«التمكين االقتصادي للشباب».. خطة حكومية تستهدف زيادة التمويل وفرص العمل

تلعب الحكومة المصرية دورًا رئيسيًا في تعزيز التمكين الاقتصادي للشباب، من خلال توجيه المزيد من التمويل للمشروعات الشبابية ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل، وتأتي هذه الخطوات كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة وخلق مناخ اقتصادي يوفر للشباب بيئة مناسبة للنمو والتطوير.

 

وفي هذا الصدد، وضعت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، رؤية متكاملة في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات ( 2024-2027)  تمكين الشباب اقتصاديا وزيادة التمويل المخصص لمشروعات الشباب ومساندته في الحصول على فرصة عمل، حيث تستهدف الحكومة إطلاق برنامج للتوجيه المهني والتدريب مقرون بالتوظيف المباشر وبرامج تنمية مهارات الانتقال لسوق العمل والمهارات الحياتية من خلال مبادرة "طور وغير التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ومن خلال التعاون مع المؤسسات المالية ومؤسسات الأعمال الصغيرة، بالاضافة إلي دعم إنشاء حاضنات أعمال ومراكز دعم للشباب الراغبين في بدء مشروعاتهم الخاصة بجميع أنحاء مصر.

 

وتشير الحكومة إلي تنظيم مسابقات وفعاليات لتشجيع الابتكار والأنشطة العلمية والتكنولوجية والريادة بين الشباب والنشء، وتشجيع الشباب والنشء على الفهم والوعي بثقافة الابتكار وريادة الأعمال والشمول المالي والثقافة المالية من خلال المدارس ومراكز الشباب ومراكز إبداع مصر الرقمية ووسائل الإعلام المختلفة، ووضع منظومة متكاملة للابتكار، استكمال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في إطار استكمال مبادرة "مشروعك"، وتعزيز جهود "صندوق التنمية المحلية وذلك بهدف توفير فرص عمل مستدامة للشباب والتوسع في تنفيذ ملتقيات التوظيف من خلال منصة توظيف مصر وإنشاء حاضنات ريادة الأعمال بمراكز الشباب، وأندية البحث عن الوظائف بمراكز الشباب.

 

وتستهدف الحكومة، تحفيز ودعم مشاركة الشباب في تحديد الاحتياجات التنموية للمجتمعات المحلية من خلال لجان التنمية المحلية، بالاضافة إلي العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء مصر في التنمية كالبنك الدولي في مجال التأهيل المهني وتجهيز الشباب لدخول سوق العمل، التوسع في التحفيز على الابتكار وتطويع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل في المجال الرياضي.