهتمام بالعنصر البشري والاستثمار في أبناء مصلحه الضرائب من خلال التدريب و تعزيز منظومه التواصل مع مجتمع الأعمال لتحقيق المشاركه الفعالة و بالتالي هذه التسيرات من شأنها تخفيف الاعباء علي الممولين و تحقيق العدالة الضريبية و زيادة كفاءة الامتثال الضريبي وايضاً تحسين الصورة الذهنية السائدة و تهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والعدالة