مصطفى مدبولى يُصدر قرارًا بتشكيل لجنة فض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بتشكيل لجنة فض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل.

 

 

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ونص القرار على أن تُشكل هذه المجموعة الوزارية برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وعضوية كل من: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلين عن وزارة الصناعة والبنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية.

 

 

 

كما نص القرار على أن للمجموعة الوزارية أن تدعو لحضور اجتماعاتها بعض الوزراء ورؤساء الهيئات أو غيرهم وأن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها فى المهام المسندة إليها، ويحضر اجتماعاتها مستشارو رئيس مجلس الوزراء المختصون.

 

 

 

وتهدف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بصفة رئيسية، وفقا للقرار، إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادى مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم فى خلق فرص عمل لائقة.

 

 

 

ووفقًا للقرار، هناك عدد من الأهداف الفرعية للمجموعة الوزارية، تتمثل فى تنسيق العمل الحكومى من أجل سياسات داعمة للشركات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتعظيم استفادة الاقتصاد المحلى من الشركات الناشئة كمحرك رئيسى للنمو المتسارع، إلى جانب الإسهام فى وصول الشركات الناشئة إلى الأسواق الدولية والتوسع العالمى، وربط التحديات الملحة فى قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة من الشركات الناشئة، والحد من هجرة العقول وذلك عن طريق دعم رواد الأعمال من الشباب والمرأة ودعم الشركات الناشئة كثيفة العمالة.

 

 

 

ونص القرار كذلك على أن تُباشر المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، فى سبيل تحقيق أهدافها، عددا من الاختصاصات، مثل: التصديق على إطار عمل تنسيقى وآليات تنفيذه ومتابعته، وإنشاء وإدارة برامج مشتركة لدعم الشركات الناشئة تجمع بين موارد وخبرات الوزارات المختلفة، بالإضافة إلى اقتراح سياسات وقوانين ولوائح لتحقيق الهدف الرئيسى للمجموعة، وضمان توافق الأنشطة والمبادرات عبر الهيئات الحكومية المختلفة بما من شأنه تلافى التضارب بين السياسات والتشريعات الصادرة عن الوزارات المختلفة، هذا إلى جانب ما يسنده إليها رئيس مجلس الوزراء من اختصاصات أخرى مرتبطة بأهداف المجموعة.

 

 

 

كما نص القرار على أن تكون رئاسة المجموعة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء حال حضوره، ويحضر الاجتماع فى هذه الحالة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير وزارتى الصناعة والنقل، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

 

 

وتضمن القرار كذلك أن يكون للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيسها، وأن تعد المجموعة الوزارية تقريرًا دوريًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.