الرئيس السيسي وعد فأوفى: استجاب لتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي ودفعة إفراجات جديدة تشمل 151 محبوسا احتياطيا

يشهد الشارع المصري في الآونة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بملف الحبس الاحتياطي، خصوصًا بعد أن أصبح هذا الملف محورًا رئيسيًا للنقاش في جلسات الحوار الوطني. تركز هذه الجلسات على معالجة القضايا المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان، حيث جاءت قرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا كخطوة ملموسة في تحقيق التوصيات الصادرة عن الحوار، مما يعكس التزام القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترجمة تلك التوصيات إلى واقع ملموس.

 

وفي هذا السياق، أشار النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إلى أن الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المصالحة المجتمعية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي. جاءت هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي وتنفيذًا لتوصيات الحوار الوطني حول سياسات الحبس الاحتياطي، مما يعزز مناخ الحريات ويؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة والتوازن بين حماية الأمن الوطني وضمان حقوق الأفراد.

 

تحدث النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، عن تأثير هذه القرارات على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، موضحًا أن الحوار الوطني نجح في تسليط الضوء على قضايا لم تُناقش منذ عقود، مثل إشكالية الحبس الاحتياطي. وأضاف أن المقترحات التي خرجت من الحوار الوطني، بالتزامن مع مشروع قانون تعديل الإجراءات الجنائية المطروح في مجلس النواب، قد ساهمت في خلق حراك تشريعي يستهدف خفض مدة الحبس الاحتياطي ووضع آليات جديدة تحافظ على الأمن العام مع احترام حقوق المحبوسين.

 

النائب معتز محمود، نائب رئيس حزب الحرية المصري، أكد أن الإفراجات المتتالية عن المحبوسين احتياطيًا تعكس حرص القيادة السياسية على تطبيق مبدأ العدالة الناجزة، مما يسهم في بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. وأوضح أن هذه القرارات تعد ترجمة فعلية لمخرجات الحوار الوطني، الذي نجح في خلق مناخ سياسي يتسم بالانفتاح وتقبل الآراء المختلفة، وهو ما يعزز من مكانة مصر في مجال حقوق الإنسان ويشير إلى التزامها بتحقيق التوازن بين حماية الأمن الوطني وضمان حقوق الأفراد.

 

باتت النقاشات الحالية حول خفض مدة الحبس الاحتياطي وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية تبشر بعهد جديد من الحريات في مصر. هذا الحراك التشريعي يعكس تطورًا ملحوظًا في توجه الدولة نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمان تحقيق العدالة الناجزة، مما يساهم في ترسيخ الثقة بين المواطنين والدولة ويمهد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقًا يعزز الحريات ويصون حقوق الأفراد.