الخطط المستقبلية لمبادرة حياة كريمة.. استراتيجيات جديدة لتنمية المجتمعات المحلية

منذ أنطلاق مبادرة " حياة كريمة" شهدت العديد من المحافظات تغيرات جذرية بالبنية التحتية وأيضا الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها مما أثر بشكل فعال في حياة المواطنين الذين عانوا لسنوات طويلة من الإهمال والجهل لتضع المبادرة خطط مستقبلية لتحقيق التنمية المحلية من خلال المرحلة الثانية المخطط لها عام 24/2025 ، وقد تم توجيه نحو 150 مليار جنيه لمُتطلّبات التنمية لتلك الـمرحلة ، مع تخصيص 70% لخدمات مياه الشُرب والصرف الصِحّي، و11% لخدمات التعليم والصِحّة، بالإضافة إلى 10% لخدمات الغاز والكهرباء والاتصالات، وحوالي 3% لخدمات الطُرُق، ونحو 4% للخدمات الحكوميّة ومراكز الشباب، و2% لتأهيل التُرَع وكباري الري.

 

وفي تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت الوزيرة الدكتورة هالة السعيد أن الخِطّة تتضمن رفع مُعدّل التغطية بخدمات الصرف الصِحّي من 27.5% في الوضع الراهن إلى 90% بإقامة 698 مشروعًا، وإقامة 97 محطة مُعالجة للوصول بطاقة الـمحطّات إلى مليون متر مُكعّب/يوم، وعمل 1.8 مليون وصلة منزليّة، فضلًا عن تحقيق التغطية الشاملة بخدمات مياه الشُرب بإنشاء وتطوير 18 محطة مياه، ومَد وتدعيم شبكات مياه الشُرب بنحو 2350 كم، والوصول بالوصلات الـمنزليّة للمياه إلى 315 ألف وصلة.

 

وأضافت السعيد أن مُؤشّرات الأداء الـمُستهدفة للـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، تتضمن تطوير نحو 4115 مدرسة، ونحو 12.6 ألف فصل، 55 مستشفى مركزيا، و854 وحدة صحيّة، 493 نقطة إسعاف، و4.6 مليون وحدة سكنية مستهدف خِدمتها بشبكة الألياف الضوئية، 437 وحدة ومُجمَّع خدمات حكومية، و1584 مركزًا للشباب، فضلًا عن رصف طرق داخلية بأطوال القرى كافة، بالإضافة إلى تدعيم الركيزة الاقتصادية لقرى الـمرحلة الثانية بإقامة 336 كوبري ري، وتبطين ترع بنحو 1654 كم.وحول مجال التحسين البيئي والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر.

 

كما أوضحت أن خطة 2024/2025 راعت تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الأنشطة والصناعات صديقة البيئة، بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة، ورفع مُساهمة الطاقة الـمُتجدّدة إلى ما يزيد عن 20% في عام الخطة، إلى جانب تسريع تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مضيفة أن خطة عام 24/2025 تستهدف التحسين الـمُطرد في مُؤشّرات الأداء، برفع نسب الاستثمارات العامة الخضراء من 40% إلى 50% من جملة الاستثمارات العامة، وكذا رفع نسبة الصادرات الخضراء من 13% إلى 16% من جملة الصادرات الوطنية.

 

وأشارت الوزيرة إلى أن الخطة الاستثمـارية للعام المالي 24/2025 تضمنت توجيــه اسـتثمـارات عـامـة قـدر 268 مليار جنيه لقطاعـات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعيـة الأخرى بمـا يعادل 27 %من جملـة الاسـتثمارات العامة، و في مجـال الارتقـاء بخدمات التعليم تم توجيـه نحو 71 مليار جنيه كاسـتثمارات عامة لقطاع التعليم المدرسي والجامعي متضمنة زيـادة الاسـتثمـارات الممولـة من الخزانـة العـامـة بـأكثر من 60 %لكـل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفري ووزارة التعليم العـالي والبحـث العلمي.