كيف جذبت مبادرة ابدأ الاستثمارات الأجنبية وتحسين صورة مناخ الاستثمار؟

تعتبر تهيئة المناخ الاستثماري في مصر واحداً من أهم المكاسب التي شهدتها فترة الإصلاح الاقتصادي ،من خلال مبادرة "ابدأ"، منذ بدء التطبيق وحتى الآن نظراً لأهمية هذا المناخ لجذب الاستثمارات وتشجيع أصحاب الأعمال على ضخ استثمارات جديدة، ورفع معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وبالتالي تحقيق معدلات النمو المستهدفة 

 

وتعد التعديلات التشريعية في مقدمة جهود تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة، لمبادرة ابدأ  وفتح الباب أمام القطاع الخاص المصري والأجنبي للمساهمة في زيادة معدلات التشغيل، والنمو، وتوفير فرص العمل للشباب 

 

وتعمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تحسين صورة مناخ الاستثمار في مصر، والترويج للخدمات والحوافز المقدمة للمستثمرين الصناعيين لزيادة حجم الإنتاج الصناعي لأن مصر تتمتع بميزة تنافسية مغرية  

وذلك من خلال استغلال عدة اتفاقيات دولية وقعتها مصر مع مختلف دول العالم مثل اتفاقيات التجارة الحرة وأغادير و الكوميسا والميركسيور وغيرها ، مما يسمح بنفاذ المنتجات للعديد من الأسواق دون رسوم جمركية، مع أهمية الترويج لهذه الميزة التنافسية و العمل في الوقت نفسه على تحسين وتهيئة مناخ الاستثمار. 

 

وحرصت الدولة المصرية منذ بدأ  التفكير في الإصلاح الاقتصادي  على توفير بيئة تشريعية داعمة للاستثمار من خلال إصلاح شامل لكافة القوانين المؤثرة على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر، كما مرت البيئة التشريعية بمراحل مختلفة تهدف إلى تشجيع وجذب المزيد من الاستثمار في مصر، ومن أبرزها قانون الاستثمار الذي يسعى إلى توفير الحوافز، وتحقيق الحوكمة وتسهيل التجارة عبر الحدود، وتوفير الضمانات التي تحمى من القرارات التعسفية، ويأتي بأدوات وإجراءات تنظيمية لتسهيل عملية الاستثمار وبدء مزاولة النشاط، هذا بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القوانين المكملة لهذا القانون المتعلقة بكافة المجالات والقطاعات الاقتصادية

 

وعن المبادرة الوطنية "ابدأ" أيضا فهي تعمل على توفير اختيارات وبدائل استثمارية متنوعة للراغبين في الاستثمار الصناعي في مصر، من خلال تسهيل الحصول على التراخيص والموافقات والتشغيل بالتواصل مع كل الجهات الحكومية التي تتعاون معهم بشكل رسمي، وتعمل لمساعدتهم لحل المشكلات المختلفة 

 

وتهدف مبادرة ابدأ الى توطين الصناعة وتنفيذ أكبر المشروعات ذات القيمة المضافة المرتفعة ، وتمكين القطاع الخاص مع الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية  وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة ،والاسهام في زيادة الإنتاج المحلى ،ووتوفير الموارد الأجنبية والعملة الصعبة ، واضافة استثمارات جديدة بقيمة 200 مليار جنيه ، وتوفير حوالى 150 الف فرصة عمل ، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية ،والتركيز على الصناعات للسلع  والمنتجات التي تعتمد على الواردات ، وإنتاج مستلزمات الإنتاج والمنتجات التي يتم استيرادها 

 

 

وانطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " خلال «الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة»، فى 29 أكتوبر 2022 ، لتعمل بشكل أساسى على دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، بتعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر