مستقبل التشييد والبناء واستراتيجيات حكومية لتعزيز التنمية المستدامة.. الحكومة: تبسيط إجراءات التراخيص وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية
الأحد، 15 سبتمبر 2024 12:56 م
قطاع التشييد والبناء
قطاع التشييد والبناء يعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، نظراً للدور المحوري الذي يلعبه في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل تتجلى أهمية هذا القطاع في قدرته على تعزيز التنمية المستدامة من خلال المشاريع الكبرى التي تشمل بناء المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية.
تسعى الدولة بشكل مستمر إلى استثمار مواردها في هذا القطاع، وذلك من خلال مشروعات استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة الحياة، وتوفير مساكن ملائمة، وتطوير وسائل النقل والخدمات العامة.
في هذا السياق، يعتبر التوسع في إنشاء المدن الجديدة وتحديث البنية التحتية بمثابة خطوة أساسية نحو تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات السكان المتزايدة.
بفضل هذا الاهتمام الحكومي، يشهد قطاع التشييد والبناء نمواً ملحوظاً يعزز من قدرة الاقتصاد على استيعاب القوى العاملة وتوفير بيئة استثمارية مشجعة.
وفي هذا الصدد، جاء البرنامج الحكومي تحت شعار "معا نبني مستقبلا مستدام"، ويمتد لمدة 3 سنوات (2024-2027) رؤيه متكاملة لتعزيز قطاع التشييد والبناء مستهدفه اتخاذ عدد من الاجراءات في مقدمتها.
تفعيل المنظومة الرقابية على المواصفات والمعايير البيئية لإنشاء المباني الحكومية والخاصة والأهلية بجميع استخداماتها، والتوسع في إنشاء المدن الخضراء المستدامة باستخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتدوير المخلفات وترشيد استخدامات المياه وإعادة تدويرها. تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بإضافة باب يحتوي على تعريف الأبنية الخضراء ومعايير وحوافز إنشائها وإجراءات تراخيصها.
كما تواصل الحكومة أعمال منظومة التخطيط العمراني، وتبسيط وتسريع عمليات الترخيص والموافقة على مشروعات البناء من خلال تنفيذ منصات رقمية لتقديم الطلبات والموافقات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، واستمرار متابعة تنفيذ خطة عمل تصدير العقارات في مصر وتحويل مصر إلى وجهة للاستثمار العقاري الدولي، فضلا عن توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان المواجهة الطلب المتزايد على العمران في الريف والحضر.
وتستهدف الحكومة، إصدار الدليل الاسترشادي لإنشاء الأبنية الخضراء الذكية والمستدامة ليتضمن مواد البناء الآمنة، وأكواد تحقيق الاستدامة والبناء الأخضر، وآليات استخدامات الطاقة المتجددة والتخلص الآمن من المخلفات وتدويرها.
قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ تخطيط عمراني، إنّ الدولة تعلن عن طرح وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل في المدن الجديدة التي تغطي ربوع مصر بالكامل،مشيرًا، إلى أنّ هذه الوحدات ستكون بمقدم 10%، على أن يسدد الباقي بالتقسيط على 30 عام.
وأضاف «فرج»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ أنّها ستكون كاملة التشطيب مع مراعاة اتصال كل عناصر البنية الأساسية بها سواء توافر الصرف الصحي ومياه صالحة للشرب أو الكهربا، مشددًا، على أنّ الدولة تضمن توافر كل الخدمات العامة بالوحدات السكنية الجديدة سواء المستشفيات أو المدارس أو الأندية.
ولفت، إلى أنّ القيادة السياسية المصرية تسعى لتوفير الحياة في الوحدات السكينة حتى لا يكون مجرد مأوى للسكان من خلال تسليم المسكن مع توافر كل عناصر البنية الأساسية به، متابعًا، أنّ الوحدات السكنية الجديدة تقدم كل الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى توافر الأسواق والمحال المختلفة، وعندما يستلم المواطن الوحدة السكنية تكون نسبة الإشغال كبيرة للغاية، بسبب توفر بها كل عناصر البنية الأساسية والخدمات العامة.
جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي..
ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.
تمتلك شركات قطاع الأعمال العام ،خاصة شركات القابضة للتشييد والتعمير لا سيما شركات الإسكان والتعمير التابعة لها فرص استثمارية هائلة متمثلة في أراضى شاسعة في العديد من المناطق على رأسها نيو هليوبوليس والمقطم والمعادى وأراضى في مناطق أخرى متفرقة بمساحات مختلفة.
ومنذ سنوات تعمل الشركات على استغلال تلك الأصول بمشاركة القطاع الخاص المحلي او العربي وسط تحديات كثيرة تواجه مشروعات التطوير، ومع ذلك قطعت شركات مصر الجديدة للإسكان والتعمير والنصر للإسكان والتعمير وبعض الشركات التي تساهم فيها القابضة شوطا كبيرا في زيادة حجم الشراكة مع القطاع الخاص في الوقت الذى ما تزال شركة المعادى لم تصل الى المستوى المطلوب.
بدوره ركز المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، منذ تولي المنصب على مسألة الاستغلال الأمثل والحقيقى للأصول وذلك من خلال وقوفه على تلك الأصول وزيارتها ومتابعة ما بها من مشروعات وحجم الإنجاز والتحديات التي تواجهها وهو ما ادي الي دفع العمل فيها بشكل سريع مثل مشروعات شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير حيث حرص الوزير على لقاء السكان والعملاء والذين اعربوا عن سعادتهم لتجاوب الوزير مع مشكلاتهم التي كان يتجاهلها رئيس الشركة، وبالفعل تم حل العديد من المشكلات التي تم طرحها ووجه الوزير بتسريع وتيرة العمل وضغط الجدول الزمني لإنجاز المشروع وتوصيل المرافق والتحسين المستمر لخدمة العملاء والتواصل الدائم معهم وتخصيص خط ساخن والالتزام بمعايير الجودة.
