وأوضحت أنه من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، ويتميز هذا النظام بأنه يتعامل مع كافة الأوعية الضريبية ( الدخل، والقيمة المضافة، الدمغة، رسم التنمية، وتوزيعات الأرباح، وكسب العمل ) ويقدم تسهيلات من حيث الإلتزمات الضريبية بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة، وعدد مرات تقديم الإقرارات بشكل مبسط ، وكذلك وجود مجموعة من الإعفاءات ، مما يساهم في انضمام هؤلاء الممولين للمنظومة الرسمية ، الأمر الذي يتيح لهم إمكانية قيامهم بالتصدير والتعامل مع الجهات الحكومية ، والتوسع في النشاط وزيادة حجم أعمالهم .
وأوضحت أنه سيتم تفعيل عمل وحدة دعم المستثمرين وهي وحدة تابعة لمكتب رئيس المصلحة وتختص بدعم المستثمرين وخاصة الملتزمين منهم ، مؤكدة أن المستثمر و الممول الملتزم ضريبيا سيكون له الأولوية من خلال هذه الوحدة لحل المشكلات والتحديات التي قد تواجهه.
وأضافت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه سيتم السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات في المواعيد القانونية خلال سنوات ضريبية محددة سيتم الإعلان عنها في حينها ، بتقديم إقراراتهم دون التعرض للعقوبات القانونية، وهذا سيكون بمثابة فتح صفحة جديدة مع المجتمع ودعوة له للإلتزام ، كما سيتم إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات، وذلك عن سنوات ضريبية محددة سيتم الإعلان عنها أيضا .
وقالت إنه من أهم التسهيلات المقدمة العمل على تشجيع الأشخاص ( طبيعي / إعتباري ) غير المسجل بمصلحة الضرائب المصرية ، أن يتقدم للتسجيل بالمصلحة دون مطالبته بالإقرار ضريبيًا عن الفترات قبل تسجيله بالمصلحة .
كما أوضحت أنه سيكون هناك حد أقصى للغرامات لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، كما تم اتخاذ قرار بأن يتم الفحص طبقًا لملف مخاطر الممول فالممول الملتزم الذي لا تظهر في ملفه مخاطر مرتفعة ، لن يتم فحصه بشكل سنوي.
