التنمية المحلية تطالب سكرتيرى العموم بالنزول للمراكز التكنولوجية لحل مشكلات المواطنين.. لجان ميدانية وتوجيهات بمراقبة الأداء اليومى لرؤساء المدن والأحياء لضمان تطبيق التيسيرات والتسهيلات

تواصل المراكز التكنولوجية بالمحافظات تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء بالأحياء والمراكز والمدن، وفق ضوابط القانون الجديد، واستخراج شهادة البيانات لكل من يتقدم للتصالح، حيث تتضمن معلومات عن صاحب المخالفة ونوعها، والنشاط، والحدود، وتاريخ المخالفة، ورأى جهة الولاية فى التصالح، و«رسم كروكى»، فضلا عن صورة فوتوغرافية.

 

وناشدت محافظة القاهرة، المواطنين ممن تقدموا للحصول تصالح فى مخالفات البناء وفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجى التابعين له لتقديم طلب تحويل التصالح إلى قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، واستخراج شهادة البيانات الخاصة بهم، وأكدت المحافظة أن الحالات التى صدر لها نموذج 9 الخاص بالتصالح على مخالفات البناء، وتم سداد الرسوم، بسرعة التوجه للمركز التكنولوجى لاستخراج نموذج 7 مكرر، وطلب استكمال بياناتهم، وعلى من لم يُسدد الرسوم سرعة التقدم لاستكمال ملفاتهم.

 

وطالبت المحافظة، المواطنين الذين صدر لهم نموذج 5 تصالح، ولم يستكملوا ملفات التصالح بسرعة التوجه للمركز التكنولوجى لاستكمالها.

 

وكلفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش فى الوزارة بتشكيل لجان من القطاع للمرور الميدانى على محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة، الجيزة، القليوبية»، لمتابعة لجان التصالح على مخالفات البناء بالأحياء والمراكز والمدن، للوقوف على مدى قيامها بإنجاز طلبات المواطنين المتقدمين على التصالح فى مخالفات البناء فى الفترات الزمنية المحددة لها، والتأكد من تطبيق كل التيسيرات والتسهيلات التى أتاحها القانون واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح، والتأكد من تقديم كل أوجه الدعم والامكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء وتبسيط الإجراءات على المواطنين لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.

 

كما وجهت الوزيرة قطاع التفتيش بتركيز خطته أثناء المرور على المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن على التأكد من سرعة التواصل مع المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح فى ظل القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات واستكمال الإجراءات حتى الآن، ومنحهم فرصة أخيرة للاستكمال فيما لا يزيد على 30 يوما، وأيضا التيسير على المتقدمين من المواطنين على القانون الجديد 187 لسنة 2023 وسهيل الاجراءات ومتابعة معدل التقدم اليومى لرؤساء المدن والأحياء وفقا لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة.

 

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الفترة المقبلة ستشهد تقييما دوريا لأداء القيادات التنفيذية بناء على ما تم إنجازه فى ملف التصالح، مطالبة سكرتيرى العموم بالنزول إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن لمتابعة إجراءات التصالح وحل أى مشكلات تواجه المواطنين. 

 

وشددت على أن الوزارة ستواصل تقييم أداء القيادات التنفيذية بشكل مستمر، وفقا لما يتم تحقيقه من إنجازات فى هذا الملف.

 

وتولى الحكومة اهتماما كبيرا بتسريع وتيرة العمل على إنجاز هذا الملف الحيوى، حيث تسعى القيادة السياسية إلى تقنين الأوضاع المخالفة بما يحقق الاستقرار القانونى والاجتماعى للمواطنين، وتبذل وزارة التنمية المحلية جهودا مستمرة لضمان تنفيذ القوانين المتعلقة بالتصالح بأكبر قدر من الكفاءة والسرعة، وذلك ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين أداء الأجهزة الحكومية وتحقيق رضى المواطنين.

 

والأسبوع الماضى، عقدت «عوض»، اجتماعا موسعا مع سكرتيرى عموم المحافظات فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى حضور قيادات الوزارة والمسئولين عن ملف التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات، شهد استعراض عدة ملفات مهمة تشغل أولويات الوزارة، أبرزها ملف التصالح فى مخالفات البناء، وتقنين أراضى أملاك الدولة، ومنظومة المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ23 لإزالة التعديات، حيث تم التأكيد على أهمية الملفات الخدمية التى تمس المواطنين يوميا، خاصة الاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.

 

وأكدت الوزيرة متابعتها لتطورات ملف التصالح فى مخالفات البناء، والإجراءات المتخذة لإنجاز هذا الملف المهم وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، موضحة أن الوزارة تعمل على توفير التيسيرات التى تسهم فى تجاوز التحديات التى تواجه تطبيق القانون، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتسريع استلام المواطنين للأوراق والمستندات اللازمة لإتمام التصالح، مؤكدة على أن ملف التصالح يحظى بأهمية قصوى من القيادة السياسية، مع توجيهات مستمرة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة سواء للطلبات المقدمة وفقا للقانون القديم أو الجديد، مؤكدة على تكليفات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، للمحافظين بضرورة المتابعة المستمرة لهذا الملف.

 

ووجهت «عوض» سكرتيرى العموم بضرورة تضافر الجهود مع القيادات التنفيذية فى المحافظات لتذليل أى عقبات وتسريع فحص طلبات التصالح وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز لتيسير الأمور على المواطنين، حيث طالبت بتقديم جميع التسهيلات التى أتاحها القانون ولائحته التنفيذية لإنهاء ملف التصالح بسرعة، وأكدت على ضرورة تسريع معدلات الأداء وتبسيط الإجراءات لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، مشيدة بالجهود المبذولة فى بعض المحافظات منذ بدء تطبيق القانون فى مايو الماضى، والتى تمت تحت إشراف ومتابعة المحافظين.

 

أوضحت الوزيرة، أن الفترة المقبلة ستشهد تقييما دوريا لأداء القيادات التنفيذية بناء على ما تم إنجازه فى ملف التصالح.

 

والتنمية المحلية تتعامل مع هذا الملف، وفق تأكيدات الدكتورة منال عوض على أنه لا يحتمل الرفاهية فى الوقت، مشددة على المتابعة اليومية للإدارات المعنية فى الأحياء والمدن، كما استمعت إلى بعض المشكلات التى تواجه سكرتيرى العموم فى تطبيق قانون التصالح، وتم تقديم توصيات ومقترحات للإسراع فى الإجراءات وتحقيق تقدم ملموس فى هذا الملف.

 

واستعرضت الوزيرة الموقف التنفيذى لطلبات التصالح فى كل محافظة، بما فى ذلك شهادات البيانات وإجمالى الطلبات التى تم فحصها والردود الواردة من الجهات المعنية، مؤكدة أنه سيتم متابعة استفسارات المحافظات بشكل يومى لضمان سرعة إنهاء طلبات التصالح المقدمة وفقا للقانون القديم.

 

وفيما يتعلق بمنظومة المتغيرات المكانية، استعرضت الوزيرة المستجدات الأخيرة والتنسيق المستمر بين المحافظات وهيئة المساحة العسكرية، كما تناولت الجهود المبذولة للتعامل مع المخالفات التى ترصدها المنظومة، وتطورات الموجة الـ23 لإزالة التعديات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات رئيس الوزراء بمتابعة هذا الملف وحماية الأراضى الزراعية واسترداد حقوق الدولة.

 

وشددت الوزيرة على ضرورة التنسيق بين المحافظات والجهات المعنية لتنفيذ الموجة الـ23 بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، كما تم استعراض تطورات ملف تقنين الأراضى واسترداد أراضى الدولة وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك بهدف تسريع معدلات الأداء وإنهاء هذا الملف فى أقرب وقت ممكن.