وزيرة التنمية المحلية لسكرتيري عموم المحافظات: انزلوا الشارع وحلوا مشاكل الناس

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن ملف التصالح فى مخالفات البناء من أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية أهمية قصوى خلال تلك الفترة والتوجيهات المستمرة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاز هذا الملف سواء فى طلبات التصالح التي تم تلقيها من المواطنين وفقاً للقانون القديم أو الطلبات وفقاً للقانون الجديد، لافتة إلى تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع السادة المحافظين خلال لقاءاته الأخيرة معهم بضرورة المتابعة الدورية لملف التصالح فى مخالفات البناء .

وشددت الدكتورة منال عوض علي ضرورة تضافر كل جهود القيادات التنفيذية بالمحافظات من سكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز للعمل علي تذليل أي معوقات أو مشكلات لتسريع العمل في منظومة التصالح خلال الفترة الحالية والانتهاء من فحص الطلبات وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز تيسيراً على المواطنين.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية ، سكرتيري العموم بتقديم كل التيسيرات  والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح ، وطالبت الوزيرة، بتقديم كافة أوجه الدعم والامكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء، والتأكيد بصورة يومية على تبسيط الإجراءات على المواطنين لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن .

وأشادت الدكتورة منال عوض بالجهود التي حققتها بعض المحافظات فى ملف التصالح منذ بدء التطبيق الفعلي للقانون خلال شهر مايو الماضى بإشراف ومتابعة السادة المحافظين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الفترة القادمة ستشهد تقييم لجميع القيادات من سكرتيري العموم من قبل الوزارة بناءً على ما تم إنجازه فى ملف التصالح على مخالفات البناء ، وطالبت د.منال عوض من سكرتيري العموم بالنزول إلى أرض الواقع فى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن لمتابعة كافة الإجراءات الخاصة بالتصالح مع المواطنين خطوة بخطوة وحل أى مشكلات أو معوقات تواجههم، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تقييم مستمر للقيادات التنفيذية بالمحافظات من جانب وزارة التنمية المحلية بناء على ما تم إنجازه فى ملف التصالح على مخالفات البناء .

كما شددت وزيرة التنمية المحلية على أن الوزارة لا تمتلك رفاهية الوقت لسرعة إنجاز العمل فى ملف التصالح ، ولابد من المتابعة اليومية الميدانية للملف مع الإدارات المعنية فى كل حي ومدينة ومركز من جانب سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين والقيادات التنفيذية ومساعدة المواطنين فى حل أى معوقات خلال ترددهم على المراكز والرد عليها .

وخلال اللقاء استمعت وزيرة التنمية المحلية إلى بعض المعوقات والمشكلات الخاصة بتنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء من سكرتيري عموم المحافظات، كما شهد الاجتماع عرض بعض التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تسهم في الإسراع بالإجراءات الخاصة بالتصالح وتحقيق طفرة فى هذا الملف خلال الفترة الحالية .

كما استعرضت الدكتورة منال عوض مع سكرتيري العموم الموقف التنفيذي لطلبات التصالح علي مستوي كل محافظة فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أنه سيتم متابعة جميع  استفسارات المحافظات اليومية بصورة مباشرة والتي ستصل إلى الوزارة على مدار الساعة فيما يخص ملف التصالح لسرعة الانتهاء من طلبات التصالح التي تم تقديمها على القانون القديم .

وفيما يخص تطورات منظومة المتغيرات المكانية تم استعراض آخر المستجدات في هذا الملف والتنسيق الجاري بين المحافظات وهيئة المساحة العسكرية والجهود التي حققتها المحافظات للتعامل مع هذا الملف المهم وازالة المخالفات والتعديات التي ترصدها المنظومة بالإضافة الي مستجدات الموجة الـ23 لإزالة التعديات علي أراضي واملاك الدولة ضمن مراحلها الثالثة والاخيرة وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، حفاظاً على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وشددت الدكتورة منال عوض  على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع بين المحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات لتحقيق المستهدف من الموجه الـ 23 بكل حسم، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

كما تم استعراض مستجدات ملف التقنين   واسترداد أراضي الدولة طبقا للقانون 144 لسنة 2017ولائحته التنفيذية لدفع وتيرة العمل لزيادة معدلات الأداء وإنهاء ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة  في أسرع وقت ممكن .

واختتم اللقاء بمتابعة وزيرة التنمية المحلية لبعض الملفات الخدمية التي تهم المواطنين بشكل يومي وتحسين الخدمات المقدمة اليهم والاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم بما يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية، وكذا في ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية على أرض المحافظات لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين.