من الزلزال إلى الفيضانات.. كيف تواجه المغرب الكوارث الطبيعية المتتالية؟

اجتاحت فيضانات مدمرة المغرب، أمس الإثنين، متسببة في خسائر بشرية ومادية فادحة، وسيول عارمة، لم تشهدها المنطقة منذ سنوات، جرفت المنازل والطرقات، وأدت إلى وفاة العشرات وفقدان آخرين، في مشهد يبرز ضعف البنية التحتية وقلة جاهزية البلدين لمواجهة الكوارث الطبيعية، هذه الكارثة كشفت بشكل واضح الحاجة الملحة لتحسين أنظمة الإنذار المبكر، وتعزيز قدرة البنية التحتية على التصدي للأزمات المستقبلية، بما يضمن حماية السكان من تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل.

خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات

وتعرض إقليم طاطا في المغرب،  جنوب شرق البلاد، لسيول مدمرة نتيجة هطول أمطار غزيرة، ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية أن جماعة تمنارت كانت الأكثر تضررًا، حيث تم انتشال 8 جثث حتى الآن، فيما لا يزال 15 شخصًا في عداد المفقودين، معظمهم من سكان دوار أوكرضا بسموكن، وقد تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار العديد من المنازل، كما حاصرت السيول مجموعات من الرحل في مناطق نائية مثل تامولت بتزونين.

انقطاع الكهرباء والاتصالات يفاقم الأزمة

وازدادت المعاناة بين السكان المحليين في المناطق المتضررة مع ارتفاع منسوب الأودية،  حيث انقطعت خدمات الكهرباء وشبكة الهاتف في عدد من الدواوير، ما جعل عمليات الإنقاذ أكثر تعقيدًا،  الخوف والهلع سيطرا على السكان، خصوصًا مع تضاؤل الأمل في العثور على المفقودين، شباب المنطقة ناشدوا السلطات المحلية والحكومة الوطنية بسرعة التدخل لتقديم المساعدات العاجلة وتخفيف وطأة الكارثة على المتضررين.

وفي الوقت الذي تحيي فيه الذكرى الأولى لدولة المغرب لزلزال القرن الذي وقع في الثامن من سبتمبر العام الماضي في منطقة الحوز جنوب غرب المغرب، ووصلت تبعاته إلى مختلف مناطق البلاد، وأسفر عن مقتل 3000 شخص وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين وخسائر مادية ضخمة، تعاني البلاد من سيول وفيضانات سببت خسائر جديدة في الأرواح والممتلكات.

فيضانات المغرب

وفي ذكرى زلزال الحوز الذي وقع في الثامن من سبتمبر العام الماضي، انقلبت حالة الطقس في دولة المغرب، لتتساقط الأمطار الغزيرة مسببه سيول وفيضانات مستمرة حتى الآن، آثرت على عدد من المناطق منها إقليم إطاطا وكلميم وغيرها.

وأوقعت الأمطار الغزيرة والسيول التي تشهدها البلاد قتلى، فوفق القناة الثانية المغربية، تسببت فيضانات المغرب في مقتل نحو 14 شخصا، بينما هناك العشرات في عداد المفقودين، بالإضافة إلى خسائر مادية ضخمة تمثلت أغلبها في تهدم المنازل الطينية، وتدمير شبكة الطرق وانقطاع الكهرباء وشبكة الهواتف النقالة عن أقاليم بالمغرب.

وبحسب قناة القاهرة الاخبارية فقد حذرت السلطات المغربية من التقلبات الجوية والتي تستمر خلال اليومين المقبلين وقد تؤدى إلى مزيد من الكوارث الطبيعية.

زلزال الحوز

وفي نفس الوقت من العام الماضي وقع زلزال الحوز والذي يعد الأقوى والأكثر دموية في تاريخ الدولة العربية الشقيقة، منذ عام 1960، تسبب في خسائر مادية ضخمة سوت مناطق كاملة بالأرض.

وبحسب بيان الديوان الملكي، فإنه بعد تلك الكارثة حصلت المغرب على دعم من الحملات التضامنية الداخلية والخارجية للمتضررين من زلزال الحوز، والذي وصلت قيمته إلى 12 مليار دولار تدفع على 5 سنوات، وتستهدف مساعدة نحو 4.1 ملايين شخص في 6 أقاليم هي الحوز ومراكش وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات.

في ذات السياق، كان المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة قد انتقد هندسة المالية لمخصصات مواجهة الكوارث الطبيعية، مسلطا الضوء على الغموض الذي يلف تحديد المخاطر الطبيعية في ميزانيات القطاعات المعنية وقصور في شفافية التدبير المالي للبرامج المخصصة.

وأضاف المركز في تقرير بعنوان "تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لزلزال الحوز" أن التمويلات الضخمة لم تحقق استفادة واسعة، مع ضعف أعداد المستفيدين من صناديق مواجهة الكوارث، مما يستدعي تحويلها إلى صندوق وطني لتعزيز القدرة على الصمود .

وكان المغرب قد شرع منذ سنة 2016 في تنفيذ نظام تأمين خاص بأضرار الكوارث الطبيعية مدعوم من طرف مشروع للبنك الدولي، ويشمل شقين، أول خاص بالأشخاص المؤمنين ويتم تدبير تعويضهم من طرف شركات التأمين، وشق ثان يشمل الأشخاص الذي لا يتوفرون على أي تغطية، ويتم تدبير تعويضهم من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

ويتم تمويل هذا الصندوق من خلال ضريبة على عقود التأمين الخاصة غير الحياتية، تم من خلالها جمع أكثر من 90 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 2020 إلى 2023.

فبعد الزلزال الذي ضرب البلاد في 8 سبتمر العام الماضي، ساهم صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية بنحو 300 مليون دولار لتغطية الخسائر المستحقة، من بينها 275 مليون دولار جاءت بوليصة التأمين البارامترية ضد الزلازل التي أبرمها المغرب مع شركة "جاليجر لإعاد الـتأمين" في عام 2020 .

ويذكر أن حجم الخسائر التي يتكبدها المغرب جراء الكوارث الطبيعية يصل حسب تقديرات البنك الدولي إلى ما يناهز 6 مليار درهم سنويا (575 مليون دولار)، حيث يعد المغرب، حسب ذات المصدر، من بين البلدان الأكثر تعرضا للمخاطر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولتقليل من حجم هذه الخسائر أوضح البنك في تقرير له حول منجزات المغرب في التصدي للكوارث الطبيعية، أنه خلال الخمسة عشرة سنة الماضية انخرط المغرب في جهود للانتقال من نهج رد الفعل الذي يركز على الاستجابة لحالات الطوارئ، إلى نهج وقائي مسبق لبناء القدرة على الصمود.

وأضاف التقرير أن البنك الدولي دعم هذا التحول بتمويل وتنفيذ أكثر من 230 مشروعًا للحد من مخاطر الكوارث، بقيمة 304 ملايين دولار، من خلال إعادة تصميم الصندوق مكافحة الكوارث الطبيعية، من أداة للاستجابة للطوارئ إلى صندوق وطني.