75% من سكان العالم يتأثرون بزيادة مدة الجفاف.. 29% بين عامي 2000 و2050.. وزيرة البيئة تثمن التعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، ممثلةً في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية؛ ويعقد بالعاصمة، الرياض، خلال الفترة من 9 حتى 11 سبتمبر 2024.

 

وبحسب بيان لوزارة البيئة، يمثل المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا، فرصةً لبدء النقاش حول المشاركة الإقليمية في مؤتمر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، في عام 2025؛ حيث تسعى المنتديات الإقليمية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، التي تعقد كل 4 سنوات، إلى تعزيز إدارة الموارد الطبيعية لدعم التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للحياة الفطرية؛ كما شاركت الوزيرة في افتتاح المعرض الذي أقيم على هامش المنتدى، والذى يمثل منصةً للعرض والتفاعل مع أحدث الابتكارات والمشاريع في مجال حماية الحياة الفطرية والتنمية المستدامة، ويوفر الفرصة لتبادل الأفكار والخبرات مع أهم المختصين في ذلك المجال.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن الأمم المتحدة، مايو 2024، كان قد أوضح أن التربة تفقد كل 5 ثوان، ما يعادل مساحة ملعب كرة قدم، بسبب التآكل؛ وتنمو التربة السطحية، بمعدل 3 سم كل 1000 عام؛ في حين، 40% من أراضي الكوكب متدهورة، مما يؤثر بشكل مباشر على حوالي نصف سكان العالم؛ وتحتفظ البحيرات والأنهار والأراضي الرطبة، بنسبة 20% إلى 30% من الكربون العالمي، رغم استحواذها على 5% إلى 8% من سطح الأرض؛ بينما يمكن للأشجار في الحضر، تبريد الهواء 5 درجات مئوية، مما يقلل من احتياجات التكييف بنسبة 25%؛ كما أن الأرض شهدت 29% زيادةً في معدل مدة الجفاف، منذ عام 2000، مما قد يؤثر على أكثر من ¾ سكان العالم، بحلول عام 2050.

 

وفي «إنفوجراف» منفصل، أعده ونشره، في وقت سابق، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نقلاً عن وزارة البيئة، يونيو 2024، كان قد تطرق إلى تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، خلال 7 سنوات؛ 13 مليوناً منها، تزرعها وزارة البيئة.

 

وبحسب بيان وزارة البيئة، ثمنت الوزيرة، التعاون الممتد مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وتطلعها لتعزيز العلاقات واقتناص فرص التعاون الوطني، وأيضاً على مستوى الدول العربية والنامية، خاصةً مع كبر التحديات الكوكبية وقلة التمويلات، فضلاً عن تحول السياسة حول المناخ إلى التنوع البيولوجي رغم اختلاف المجتمعين، مما يزيد من أهمية مؤتمر التنوع البيولوجي القادم COP16، في كولومبيا، باعتباره مؤتمراً لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وضرورة النظر إلى اتفاقيات ريو دي جانيرو الثلاث، وما تم الاتفاق عليه في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، ومنها هدف إعلان 30% مناطق محميةً بحلول 2030، والآليات التمويلية المتاحة، والنقاش الموجود حالياً حول كيفية تحقيق الدول النامية لذلك الهدف.