دينا الحسيني تكتب: كيف تعاملت الحكومة مع حادث قطارى الشرقية؟.. تحرك سريع وتواجد على الأرض وتنسيق مستمر

 حادث اصطدام قطار ركاب رقم 281 ركاب المتجه  من الزقازيق للإسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة الى الزقازيق عند بلوك ٥ بمدينة الزقازيق، حادث رتبته الأقدار فجأة، وبينما لم يكن في المقدور منع الأقدار، فإن كفاءة العمل تُقاس بما جرى من استجابة للحادث وتعامل سريع مع تداعياته  لتقليل الخسائر، بشكل كشف عن تكامل بين أجهزة الدولة المعنية بحسب اختصاص كل منها، وقنوات اتصال وتنسيق حيوي ومتواصل بشكل دائم، ما قاد إلى ترشيد فاتورة الحادث، ثم التعامل الكفء والعاجل مع تداعياته، واتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية اللازمة على وجه السرعة، ودخول رئاسة الوزراء على الخط بشكل عاجل، وسياسة المكاشفة والوضوح التي اتُّبعت منذ اللحظة الأولى عبر بيانات وافية وتحديثات لحظية للأرقام والمعلومات والتفاصيل بشفافية، مروراً بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة كلاً حسب حالته، وصولا إلى سرعة إزالة اثار الحادث وانتظام حركة القطارات.

 قبل كل هذا كانت المتابعة الدقيقة، مفتاح إدارة الأزمة وخلق التناغم بين كل الأجهزة التنفيذية، على رأسهم مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي وجه على الفور بتشكيل لجنة من المختصين للوقوف على الأسباب التي أدت لوقوع حادث قطار الزقازيق، فيما تحرك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ورئيس وقيادات السكة الحديد باتجاه موقع الحادث ووجه الوزير بالدفع بمعدات واوناش الطوارئ وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الاسباب الفنية التي ادت الى وقوع الحادث، بينما وجه أيمن عاشور وزير التعليم العالي برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة الزقازيق لاستقبال المصابين وتقديم كامل الرعاية الصحية لهم، في حين وجهت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية بسرعة توجه لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر لموقع الحادث لتقديم أوجه الدعم اللازم، كما وجهت بتقديم أوجه  الدعم اللازمة للمصابين.

 

فضلاً عن سرعة تحرك القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، يتقدمهم حازم الأشموني محافظ الشرقية، واللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية، ورجال الحماية المدنية صحبة سيارات الإطفاء وفرق الإنقاذ البري، كل ذلك كان له بالغ الأثر في التعامل الفني الصحيح مع الحادث، بتقليل الخسائر، حيث قام المحافظ باتخاذ جميع الإجراءات العاجلة واستنفار بالمستشفيات، وتابع مع وزارة الصحة توفير الرعاية الكاملة لجميع المصابين في الحادث.

 

وفي الوقت الذي كانت تسابق فيه فرق إنقاذ الحماية المدنية الزمن لمساعدة ركاب القطار الخروج من العربات، كانت سيارات الإسعاف تتسابق للوصول الي مكان الحادث لإنقاذ كل من يمكن إنقاذه، حيث تم فتح المستشفيات بأعلى جاهزية لاستقبال المصابين، ومتابعة لحظيه من وزير الصحة مع إدارة المستشفيات التي استقبلت المصابين، والاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بحالتهم، والتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

 

 وبالتزامن مع كل هذه الجهود عكست زيارة مايا مرسي وزيرة التضامن للمصابين بمستشفى جامعة الزقازيق ومستشفى الأحرار، وما تلا الزيارة من قرار صرف تعويضات لأسر الضحايا مدى حرص الدولة على تعويض أسر الضحايا والمصابين وإن كانت الدولة تعلم أن التعويض المادي لا يساوي حجم الخسارة لكن الدولة كانت حريصة على تقديم الدعم المادي بجانب الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الدولة تجاه الضحايا سواء كان أسر المتوفين أو المصابين أنفسهم.

بخلاف ما سبق كان هناك تحرك قضائي على الأرض، أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بتشكيل فريق تحقيق من المستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب لزقازيق الكلية ورؤساء نيابة استئناف المنصورة ووكلاء نيابة جنوب الزقازيق الكلية لمباشرة إجراءات التحقيق في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق، بالانتقال لمكان الواقعة حيث قام عدد من أعضاء فريق التحقيق بمعاينة مكان الحادث، في حين قام عدد آخر بمناظرة جثامين المتوفين؛ وإصدار تصاريح الدفن، وسؤال المصابين.