9 أخبار مفرحة وتسهيلات ضريبية

المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبجانبه أحمد كجوك، وزير المالية، رغم أنه كان مخصصا للإعلان عن التيسيرات والتسهيلات الضريبية الجديدة، التي وصفها وزير المالية بالصفحة الجديدة بين الضرائب ومجتمع الأعمال، لكنه كان مليئاً بالاخبار الإيجابية، والتي يمكن أعتبارها بالمفرحة لنا جميعاً.

 

فبجانب التسهيلات الضريبية التي سأتحدث عنها بعد قليل، أشار رئيس الوزراء إلى مجموعة من الاخبار السارة والسعيدة التي يمكن جمعها تحت عنوان "الاقتصاد المصري قادر على الصُمود".

 

أول خبر سعيد، متعلق بالزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تركيا، وما شهدته من توقيع 17 مذكرة تفاهم في عدد كبير من المجالات، فقد تناول مدبولى بالتفصيل مُذكرتي التفاهم الخاصتين بإنشاء مناطق صناعية تركية جديدة سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو أكتوبر، لأهميتهما، حيث أشار إلى أن هذه المناطق التي ستستثمر فيها الشركة التركية سوف تخلق فرص عمل كبيرة جداً، وستمثل جزءاً من زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين خلال الفترة القادمة، كما أشار إلى أهمية التبادل التجاري بين البلدين لكل من مصر وتركيا، نظراً لما يتميز به حجم هذا التبادل التجاري من توازن، حيث تسهم مصر بنسبة 50% وتسهم تركيا بنسبة 50%، لذلك فمن مصلحة الدولتين المضي قدماً نحو نمو وتضاعف حجم هذا التبادل التجاري، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين.

 

الخبر الثانى السعيد، متعلق بمشاركة رئيس الوزوراء في المنتدي الصيني الأفريقي، الأسبوع الماضى، والتي شهدت إتمام عدد كبير من العقود، وتوقيع عقود حقوق الانتفاع بالأراضي، وإنشاء المصانع من جانب عدد كبير من الشركات الصينية، حيث تم توقيع 6 عقود بإجمالي 1.1 مليار دولار كاستثمارات من الشركات الصينية في قطاعات شديدة الأهمية للدولة المصرية، بينها توقيعان بخصوص تصنيع الألواح الشمسية والخلايا الضوئية الخاصة بوحدات توليد الطاقة الشمسية، بما يتماشى مع خطة الدولة حتى عام 2030 بتعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية وزيادة نسبة الطاقة المتجددة من إجمالي حزمة الطاقة التي تنتجها مصر لتصبح حوالي 42%، ويتم ترجمة هذا التوجه بشكل واقعي من خلال هذين العقدين الجاهزين لبدء التنفيذ.

 

كما لفت مدبولى إلى أنه تم التفاوض مع كبرى شركات الطاقة في الصين، على القدوم لمصر وإنشاء مصانع جديدة تخدم الدولة المصرية والمنطقة بالكامل، باستثمار مصر كمركز لتصنيع هذه المنتجات وتصديرها للمنطقة، بالإضافة إلى عقود لشركات ومشروعات مهمة جداً، في قطاعات الصناعات الكيماوية، والأسمدة، و"البروم" كمستخلص من مياه البحر ناتج عن محطات تحلية المياه، وهو ذو ملوحة عالية، ويستخرج منه قيمة مضافة في صورة مواد كيميائية، تدخل في العديد من الصناعات الأخرى، كما تم أيضاً التفاوض مع اثنين من مسئولي كبار شركات تصنيع السيارات الكهربائية، والهجين، واللتين تنتجان ما يقرب من 4 ملايين سيارة سنوياً، بهدف تصنيع عدد من موديلات هذه السيارات في مصر خلال العام القادم، كما تضمنت الزيارة، توقيع عدد من المذكرات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

الدكتور مدبولى قال إن جزءاً كبيراً من الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الصين، لمشروعات تنفذ في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعيد التذكير بالحلم الذي تم العمل على تحقيقه لتصبح منطقة قناة السويس منطقة صناعية كبيرة، ولا تقتصر على كونها ممراً مُهماً للسفن، ولكن على جانبيها يتم توطين صناعات مُتقدمة وخدمات لوجستية، وهو ما يتحقق بالفعل مع كل اتفاق نشهد توقيعه كل يوم.

 

الخبر الثالث السعيد، إعلان مؤشر "مديري المشتريات" الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز العالمية"، الذي تجاوز، لأول مرة منذ نحو أربع سنوات، 50 نقطة ليصل إلى 50.4 نقطة، ويحمل ذلك رسالة إيجابية بشأن الاقتصاد المصري من واقع توقعات القطاع الخاص، لأن هذا المؤشر يتم حسابه بناء على رأي شركات القطاع الخاص، وهو ما يدلل على تلانطباع الإيجابي والرؤية الإيجابية بشأن مسار الاقتصاد المصري في هذا الشأن.

 

الخبر الرابع السعيد، أعلان البنك المركزي المصري عن زيادة احتياطي النقد الأجنبي، كما شهدت أرصدة البنوك المصرية في الخارج زيادة، وكلها مؤشرات إيجابية تؤكد أن الاقتصاد المصري قادر على الصُمود والاستمرار بالرغم من كل التحديات الكبيرة التي نواجهها.

 

الخبر الخامس، هو زيادة تحويلات المصريين في الخارج خلال الشهر الماضي، وهو ما استدعى الدكتور مدبولى للتأكيد على أن كل ما يخص موارد العملة الأجنبية يسير بصورة جيدة.

 

الخبر السادس، مرتبط بتحليل التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي بخصوص المراجعة الثالثة، الذى قال رئيس الوزراء إنه يحمل العديد من الإيجابيات، ويؤكد أن الحكومة المصرية جادة جدا في تنفيذ برنامج ترشيد الإنفاق والسيطرة على التضخم الآخذ في المسار الهبوطي، مع التوضيح أنه كان هناك توقع بزيادة التضخم، وقد حدثت بالفعل زيادة في نسبة التضخم بنحو 0.5%، نتيجة لزيادة أسعار المحروقات والمنتجات البترولية مؤخرًا، ولكن الدولة ملتزمة وفق خطة الحكومة مع البنك المركزي أن ينخفض التضخم إلى أقل من 10% بنهاية عام 2025.

 

الخبر السابع، أنه تأكيداً لتنفيذ سياسة ملكية الدولة والتخارج، شهد هذا الأسبوع صفقة مهمة من خلال بيع شركة "تمويلي" 100% من أسهمها بقيمة تبلغ نحو 2.5 مليار جنيه، وهي رسالة مهمة تتمثل في أن الدولة المصرية مُستمرة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكل المؤشرات المُتعلقة بهذا الملف.

 

الخبر الثامن، متعلق بإعلان نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية، وهو أمر مهم للغاية في رقمنة المنظومة، وتسهيل الإجراءات على قطاع الصناعة، وكذلك على منظومة إتاحة الأراضي بغرض التنمية الصناعية، مؤكداً أن كل هذه الخطوات تقوم بها الدولة باتجاه تحديث الصناعة وتفعيل أنشطتها خلال الفترة المقبلة.

 

الخبر التاسع، أن الحكومة تمضي فيه بكل قوة لتوفير الاحتياجات المالية لملف الطاقة، وقول رئيس الوزراء إن الحكومة حققت بالفعل ما وعدت به خلال أشهر الصيف، مبشراً في الوقت نفسه باحتمالية الإعلان خلال المؤتمر الصحفي المُقبل عن أنباء أخرى عن هذا الملف واستدامة تدبير منتجات الطاقة.

 

هذه الاخبار المهمة، والسارة تزيد من قوة التسهيلات والتيسيرات الضريبية التي تم الإعلان عنها أمس الأربعاء، والتي سيضاف إليها حزمة أخرى من التيسيرات والتسهيلات، بالتنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي من شأنها العمل على تشجيع الاستثمار، والتجارة الخارجية تحديدا فيما يخص التصدير، بالإضافة إلى قرب الإعلان عن برنامج رد أعباء الصادرات.

 

بالعودة إلى ملف التيسيرات والتسهيلات الضريبية، التي قال مدبولى إنها جاءت تلبيةً لطلبات القطاع الخاص في هذا الشأن، فهى يمكن اعتبارها ثورة في الملف الضريبى المصرى، كونها للمرة الأولى، تأتى متكاملة، دون اغفال أحد عناصر المنظومة، وأعنى هنا تحديداً المنظومة البشرية الموجودة في مصلحة الضرائب والتي تتحمل جانب كبير من الانتقادات او الملاحظات التي يبديها الممولين وهم يتعاملون مع الضرائب، فالقوانين واضحة، لكن المشكلة تبقى دوماً في التطبيق، وهو أمر اعترف به رئيس الوزراء ووزير المالية، لذلك جاء من ضمن الحزم المعلنة، ما قاله وزير المالية: أننا سنعمل بكل جدية على الاستثمار القوى فى رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسئوليات المطلوبة منهم، وسنضع نظامًا عصريًا ومتكاملًا لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.

 

هذه النقطة تحديداً هي العنصر الفاعل والرئيسى في نجاح المنظومة الضريبية الجديدة، التي توجه خطاب جديد لقطاع عريض من الاقتصاد المصرى، يطلق عليه الاقتصاد غير الرسمي، والذى تحاول الدولة منذ فترة دمجه في الاقتصاد المصرى، إلى أن جاءت الحزمة الأخيرة لتضع حوافز مهمة تساعد بشكل كبير في عملية  الدمج، كونها تساعد العاملين في هذا القطاع على التقنين للاستفادة من هذه الحزم، وأيضاً اتاحة الفرصة للتعامل البنكى، ومزايا أخرى، سيتم الإعلان عنها مستقبلاً.

 

من ضمن التيسيرات المعلن عنها أيضاً، أنه بالنسبة لأي إقرار ضريبي سيُقدم من أي ممول أو مستثمر؛ سيكون هناك تبسيط في الإقرار نفسه، كما سيكون حجم المعلومات المطلوبة أقل من السابق بكثير، مضيفاً أن الحد الأقصى لغرامات تأخر عملية الفحص، لن يتجاوز اصل الرقم الضريبي الذي تم الحديث عنه، كما سيتم توحيد المعاملة بين كل المأموريات الضريبية لمنع أية اختلالات في المُعاملة الضريبية بين مكان وآخر، وسيتم تطبيق فكرة نظام المقاصة المركزي، وهي شديدة الأهمية، ليتم تسوية أية التزامات على الممول أو رد أعباء التصدير، أو الأعباء الضريبية له، طبقاً لاختياره، وفيما يخص موضوع رد ضريبة القيمة المضافة، والذي يتطلب حالياً وقتاً كبيراً سيشهد تيسيرات واختصاراً للوقت، كما أنه فيما يخص حل النزاعات الضريبية، سيتم تحديد سنة مُعينة، وأخذ رقم مقطوع عن التعاملات قبل هذه السنة، لإغلاق الملفات القديمة وفتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال.

 

هذه الأخبار السارة التي تم الإعلان عنها بجانب التيسيرات الضريبية الجديدة، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، أمور تبشر بالخير في المستقبل، لكن يبقى التحدى الأكبر في التطبيق، وهو الأمر الذى أكد عليه مدبولى وكجوك.