تحويلات المصريين العاملين بالخارج تتصاعد.. بيانات البنك المركزى تكشف ارتفاع التحويلات لـ15.5 مليار دولار فى 7 أشهر

السبت، 14 سبتمبر 2024 01:10 م
تحويلات المصريين العاملين بالخارج تتصاعد.. بيانات البنك المركزى تكشف ارتفاع التحويلات لـ15.5 مليار دولار فى 7 أشهر
البنك المركزى المصرى

كشفت بيانات البنك المركزى المصرى، عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج، تصاعدا خلال شهر يوليو الماضى، وذلك للشهر الخامس على التوالى بمعدل 86.8%، لتسجل نحو 3 مليارات دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يوليو 2023)، فى سابقة لم يشهدها شهر يوليو من قبل منذ بداية رصد بيان تدفقات تحويلات العاملين بالخارج.
 
كما ارتفعت التحويلات بمعدل 15.9%، مقارنة بالشهر السابق له مباشرة (يونيو 2024)، والتى سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار، وبذلك سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجارى (الفترة يناير/ يوليو 2024)، زيادة بمعدل 32.4%، لتصل إلى نحو 15.5 مليار دولار، مقابل نحو 11.7 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق.
 
من جهة أخرى عقد البنك المركزى المصرى بالتعاون مع Visa، الشركة المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المدفوعات، «منتدى مكافحة الاحتيال المصرفى الأول»، لتوعية العاملين بالبنوك المصرية والمؤسسات المالية بأحدث الممارسات الاحتيالية المتعلقة بالأنظمة المصرفية، وكيفية التعامل معها. يهدف المنتدى إلى تنمية مهارات الكوادر البشرية العاملة فى القطاع المصرفى، وفقا لأفضل الممارسات الدولية كركيزة رئيسية للحفاظ على الاستقرار المالى والنقدى.
 
وانعقد المنتدى بحضور طارق الخولى، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ومحمد أبو موسى مساعد المحافظ، ومصطفى خضر مدير عام مكافحة الاحتيال بالبنك، ومن جانب شركة «فيزا»، حضر كل من شارلز لوبو، نائب الرئيس الأول ومسئول المخاطر الإقليمى لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، وجوان كوبا، نائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، وملاك البابا، نائب الرئيس والمدير العام للشركة فى مصر.
 
كما شارك فى المنتدى، ممثلون عن الجمعية الأمريكية لمحققى الاحتيال ACFE، ومجلس المعايير الأمنية PCI، وما يزيد على 150 من مدراء مكافحة الاحتيال، ورؤساء قطاعات أمن المعلومات والمخاطر فى البنوك والشركات الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى عدد واسع من ممثلى المؤسسات الرقابية والمالية وجهات إنفاذ القانون المعنية بالسوق المحلية.
 
وقال طارق الخولى، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إن «المنتدى يتوافق مع استراتيجية البنك المركزى المصرى الهادفة إلى التطوير المستمر لمهارات الكوادر المصرفية، وتعزيز قدرة القطاع المصرفى بشكل عام على مكافحة الاحتيال، حيث يعمل البنك المركزى من منطلق دوره الرقابى والتنظيمى على وضع الأطر والسياسات اللازمة، لزيادة قدرة المؤسسات المالية على إدارة عمليات مكافحة الأنماط الاحتيالية المختلفة، جنبا إلى جنب مع تقديم الدعم الفنى اللازم لتلك المؤسسات، ما يساهم فى زيادة قدرات ودرجات الوعى والكفاءة سواء للعاملين بالقطاع المصرفى أو المتعاملين معه، ويضفى مزيدا من الاستقرار على النظام المصرفى».
 
وقال شارلز لوبو، نائب الرئيس الأول، ومسئول المخاطر الإقليمى لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA) فى فيزا «نحن عند نقطة تحول حاسمة، فقد غيرت التكنولوجيا الرقمية، كيفية تحرك الأموال، ويعتمد محرك التجارة العالمية الآن على أمن المدفوعات الرقمية والشخصية. تلتزم Visa بتأمين نظم الدفع من خلال نشر عقود من الخبرة وأفضل الكوادر والخبرات والحلول المتطورة المصممة خصيصا للكشف عن الاحتيال والحد منه. وقد استثمرت فيزا أكثر من 10 مليارات دولار فى التكنولوجيا على مدى السنوات الخمس الماضية فى هذا المجال. ونتيجة لذلك، استطاعت فيزا أن تمنع محاولات احتيال بأكثر من 40 مليار دولار على مستوى العالم فى عام 2023. ومع ذلك، فإن الحفاظ على سلامة المدفوعات وتأمينها، يتطلب التعاون بين جميع الأطراف المعنية بما فى ذلك الحكومات، والأجهزة التنظيمية، والمؤسسات المالية والمستهلكين. نحن فى فيزا نقدر الدور الرائد الذى يلعبه البنك المركزى المصرى فى تعزيز أمن المعاملات المالية وحماية العملاء فى مصر من الاحتيال، ويسعدنا أيضا التعاون مع البنك المركزى المصرى فى ورشة العمل التدريبية هذه، والتى تعكس نهج فيزا الشامل للأمن وضمان استفادة جميع شركائنا من خبرتنا العالمية، وأفضل الممارسات. مهمتنا هى الارتقاء بالجميع فى كل مكان من خلال كوننا الطريقة الأكثر أمانا للدفع واستلام المدفوعات».
 
المنتدى هو الأول من نوعه على المستوى العالمى، تحت رعاية كاملة لبنك مركزى، وذلك فى إطار التزام البنك المركزى المصرى بتحقيق النزاهة والشفافية، وتعزيز سلامة المعاملات المالية للمجتمع بما يتوافق مع المعايير الدولية فى هذا الإطار.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق