المجرى الملاحي تمر به 10% من التجارة البحرية و12% من الدولية.. «التموين» و«اقتصادية قناة السويس» تناقشان الفرص الاستثمارية المرتبطة

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية التعاون مع كل مؤسسات الدولة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ وأهمية طرح المزيد من الفرص الاستثمارية المرتبطة بملفات الوزارة؛ مع ضرورة تعزيز التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لجذب مزيد من المستثمرين، للتوسع في إنشاء الصوامع، وزيادة السعات التخزينية، مع العمل على توطين صناعة الصوامع في مصر؛ إضافةً إلى إنشاء مناطق لوجيستية متخصصة، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لما لتلك المشروعات من أهمية استراتيجية.

 

جاء ذلك، خلال استقبال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك؛ حيث أكد الأخير، أهمية التعاون مع الوزارة وجهاتها التابعة، وخاصةً في مجالات إنشاء الصوامع والمناطق اللوجيستية، لما لتلك المشروعات من أهمية كبيرة، وتمثل قيمةً مضافةً كبيرةً للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كان قد تطرق إلى الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتباره وجهةً استثماريةً واعدةً، بما يضمه من: 4 مناطق صناعيةً، 6 موانئ بحريةً، وامتداده حول طريق التجارة البحرية العالمية الرئيسي لقناة السويس، والتي يمر بها 26 ألف سفينة سنوياً، مع 10% من التجارة البحرية، و12% من التجارة الدولية.

 

وبحسب بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية، شدد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على الاهتمام بعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصةً في ظل سعي المنطقة الاقتصادية لجذب مختلف الاستثمارات العالمية والعربية، في القطاعات الصناعية والخدمية، التي تستهدفها، والتي تتناسب مع احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.