تحسين البنية التحتية بالقرى الزراعية.. كيف تسهم مبادرة «حياة كريمة» في تطوير حياة الفلاحين؟

غيرت مبادرة «حياة كريمة» وجه الريف والقرى الزراعية في مصر، عبر تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وإحداث نقلة للريف المصري بما يخدم 58 مليون مواطن في الوقت الذى خصصت فيه الحكومة تمويلا يصل إلى 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات.

 

وذكرت دراسة  للمركز المصرى للفكر والدراسات، أن المرحلة الثانية من مشروع تطوير القرى ضمن مبادرة حياة كريمة  تطوير 1381 قرية، في 22 محافظة هي: أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادي الجديد والفيوم وبني سويف والشرقية والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والإسكندرية والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ والجيزة والبحيرة، بما يعكس اهتمام الدولة بتنفيذ خطط التنمية المحلية، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم المساعدات اللازمة لهم للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية.

 

وبحسب الدراسة تستهدف تلك المرحلة النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة.

 

وتتضمن كذلك إنشاء عدد من المشروعات الخدمية الحكومية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، فضلًا عن توسيع شبكات الأمان الاجتماعي للمساهمة في خفض نسبة الفقر من خلال مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، وبما يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة.

 

من جهة أخرى، نجحت حياة كريمة في خفض نسب الفقر وتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد، وبحسب الدراسة  فإن  المبادرة ساهمت في توفير فرص العمل لأبناء الصعيد، وخفض معدلات الفقر والبطالة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين من حيث السكن والترفيه، وتقليل ظاهرة النزوح إلى المحافظات الحضرية، وتحقيق عنصر اللامركزية وخلق خريطة تكاملية بين المحافظات، وجعل الريف المصري جاذبًا للاستثمارات.

 

وذكر التقرير، أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد وافقت  على اعتماد استثمارات إضافية بحوالي 4.4 مليار جنيه لصالح المشروع خلال العام المالي 2020 -2021، موزعة كالتالي: 2 مليار جنية للصرف الصحي ومياه الشرب، و1.3 مليار جنيه لبرامج التنمية المحلية، و541 مليون جنيه للصحة، و325 مليون جنيه للتعليم، و120 مليون جنيه للشباب والرياضة، و108 مليون جنيه للزراعة.