تحرير 129 ألف محضر في أسبوع.. ودورات تدريبية مكثفة لقياس حجم الاستهلاك الفعلي ومقارنته بالقيمة المسروقة

التصدي الحاسم لسرقة التيار الكهربائي، وتكثيف الجهود لضبط المخالفين، هو أحد التوجيهات الرئاسية المهمة التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، الوزير محمود توفيق، وزير الداخلية، الاثنين الماضى، في اجتماع حضره  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعمرو عادل حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

 

الاجتماع الذى تناول عدة موضوعات منها متابعة خطة العمل الحكومية لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية، تطرق إلى المنظومة المتكاملة من السياسات والإجراءات الجاري اتخاذها لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء، ومنها مواجهة التعديات والتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي، في إطار الدستور والقانون، حفاظاً على المال العام وحقوق المواطنين، ولتحقيق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.

 

وشهدت الفترة الأخيرة انفراجة كبيرة في أزمة انقطاع التيار الكهربائي، بعد إجراءات حكومية متسارعة، وبالتوازى مع هذا الجهد، هناك دورًا  لضباط الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في المساعدة على حل أزمة الكهرباء وتقليل أوقات انقطاعها، من خلال حملاتها الموسعة التي تعمل على مكافحة وضبط جميع المخالفين وسارقي التيار الكهربائي بأنواعها، وهو ما ساعد على توفير التيار الكهربائي المفقود وتقليل أوقات انقطاع الكهرباء.

 

إجراءات أمنية حاسمة اتخذتها وزارة الداخلية متمثلة في قطاع الأمن الاقتصادي بصفة عامة، وشرطة الكهرباء بصفة خاصة، حيث تم وضع خطط أمنية استهدفت الباعة الجائلين ممن يقومون بسرقة التيار الكهربائى من أعمدة الإنارة، لعمل وصلات كهربائية غير قانونية، والتفتيش المستمر على المحال التجارية غير المرخصة، والعقارات المخالفة ممن يعملون أيضا على سرقة التيار، والتفتيش على المصانع والمنشاءات والمقاهي ما ساعد على الحد من انقطاع الكهرباء وتوفير تيار كهربائى مفقود.

 

ومن خلال رصد إحصائى قامت به "صوت الأمة"، فقد أسفرت الجهود الأمنية خلال أسبوع فقط عن تحقيق لنتائج إيجابية عديدة، منها ضبط 129 ألف قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وتحرير محاضر لها، فيما تواصل الداخلية حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية لضبط لصوص التيار الكهربائي، واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

 

اللواء نجاح فوزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن الاقتصادي، قال إن رجال شرطة الكهرباء لديهم احترافية كافية في كشف ألاعيب سرقة التيار، موضحاً لـ« صوت الأمة» أن الداخلية تقوم بعمل دورات تدريبية مكثفة لضباط الشرطة من العاملين بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حول كشف طرق سرقة التيار وتحديد قياس حجم الاستهلاك الفعلي، ومقارنته بالقيمة المسروقة، بالتعاون مع فنيين متخصصين من شركات الكهرباء التابعين لوزارة الكهرباء والذين يشاركوا الوزارة في حملاتها اليومية لضبط قضايا سرقة التيار والتلاعب بعدادات الكهرباء.

 

وأوضح فوزي أن المواطن الذي يشكو من الانقطاع المتكرر للكهرباء لا يعلم أنه بسلوكياته أو سلوكيات غيره الغير قانونية تساهم في إطالة أمد الأزمة لأنه يستولى على التيار دون دفع قيمة الاستهلاك، وكلها خسائر تتحملها الدولة وتصل إلى مليارات.