التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.. استراتيجيات الحكومة المصرية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات

يمثل بناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمارات أحد المرتكزات الأربعة لبرنامج عمل الحكومة الذي يترجم الاستراتيجية العامة للدولة فيما يتعلق بالتشارك مع القطاع الخاص، كما أن شراكة الدولة مع القطاع الخاص تأتي ضمن آليات تمويل البرنامج التي تتضمن أيضًا تعزيز الاستثمارات الخاصة وجذب الاستثمارات الأجنبية .

  

وتعتزم الحكومة المصرية إسناد إدارة الموانئ الجوية (المطارات) للقطاع الخاص في إطار استراتيجية الدولة الهادفة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للبلاد بمختلف قطاعاته، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة بما ينعكس على النمو الاقتصادي 

 

وتمتلك مصر 23 مطارًا بعد إنشاء أربعة مطارات خلال السنوات التسعة الأخيرة وهي مطارات سنفكس، والعاصمة الإدارية، وبرنيس، والبردويل”. تبلغ السعة الاستيعابية للمطارات المصرية 63.5 مليون راكب بنهاية عام 2023.

 

وخصصت الحكومة برنامجًا فرعيًا في برنامج عمل الحكومة (2024/2025 – 2026/2027) لتعزيز تنمية قطاع الطيران المدني وهو المستهدف الذي يتكامل معه التوجه نحو إسناد إدارة المطارات المصرية للقطاع الخاص ذي الخبرة الواسعة في هذا المجال في ظل تحديات هائلة تواجهها صناعة الطيران نظرًا للتوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية 

 

وتضع الحكومة رؤية واضحة تستهدف  قطاع الطيران المدني  من خلال زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات المصرية لتصل إلى 72.2 مليون راكب على أساس سنوي بحلول عام 2026/2027 من 66.2 مليون راكب في العام المالي المنتهي 2023/2024 وصولًا إلى مستهدف 109.2 ملايين راكب سنويًا بنهاية 2030. يرتبط ذلك بمستهدف إنشاء مبنى ركاب جديد بمطار القاهرة الدولي بقدرة استيعابية 30 مليون راكب سنويًا بالإضافة إلى إنشاء مبنى ركاب آخر بمطار الغردقة الدولي بطاقة استيعابية 7 ملايين راكب سنويًا.

 

وتستهدف الحكومة كذلك دعم أسطول الشركة الوطنية لمصر للطيران للوصول إلى 97 طائرة بالإضافة إلى 6 طائرات شحن جوي بحلول عام 2026/2027 مع دعم منظومة الطيران منخفض التكاليف كأحد أهم مكونات صناعة الطيران.

 

كما يستهدف البرنامج أيضا تعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع من خلال إنشاء مناطق استثمارية حول المطارات المصرية وتحويل المطارات المصرية إلى مطارات ذكية بهدف تحسين تجربة المسافرين.

 

وفيما يتعلق بتشغيل وإدراة المطارات المصرية؛ نص البرنامج على أنه تتم حاليًا دراسة أفضل الممارسات في هذا الصدد بالتوجه نحو إسناد إدارة وتشغيل المطارات لشركات أجنبية لزيادة عوائد المطارات وتحسين تجربة المسافر، يتزامن مع ذلك رفع كفاءة منظومة العمل بالشركات التابعة لوزارة الطيران المدني وإجراء إصلاح هيكلي للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة.

 

وتتطلب هذه الرؤية في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة مزيد من التعاون مع القطاع الخاص وكذلك للاستفادة من التطور في حركة السفر المتوقعة خلال الأعوام المقبلة.

 

ومن المفترض أن يسمح ذلك بتحقيق صافي أرباح لصناعة الطيران يصل إلى 30.5 مليار دولار، مع هامش صافي ربح بنسبة 3.1٪ وهامش تشغيل بنسبة 6٪.

 

ومن المتوقع أن يواصل هامش التشغيل اتجاهه التصاعدي، مدفوعًا بالطلب المستمر وزيادات إضافية في استخدام الأسطول وعوامل الحمولة، وفقًا لتقرير “إياتا".