مبادرة «بداية» وحقوق الإنسان في مصر

تشكل مبادرة الرئيس السيسي "بداية" جزءا من رؤية أوسع لتنمية مفهوم حقوق الإنسان في مصر، بعيدا عن صخب المراهنات السياسية وأجندات المصالح الممولة وذرائع التدخل في الشؤون الداخلية للدول. فهي خطوة نوعية تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال تعزيز فرص العمل، والتعليم، والرعاية الصحية، وغيرها من الجوانب التي تساهم في تحسين حياة المواطنين.

 

و"بداية" واحدة من البرامج الوطنية التي أطلقها الرئيس السيسي بهدف دعم الشباب وتشجيع ريادة الأعمال، وكذلك تعزيز الاستثمار في قطاعات مختلفة بما في ذلك الصناعة والزراعة والتكنولوجيا. تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود أوسع لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، ما يسهم في تعزيز حقوق الإنسان بشكل غير مباشر من خلال تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير فرص العمل.

في 2019، خلال مؤتمر صحفي لزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى القاهرة، أكد الرئيس السيسى منظور حقوق الإنسان كما تراه الدولة المصرية بعدما أكد أنها لا تتجزأ ولا يجب قصرها فى مصر على حرية الرأى، مشيرا إلى أن منظمات المجتمع المدنى لها دور مهم خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تعيشها مصر، ولذلك يجب أن نستمع إليهم.

 

وقتها حسم الرئيس السيسي الحديث حول ملف الحريات في مصر بإشارته إلى أن البلاد لن تقوم بالمدونين ولكنها ستقوم بالعمل والجهد والمثابرة من أبنائها، مؤكدا على أن المدونيين يتحدثون بلغة بعيدة عن الواقع الذى نعيشه"، وأضاف الرئيس السيسي: "عندما توفر الدولة حياة كريمة لاكثر من 250 ألف أسرة فإنها تزيل أسباب التطرف والإرهاب"، متابعا: "نعمل على تعزيز قيم المواطنة والعيش المشترك والتآخى".

 

من المنظور المصري لحقوق الإنسان، فالمبادرة تشمل مفهوما واسعا ليس فقط الحقوق المدنية والسياسية مثل حرية التعبير والحق في المحاكمة العادلة، بل أيضاً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. من هذا المنطلق، يمكن اعتبار مبادرة "بداية" وسيلة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، في تناسق تام مع حياة كريمة وجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنميو، حيث تساهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل الفقر، وهما من الجوانب الأساسية لحقوق الإنسان.

 

دور مبادرة "بداية" في تعزيز حقوق الإنسان، يشمل الحق في العمل أحد الجوانب الأساسية لحقوق الإنسان من خلال توفير فرص عمل جديدة ودعم المشاريع الصغيرة. فالبطالة تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الشباب في مصر، والمبادرة تسعى إلى تقليل هذا العبء من خلال تشجيع ريادة الأعمال وتقديم الدعم المالي والفني.

 

يعتبر التعليم من الحقوق الأساسية التي تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيزها من خلال مبادرات مثل "بداية". فجزء من هذه المبادرة يركز على تحسين جودة التعليم والتدريب المهني للشباب، ما يساهم في تأهيلهم لسوق العمل وتعزيز قدرتهم على الابتكار والإنتاجية.

 

وتسعى مبادرة "بداية" إلى تحسين مستوى المعيشة من خلال توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية. هذا يسهم بشكل مباشر في تحقيق الحق في مستوى معيشي لائق، حيث يمكن للأفراد تأمين احتياجاتهم الأساسية والعيش بكرامة.

 

ويمكن القول إن مبادرة "بداية" تشكل جزءاً مهماً من جهود مصر لتحسين حقوق الإنسان، ليس فقط من خلال تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بل أيضاً من خلال تعزيز مفهوم التنمية المستدامة. تعتبر المبادرة خطوة أولى نحو تحقيق مجتمع أكثر عدالة، حيث تتوفر فيه الفرص للجميع دون تمييز، وحيث يتمتع المواطنون بحقوقهم الأساسية في العمل والتعليم والحياة الكريمة.

 

ولذلك تعد مبادرة "بداية" للرئيس السيسي نموذجاً للجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان في مصر من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. على الرغم من التحديات التي تواجهها، فإن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق مستقبل أفضل للمواطنين. عبر تحسين فرص العمل، وتعزيز التعليم، وتحقيق مستوى معيشي لائق، وتسهم في تحقيق رؤية أوسع لمصر، حيث يتمتع الجميع بحقوقهم الأساسية ويتمكنون من تحقيق إمكاناتهم الكاملة.