الحرية المصري: الاستجابة الرئاسية لتوصيات الحوار الوطنى والإفراج عن محبوسين احتياطياً تأكيد لعصر جديد من حقوق الإنسان

ثمن حزب الحرية المصري، استجابة الرئيس السيسى لتوصيات الحوار الوطنى، والإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطياً.

 

وأمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة، وقد تعهد أهالي الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.

 

وقال النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن هذا القرار يعد بمثابة انتصارا لروح القانون، خاصة وأن المفرج عنهم بهم عدد من الشباب وصغار السن، وهذا الإفراج أصبح بمثابة فرصة وحياة جديدة لهم لتعديل سلوكهم والسير في الطريق الصحيح، لافتاً إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود عظيمة قدمها مجلس أمناء الحوار الوطني، وكانت استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوابة نجاة الكثير من المحبوسين، فنحن نعيش عصرا جديدا من حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ولغة الحوار تسيطر وتسطر تاريخا جديدا في عهد الديموقراطية الشعبية المصرية.

 

كما أشاد مهنى، بموقف أهالي المفرج عنهم وتعهدهم بحسن سير وسلوك ذويهم، وتقديرهم للجهود المبذولة  من اجلهم، مشيرا إلى أن جلسات الحوار الوطني تعالج القضايا بكل دقة من خلال دمج وجهات النظر المختلفة والخروج بمقترحات ترضي المواطن المصري وتاخذنا نحو تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.